عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



*Welcome To KhabarMaskan*

آمار مطالب

:: کل مطالب : 795
:: کل نظرات : 5

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 11

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 1626
:: باردید دیروز : 230
:: بازدید هفته : 3675
:: بازدید ماه : 4233
:: بازدید سال : 10340
:: بازدید کلی : 1349305

RSS

Powered By
loxblog.Com

برترین سایت اخبار مسکن و اقتصادی

پنج ابهام در قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ (1395/11/11)
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 16:32 | بازدید : 548 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )
گرچه مسئولین وزارت راه و شهرسازی یک بار در میانه مذاکرات از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بویینگ و ایرباس در متن پیش‌نویس قراردادها خبرداده‌اند، اما پس از انعقاد قراردادهای نهایی در این خصوص شفاف سازی لازم صورت نگرفته و افکار عمومی به خصوص فعالین حوزه صنعت هوا و فضای کشور در این زمینه سئولاتی دارند که لازم است به آن پاسخ داده شود.

به گزارش مشرق، خرید هواپیمای نو برای ناوگان هوایی کشور اقدامی قابل تحسین است و میتواند مزایای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد. با اینحال در مورد قراردادهای منعقد شده ابهاماتی وجود دارد که لازم است مسئولین وزارت راه درخصوص آن‌ها شفاف سازی نمایند.

در یادداشت‌های قبلی به ضرورت شفاف سازی درخصوص «ارائه توجیه فنی و اقتصادی این قراردادها»، «جزئیات تأمین مالی آن‌ها» و «تدابیر اندیشیده برای پوشش ریسک‌های احتمالی» پرداخته شد. در این یادداشت به یکی دیگر از ابهامات این قراردادها پرداخته میشود:

۵- میزان داخلی سازی دانش فنی و بهره گیری از نیروی کار ایرانی چقدر است؟

چنانچه در یادداشت قبل اشاره شد، درحال حاضر پیدا کردن تقاضا برای تولیدکنندگان هواپیما بسیار حائز اهمیت است و هردو شرکت ایرباس و بوئینگ نیز با کمبود تقاضا مواجه هستند؛ به طوریکه مسئولان مختلف این شرکت‌ها بعد از انعقاد قرارداد با ایران در مصاحبه‌های متعددی از مزایای قرارداد فروش هواپیما به ایران سخن گفته‌اند.

نفع دو طرف معامله از یک قرارداد اقتصادی امری بدیهی است و انتظار نمی‌رود ایران با کشورهای خارجی قراردادی منعقد نماید که سودی به طرف‌های مقابل نرسد. اما مسئله مهمی که در مورد قراردادهای خرید هواپیما مورد دغدغه فعالان صنعت هوایی کشور است، امتیازاتی است که ایران میتواند در کنار انعقاد این قراردادها از طرف‌های مقابل دریافت نماید.

یکی از مهم‌ترین این امتیازات، سطح داخلی سازی تولید و تعمیر و نگهداری این هواپیماهای نو است. فعالان صنعت هوایی کشور معتقدند بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ایران در این قراردادها، امتیازات بزرگی را از صنعت هوایی ایران می گیرد؛ به اعتقاد دست‌اندرکاران صنعت هوایی کشور، در حال حاضر صنعت هوا و فضای ایران در منطقه حرفی برای گفتن دارد و با دریافت امتیاز ساخت و تعمیر قطعات می‌تواند به هاب منطقه در این زمینه تبدیل شود.

طبق گفته وزیر دفاع کشور، ایران در تولید بالگرد دانش فنی مناسبی دارد و به دنبال تولید تجاری بالگرد است. از طرف دیگر در زمینه تولید هواپیماهای مسافربری نیز اقداماتی انجام شده و یک مدل آن نیز تولید شده که مشکلات آن در حال برطرف شدن است.[۱] بنابراین بستر انتقال دانش فنی تولید هواپیما به ایران در این قراردادها فراهم است و لازم است به این مسئله نیز توجه گردد.

در واقع وجود شرایطی همچون «خرید ۸۰ تا ۱۰۰ دستگاه هواپیما به صورت یکجا از یک شرکت»، «زمان بلندمدت ۱۰ ساله تحویل هواپیماها»، «وجود دانش فنی قابل قبول در ایران»، «حاکم بودن شرایط رکودی در بازار هواپیما» و «وجود تولیدکنندگان متعدد در بازار» این امکان را فراهم می‌کند که ایران در این قراردادها قدرت چانه زنی بالایی در گرفتن امتیازاتی از قبیل «لزوم داخلی سازی بخشی از قطعات»، «انتقال بخشی از دانش فنی تولید»، «تعمیر و نگهداری در داخل» و دیگر شرایط مشابه به طرف مقابل داشته باشد.

گرچه مسئولین وزارت راه و شهرسازی یک بار در میانه مذاکرات از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بویینگ و ایرباس در متن پیش‌نویس قراردادها خبرداده‌اند[۲]، اما پس از انعقاد قراردادهای نهایی در این خصوص شفاف سازی لازم صورت نگرفته و افکار عمومی به خصوص فعالین حوزه صنعت هوا و فضای کشور در این زمینه سئولاتی دارند که لازم است به آن پاسخ داده شود.

در پایان لازم به ذکر است که در این سلسله یادداشت‌ها، به مسائلی پرداخته شد که رفع و شفاف سازی در خصوص آن‌ها میتواند شیرینی خرید هواپیمای نو و نوسازی ناوگان هوایی کشور را بیشتر نماید.

شفافیت یکی از ارکان اصلی اقتصادهای دنیاست و دولتها خود را متعهد به شفاف سازی فعالیت‌های خود برای عموم مردم می‌دانند؛ تا جایی که میتوان گفت شفاف سازی وظیفه اصلی دولت در اداره جامعه است. شفاف سازی میتواند موجب بالا رفتن تعهد عموم مردم به کشور گردد و از بروز بسیاری از سوءتفاهمات جلوگیری نماید و از قدیم گفته‌اند «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.»



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
گاز ایران فردا به مرز عراق می رسد(1395/11/11)
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 16:17 | بازدید : 541 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

گاز ایران فردا به مرز عراق می رسد

 
صادرات گاز به عراق

بخش اعظمی از خط لوله سراسری ششم انتقال گاز فردا با حضور وزیر نفت به بهره برداری می رسد که نقش بسیار مهمی در پایداری گاز غرب کشور و به خصوص صادرات گاز به عراق از مسیر نفت‌شهر- بغداد خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشی از خط لوله ششم سراسری انتقال گاز حدفاصل سنندج، دهگلان، بیستون، کرمانشاه، نفت‌شهر به طول بیش از 270 کیلومتر فردا با حضور وزیر نفت به بهره برداری رسمی می رسد.

این پروژه قرار بود هفته پیش با حضور وزیر نفت به بهره برداری برسد اما گسترش تبعات حادثه پلاسکو مانع از سفر وزیر نفت و برگزاری این مراسم افتتاحیه شد. «حمید رضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص بهره برداری از این پروژه به تسنیم گفت: "با بهره برداری از این بخش از خط لوله ششم سراسری، ایران گاز صادراتی به عراق را تا مرزهای این کشور می رساند و آمادگی کامل برای آغاز صادرات گاز به عراق خواهیم داشت اما هنوز مسائل مالی در خصوص خرید گاز از ایران حل نشده و مسئولان عراقی اعلام کرده اند که مشکلات مالی را برای خرید گاز از ایران حل می کنند."

این بخش از خط لوله سراسری ششم انتقال گاز که با بودجه‌ای بالغ بر 600 میلیارد تومان ساخته و آماده بهره‌برداری شده، نقش بسیار مهمی در پایداری گاز غرب کشور و به خصوص صادرات گاز به عراق از مسیر نفت‌شهر- بغداد خواهد داشت.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
سقوط قیمت سکه طرح قدیم در یازدهم بهمن ماه/ دلار 3839 تومان+ جدول(1395/11/11)
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 16:12 | بازدید : 659 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )
بر اساس قیمت بازار؛
سقوط قیمت سکه طرح قدیم در یازدهم بهمن ماه/ دلار 3839 تومان+ جدول
سکه طرح قدیم با قیمت یک میلیون و 172 هزار تومان در بازار معامله شد.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سکه طرح قدیم یک میلیون و 172 هزار تومان و طرح جدید یک میلیون و 151 هزار تومان به فروش رسید. 

 

همچنین نیم سکه با قیمت 612 هزار تومان ، ربع سکه 327 هزار تومان و سکه یک گرمی 206 هزار تومان داد و ستد شد. 

 

ارزش هر گرم طلای 18 عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، 113 هزار و 701 تومان و هر انس طلای جهانی  یک هزار و 190 دلار و 60 سنت  بود.

 
 

کالا

قیمت امروز (تومان)

قیمت دیروز (تومان)

سکه طرح قدیم

یک میلیون 172 هزار تومان

یک میلیون و 174 هزار و 300  تومان

سکه طرح جدید

یک میلیون و 151 هزار تومان

یک میلیون و 151 هزار تومان

نیم سکه

612 هزار تومان

611 هزار تومان

ربع سکه

327 هزار تومان

327 هزار تومان

سکه یک گرمی

206 هزار تومان

206 هزار تومان

دلار

سه هزار و 839 تومان

سه هزار و 856 تومان

یورو

چهار هزار و 191 تومان

چهار هزار و 203 تومان

پوند

چهار هزار و 868 تومان

چهار هزار و 878 تومان

درهم امارت

1081 تومان

1084 تومان

هر انس طلای جهانی

یک هزار و 190 دلار 60 سنت

یک هزار و
 192 دلار و 30 سنت

هر گرم طلای 18 عیار

113 هزار و 701 تومان

113 هزار و 887 تومان



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
اظهارنظر خودرویی زنگنه: تولید وانت نیسان بنزینی متوقف شود(1395/11/11)
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 16:11 | بازدید : 544 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

اظهارنظر خودرویی زنگنه: تولید وانت نیسان بنزینی متوقف شود

 
زنگنه وزیر نفت

وزیر نفت از رضایت تولیدکنندگان از نفت ۵۵ تا ۶۰ دلاری خبر داد و گفت: پس از پایان زمان اجرای برنامه توافق کاهش تولید اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت که از یکم ژانویه به مدت ۶ ماه آغاز شده است، درباره لزوم تمدید یا ادامه آن بحث و مذاکره می‎شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت در حاشیه مراسم امضا و مبادله قرارداد جایگزینی تاکسی‎های فرسوده با تاکسی‎های پایه گازسوز/هیبریدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار نفت به سمت برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای  نفت می‎رود و هیچگاه این بحث مطرح نبوده است که یک مرتبه این اتفاق رخ دهد.

این عضو کابینه دوت در پاسخ به اینکه "آیا روند افزایشی قیمت‎های جهانی نفت خام ادامه می یابد"، گفت: نمی توان گفت روند افزایشی قیمت نفت ادامه می یابد و کسی هم چنین برآوردی نکرده است، اما بیشتر برآوردها این است که قیمت نفت در محدوده ٥٥ دلار برای هر بشکه تثبیت می شود، اما این ارقام پیش بینی است و احتمال می رود شرایط دیگری رخ دهد.

وی در پاسخ به اینکه "قیمت نفت 70 دلاری با توجه به بهبود شرایط برای بازگشت شیل اویل به بازار تهدیدی برای اعضای اوپک به شمار می آید یا خیر"، اذعان داشت: در بحث‎ها کسی به دنبال  نفت 70 دلاری نبوده است، اگر قیمت‎ها به 70 دلار برای هر بشکه برسد به طور حتم پس از مدتی با افزایش تولید نفت خام و نبود توازن میان عرضه و تقاضا روبه‎رو می‎شویم و این سبب کاهش قیمت‎ها می شود.

وزیر نفت در پاسخ به اینکه "آیا فکر می کنید نفت 60 دلاری در شرایط کنونی عادلانه است؟"، گفت: عدالت درباره این موضع یک امر نسبی بوده و نمی‎توان گفت عدالت به معنای مطلق است، اما به هر حال تولیدکنندگان از نفت در بازه 55 تا 60 دلار راضی هستند.

وی افزود: پس از پایان زمان اجرای برنامه توافق کاهش تولید اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که از یکم ژانویه به مدت 6 ماه آغاز شده است، در باره لزوم تمدید یا ادامه آن بحث و مذاکره می‎شود.

زنگنه همچنین تولید کنونی نفت خام ایران را سه میلیون و 900 هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت: اعضای اوپک هم اکنون اجرای برنامه کاهش تولید نفت خام که در نشست 30 نوامبر اعضای اوپک در وین بر سر آن به توافق رسیدند را آغاز کرده اند.

وی درباره زمان برگزاری مناقصه میدان‌های نفتی، گفت: کارهای مناقصه در حال انجام و فهرست شرکت‌ها اعلام شده است ابتدا مناقصه به صورت محدود برگزار خواهد شد و از چند شرکت دعوت می‌شود در این مناقصه‌ها شرکت کند.

وزیر نفت همچنین در باره تصمیم وزارت نفت برای واردات گاز از ترکمنستان، ادامه داد: این مسئله مربوط به شرکت ملی گاز ایران است.

زنگنه در باره پیشنهاد هندی‌ها برای توسعه میدان فرزاد بی، گفت: پیشنهاد هندی‌ها مورد قبول واقع نشده است و نامه‌ای نوشته شده است که آنها باید برای تصحیح آن بیایند، در موازات این پیشنهاد، روش دیگری را دنبال می‌کنیم، اما هندی‌ها زمان زیادی ندارند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "چه مبلغی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها نصیب وزارت نفت می‌شود؟"، گفت: کسی به وزارت نفت پولی نمی پردازد، همه از ما می گیرند.

این عضو کابینه دولت در باره امضای قرارداد جایگزینی تاکسی‎های فرسوده با تاکسی‎های پایه گازسوز گفت: امروز یک قرارداد میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و اتحادیه تاکسیرانی‎های شهری کشور برای عملیاتی کردن فاز نخست طرح «جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا» امضا شد.

وزیر نفت با بیان این که طرح جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا به تصویب شورای اقتصاد رسیده و طرح آن توجیه شده است، گفت: قرار است 140 هزار تاکسی و ون فرسوده با تاکسی و ون‎های ساخت داخل با پیمایش بالا و پایه گاز سوز جایگزین شود.

زنگنه ادامه داد: هدف دولت از طرح یادشده این بوده است که از محل صرفه جویی در مصرف سوخت حدود 640 میلیون دلار به صاحبان تاکسی‎های فرسوده یارانه دهد که آنان برای تعویض تاکسی خود تشویق شوند.

وی افزود: قرارداد امروز میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و اتحادیه تاکسیرانی‎های شهری کشور برای 10 هزار تاکسی است و فکر می کنم به سرعت توسعه خواهد یافت، این فرآیند برای هماهنگی بیشتر میان ذینفعان تا اندازه به طول انجامید.

وزیر نفت تصریح کرد: هفته گذشته هم در حضور وزیر محترم راه و شهرسازی قراردادی برای اجرای طرح نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده امضا شد.

زنگنه ادامه داد: پیش‎تر هم قراردادی 7.5 میلیارد دلاری با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه ناوگان ریلی و کاهش حمل مسافر و بار از جاده و انتقال آن به ناوگان ریلی کشور قراردادی امضا شد، قرار است هر اندازه بار و مسافر از جاده به راه آهن انتقال یابد وزارت نفت از محل صرفه جویی سوخت به ازای هر یک تن کلیومتر یا نفر کیلومتر مبلغی پرداخت می کند.

وی در باره امضای توسعه قرارداد ناوگان ریلی گفت: پس از انجام صرفه جویی پرداخت انجام می شود، هم اکنون آنها برای ساخت واگن قراردادهایی امضا کرده اند و در حال رفع و اصلاحات خطوط ریلی هستند، زمانی که ظرفیت جدید برای حمل بار و مسافر فراهم شد، شرکت راه آهن صورت وضعیت نهایی را تحویل می دهد و ما نسبت به  پرداخت اقدام می کنیم.

وزیر نفت ادامه داد: پس از تایید صورت وضعیت، پرداخت‎ها آغاز می‌شود، ما برای آنها ضمانت نامه به بانک‎ها می دهیم، به این معنا که اگر این اقدام‎ها انجام شد ما ضامن هستیم که پول را باز پرداخت را انجام دهیم.

زنگنه در خصوص کمک به توسعه خطوط مترو با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، گفت: در باره مترو طرحی به تقدیم شورای اقتصاد کرده ایم که باید در این شورا تصویب شود، در شورای اقتصاد طرح‌هایی با شهرداری وجود دارد که باید موانع پیش روی آن حل شود و نظر کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد را جلب کند.

وی افزود: از نظر وزارت نفت، مترو جزو اولویت‌های تهران و شهرهای بزرگ است که دولت از مسیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت شهرهای بزرگ تامین کند.

وزیر نفت با بیان اینکه "ما معتقدیم که خودروهای نیسان وانت دیگر نباید ساخته شود و تعدادی که اکنون فعال هستند نیز باید ساماندهی شود"، گفت: ما اعتقاد داریم تولید خودروهای نیسان وانت بنزینی باید متوقف شود و خودروی دیگری جایگزین آن شود یا در کوتاه مدت برای آنها از موتورهای دیزلی که دارای مصرف کمتر و راندمان بالاتری هستند، استفاده کرد.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
آیا بانک مرکزی ابزارهای لازم برای نظارت بر بانک‌ها را دارد؟ (1395/11/11)
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 16:10 | بازدید : 557 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )
بانک مرکزی طبق قوانین و مصوبات رسمی کشور، از ابزارهای لازم نظارتی بر بانک ها برخوردار است اما استفاده از این ابزارها توسط این نهاد حاکمیتی در مدیریت بانک ها، با چالش های جدی مواجه است.

به گزارش مشرق، در قوانین ویژه بانکی، سه رده نظارت برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است:

۱- نظارت در مرحله قبل از اعطای مجوز که در این مرحله طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و ثبت هر نوع نهاد پولی اعتباری از قبیل بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و … همگی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.

۲- نظارت در مرحله تاسیس بانک که به تصویب اساسنامه و ایجاد یا تعطیلی شعب بانکی در شورای پول و اعتبار اشاره دارد.

۳- نظارت در مرحله فعالیت بانک که همان‌طور که از نام آن پیداست، به مجموعه قوانین و مقرراتی اشاره دارد که بر فعالیت و اقدام‌های بانکی در طول حیات خود نظارت می‌کند.

دو مرحله اول، بخش ناچیزی از اقدامات نظارتی بانک مرکزی به شمار می‌آید و در عوض مرحله سوم از گستردگی بالایی برخوردار است. تعیین نسبت‌های مالی و رصد آن برای حفظ در یک بازه مشخص، محدود کردن فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه‎‌های ملک‌داری و بنگاه‌داری، تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده، تعیین کارمزدهای بانکی، هدایت تسهیلات بانکی به جانب حوزه‌های مد نظر سیاستگذار و همین‌طور محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط، اقلام متعدد نظارتی را تشکیل می‌دهند که در این مرحله، بانک مرکزی متولی انجام آنها است.

قانون پولی و بانکی، به منظور اعمال موثر نظارت بانک مرکزی بر موارد فوق (موارد مرحله سوم)، سه نوع مجازات انتظامی شامل تذکر کتبی، پرداخت مبلغی وجه در ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک متخلف از انجام برخی امور را در نظر گرفته است.

هم‌چنین در دو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و رفع موانع تولید، تمهیداتی برای نظارت موثر بانک مرکزی در مرحله سوم اندیشیده شده است. در ماده ۲ و در تبصره ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اختیار تعلیق مجوز موسسات متخلف به این نهاد داده شده است و در قانون رفع موانع تولید، بهره‌گیری از ابزار مالیات بر عایدی ملک و هم‌چنین مالیات بر سود بانک‌ها از محل فعالیت‌های شرکت‌داری، به منظور کاهش فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه ملک‌داری و بنگاه‌داری تدبیر شده است.[۱]

در آیین‌نامه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ نیز، ابزارهای نظارتی زیر به چشم می‌خورد:

۱- تسلیم تقاضای انحلال موسسات هنگامی که نسبت کفایت سرمایه از ۵۰ درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر باشد و برای موسسه امکان افزایش سرمایه فراهم نباشد.

۲- سلب صلاحیت حرفه‌ای هیات مدیره و مدیرعامل موسساتی که عدول از قوانین و مقررات بانکی نمایند.

۳- لغو اجازه‌نامه تاسیس موسسات بانکی- اعتباری در چارچوب مقررات شورای پول و اعتبار.

مضاف بر این موارد، طبق ماده ۳۷ قانون پولی بانکی اجازه تدوین آیین‌نامه‌های نظارتی به موجب این قانون به بانک مرکزی داده شده است که نوعی آزادی عمل به این نهاد برای طراحی ابزارهای مناسب و کارآمد می‌باشد.

همان‌گونه که دیده می‌شود بانک مرکزی، از ابزارهای نسبتا مناسب نظارتی برخوردار است. باید دید که این نهاد، در استفاده از این ابزارها چه کارنامه‌ای داشته است.

بر همین اساس، در مطلب بعدی، میزان استفاده و همچنین غفلت بانک مرکزی از ابزارهای مزبور مورد بررسی واقع می‌شود.

پینوشت:

[۱] در ماده ۱۷ این قانون، در قسمت‌های ب و ج، این مورد آمده است. این نرخ برای سال ۹۵، در حدود ۲۸ درصد و پس از آن هر سال ۳ واحد درصد به نرخ فوق اضافه می‌شود.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0