عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



*Welcome To KhabarMaskan*

آمار مطالب

:: کل مطالب : 795
:: کل نظرات : 5

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 11

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 789
:: باردید دیروز : 2132
:: بازدید هفته : 4970
:: بازدید ماه : 5528
:: بازدید سال : 11635
:: بازدید کلی : 1350600

RSS

Powered By
loxblog.Com

برترین سایت اخبار مسکن و اقتصادی

چاله بیکاری عمیق‌تر شد/ بیکاران چشم‌ انتظار تدابیر دولت
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:26 | بازدید : 567 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )
خبرگزاری میزان- با وجود وعده‌های دولت مبنی بر مهار معظل بیکاری به عنوان یکی از دغدغه‌های جوانان هنوز برنامه جامعی برای مهار این موضوع در کشور فراهم نشده و بیکاری به نقطه ثبات و در برخی مناطق تا نیمه سال جاری افزایش نیز داشته است.
 

 به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رسیدن نرخ بیکاری در ایران به 12.2 درصد در بهار سال جاری البته خبری خوشی نیست؛ افزایش نرخ بیکاری و افزوده شدن بر تعداد افراد جویای کار باعث شده تا مسئولین به صراحت از اشتغال به عنوان دغدغه و اولویت اول دولت و کشور یاد کند. 

در حالی که دولت یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم از 45 درصد به 8.8 درصد عنوان می‌کند، اما نوسانات نرخ رشد اقتصادی کشور باعث شده تا نرخ بیکاری از 10.4 درصد به روایت مرکز آمار ایران در تابستان 92 به 12.2 درصد در بهار سال 1395 افزایش یابد. 

این در حالی است که اقتصاد ایران در دو سال پیاپی 91 و 92 نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد و تنها در سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد رسید، هرچند بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته خودداری کرد، اما برآوردها نشان می‌دهد به واسطه افت شدید درآمدهای نفتی و به تحلیل رفتن منابع دولت، نرخ رشد اقتصادی ایران در سالی که گذشت به نزدیک صفر درصد رسیده است و حالا مقامات دولتی و بانک مرکزی از تحقق نرخ رشد اقتصادی به بالای 5 درصد خبر می‌دهند.
 
نرخ رشد 5 درصدی به عنوان نقطه قوت دولت در اقتصاد البته با چالش آغشته بودن به درآمدهای نفتی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت مواجه است و نمودی از آثار ملموس رشد اقتصادی 5 درصدی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور و همچنین بازار کار ایران دیده نمی‌شود.
 
این در حالی است که هنوز نسخه روشنی برای کم کردن نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار پس از سه سال ارائه نداده و بیم آن می‌رود تعداد واقعی بیکاران از مرز 7 میلیون نفر با احتساب نرخ بیکاری واقعی و اشتغال ناقص فراتر رود.
 
با این وجود کاظم جلالی، نماینده مجلس شواری اسلامی در ماه‌های گذشته با اشاره به نرخ بیکاری در کشور گفت: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال 94، 2 میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به 7 میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد.
 
با این وجود تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که 14 استان ایران در بهار امسال نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری در کل کشور را تجربه کرده‌اند. بر این اساس نرخ بیکاری در استان‌های کرمانشاه (19.2 درصد) چهارمحال و بختیاری (17.8 درصد)، کهگیلویه و بویر احمد (16.4 درصد)، اصفهان (15.7 درصد) و اردبیل (14.8 درصد، خراسان رضوی (14.8 درصد)، لرستان (14.3 درصد)، قم (14.1 درصد)، گلستان (13.8 درصد)، یزد (13.6 درصد)، تهران (13.5درصد)، کرمان (12.9 درصد) و فارس (12.3 درصد) گزارش شده است. 

نکته مهم اینکه تنها 2 استان البرز و فارس در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با کاهش نرخ بیکاری مواجه شده‌اند و نرخ بیکاری در کرمان 7 درصد، تهران 6.1 درصد، یزد 5.7 درصد، کرمانشاه 5.5 درصد، اردبیل 4.3 درصد، قم 4.2 درصد،کهگیلویه و بویر احمد 4 درصد، لرستان 3.6 درصد و اصفهان 2.1 درصد افزایش یافته است.

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که هرچند نرخ بیکاری در استان کردستان 2.2 درصد بیشتر شده اما نرخ بیکاری 12 درصدی این استان همچنان از میانگین نرخ بیکاری کل کشور پایین‌تر است و تنها استانی که نرخ بیکاری آن تغییری در بهار امسال نسبت به بهار پارسال نداشته، استان قزوین با نرخ بیکاری 11.9 درصدی است.
 
براساس گزارش میزان، با وجود افزایش و ثبات نرخ بیکاری در کشور باید منتظر ماندو دید آیا وعده دولت برای مهار بیکاری در کشور تا پایان سال جاری عملی خواهد شد و یا باید منتظر افزایش این نرخ در شهرهیا مختلف باشیم.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت/ حذف یارانه ثروتمندان یک شبه نمی‌شود
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:25 | بازدید : 588 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت/ حذف یارانه ثروتمندان یک شبه نمی‌شود

 
میرشجاعیان

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که بدهی دولت کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده گفت: چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، سیدحسین میرشجاعیان در نشست خبری که صبح امروز در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: دلیل عدم اعلام دقیق بدهی دولت مشکلات مربوط به جمع‌آوری بدهی دولت به شرکتهای دولتی است و اطلاعاتی درباره اینکه بدهی‌های گذشته را کدام دولت ایجاد کرده وجود ندارد. در واقع تا امروز هیچ سری زمانی درباره اطلاعات گذشته بدهی وجود نداشته ولی اطلاعات در این حوزه در حال تکمیل شدن است.

وی افزود: حرکت وزارت اقتصاد در این مسیر به سمت شفافیت خواهد رفت و برهمین اساس در لایحه مدیریت بدهی، دولت مکلف خواهد شد بدهی‌های خود را به صورت سالیانه منتشر کند.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: چیزی که تا این لحظه ثبت شده کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده اما چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج 600، 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شد.

میرشجاعیان ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که داده‌ها بایستی حسابرسی شوند تا به رقم اصلی بدهی برسیم. به عنوان مثال بدهی دولت به نظام بانکی از سوی آقای سیف 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده این در حالی است که بدهی حسابرسی شده تنها 40 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی از کل کیک اقتصاد ایران رقم بالایی نیست و براساس نظر مراجع جهانی وقتی نسبت بدهی به جی‌دی‌پی (تولید ناخالص ملی) به بالای 50 درصد برسد برای اقتصاد آلارمی اعلام می‌شود این در حالی است که این نسبت در اقتصاد ایران تنها کمتر از 40 درصد است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: برای طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی از 100 نخبه دانشگاهی نظرسنجی شده و 155 نماگر در 4 حوزه، اجتماعی اقتصادی زیست‌محیطی و نهادی برای این منظور تشکیل شده است.

وی افزود: عوامل بنیادی رشد اقتصادی و تاب‌آوری اقتصاد نیز در این شاخص گنجانده شده و قرار است از سال آینده این شاخص نیز در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی به صورت سالیانه اعلام شود.

میرشجاعیان درباره دومین اقدام معاونت در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت اقتصاد 8 ابرپروژه خود را در 12 پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف کرده که عبارتند از 6 پروژه در حوزه انضباط مالی، دو پروژه در حوزه برونگرایی، دو پروژه درباره مردمی کردن اقتصاد، و دو پروژه نیز ارتقای توان تولید اختصاص پیدا کرده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس پروژه بهبود کسب کار برعهده معاونت اقتصادی نهاده شده و براین مبنا گزارش‌دهی مداوم به معاول اول رئیس جمهور صورت می‌گیرد.

میرشجاعیان در رابطه با ارتباط با نخبگان در حوزه وظیفه اتاق فکر بودن معاونت اقتصادی گفت: تمامی دستاوردهای فکری این حوزه به غیر از 10 درصدی که محرمانه تلقی می‌شود در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آینده پژوهی در اقتصاد ایران گفت: پیش‌بینی تورم انتهای اول ماه هر فصل برای دو ماه آتی منتشر می‌شود اکنون نیز چهارمین پیش‌بینی تورم منتشر شده و از سال آینده پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی نیز منتشر خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رونمایی از بانک آماری اقتصاد کشور گفت: بدون اطلاعات امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد و یکی از مشکلات امروز نبود اطلاعات دقیق است. بانک آماری اقتصاد چالشها در این حوزه را برطف خواهد کرد.

وی افزود: اطلاعات بین‌المللی و اخصتاصی وزارت اقتصاد در این چارچوب منتشر خواهد شد. دیتاهای کلان با توضیح ملی و استانی با تهاترهای سالانه و فصلی در این بانک اطلاعاتی در دو بخش محرمانه و غیرمحرمانه قرار خواهند گرفت.

میرشجاعیان درباره سه حوزه عملکردی بهبود محیط کسب و کار گفت: دبیرخانه مقررات زدایی شورای عالی اصل 44، ستاد هماهنگی توسعه پنجره واحد در معاونت اقتصادی تشکیل شده و یکی از دستاوردهای این حوزه رونمایی از منشور ملی استعلامهای کشور بوده که براساس آن 8900 سرویس احصاء شده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دفتر مدیریت بدهی در معاونت خزانه‌داری تشکیل شده و موضوع انتشار اوراق در این قسمت پیگیری می‌شود. معاونت اقتصادی جهت تحلیل و پایداری بدهی (دی‌اس‌ای) و معاونت اقتصادی نیز موضوع تحلیل و پایداری بدهی دی‌اس‌ای را دنبال می‌کند.

میرشجاعیان با اشاره به اهداف رشد 8 درصدی تورم 9.8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی در برنامه ششم گفت: برای تحقق این اهداف باید سرمایه‌گذاری 15.4 درصدی رشد بهره‌وری 2.8 درصدی و افزایش صادرات غیرنفتی 21 درصدی محقق شود.

وی افزود: تامین مالی هزینه‌های برنامه ششم از طریق تسهیلات بانکی 24 درصد از طریق منابع خارجی 22 درصد، از مسیر بازار سرمایه 13 درصد، از طریق صندوق ملی 8 ردصد و سهم سایر روشها 31 درصد می‌باشد.

میرشجاعیان گفت: در سال 2017 رشد اقتصادی 5.2 درصدی و در سال 2018 رشد 4.8 درصدی از بانک جهانی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: تا به امروز بالای 8.4میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفته در حالی که پیش‌بینی سازمان سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلار بوده است.

وی درباره حذف یارانه ثروتمندان گفت: اگر مشخص شود ثروتمندی یارانه می‌گیرد حتما او حذف خواهد شد اما این فرآیند یکشبه نیست و به صورت تدریجی صورت می‌گیرد. هدف دولت ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
رشد تقاضای نفت ترمز ندارد(1395/11/12)
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:17 | بازدید : 572 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

رشد تقاضای نفت ترمز ندارد

 
 
رئیس آژانس بین المللی انرژی می‌گوید این نهاد انتظار ندارد روند رشد تقاضای نفت در جهان در آینده نزدیک متوقف شود.
  

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز ، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، اعلام کرد که با توجه به رشد مصرف در کشورهای در حال توسعه، این نهاد انتظار ندارد رشد تقاضای جهانی نفت به این زودی ها متوقف شود.

وی همچنین هشدار داد که با توجه به افت سرمایه گذاری به دلیل افت قیمت نفت در دو سال گذشته، اگر شرکت ها پروژه جدیدی را آغاز نکنند، بازارهای جهانی به زودی دچار نوسان های شدید خواهند شد.

رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت: ما پیش‌بینی نمی کنیم که در آینده نزدیک، دیگر سوخت ها بتوانند جایگزین فرآورده های نفتی شوند؛ بیش از یک سوم رشد تقاضای نفت جهان ناشی از خودروهای سنگین در آسیا خواهد بود و در نتیجه، ما انتظار نداریم روند رشد تقاضای نفت در آینده نزدیک متوقف شود.

در گزارشی جداگانه، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که در سال جاری میلادی، میانگین تولید روزانه نفت در آمریکا از ٣٢٠ هزار بشکه افزایش برخوردار خواهد شد.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تهدید همزمان منافع بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی و روستائیان(1395/11/12)
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:16 | بازدید : 565 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

تهدید همزمان منافع بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی و روستائیان

 
 
یک کارشناس تامین اجتماعی نسبت به تبعات منفی تصمیم شتاب‌زده نمایندگان مجلس در خصوص تامین شدن منابع مالی صندوق بیمه روستائیان و عشایر از طریق منابع مالی مرتبط به سازمان تامین اجتماعی هشدار داد.
  

عباس اورنگ با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب و شتاب‌زده در صدد برآمده‌اند تا از طریق منابع مالی مربوط به فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی، بخشی از هزینه‌های  صندوق بیمه روستائیان و عشایر را تامین اعتبار کنند.

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: براساس این تصمیم شتاب‌زه که ظاهرا به پیشنهاد شفاهی یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در صحن این کمیسیون تصویب شده است، قرار است منابع صندوق بیمه روستائیان و عشایر از طریق آنچه که عواید ناشی از اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی تامین اعتبار شود.

وی با یادآوری اینکه صندوق بیمه روستائیان و عشایر از نظر مقررات مالی و اداری سازمانی مستقل از سازمان تامین اجتماعی است، افزود: در ماده 38 قانون تامین اجتماعی که ظاهرا عواید مالی ناشی از اجرای آن باعث جلب توجه نمایندگان مجلس شده است، موضوع چگونگی تامین تضمین تعهدات بیمه‌ای پیمانکاران مطرح است و از اساس این ماده قانونی هیچ ارتباط شکلی و ماهوی به بیمه شدگان صندوق روستائیان و عشایر ندارد.

اورنگ در توضیح ماجرا گفت: به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی تمامی، پیمانکاران دست‌اول و دست چندم موظف هستند تا به منظور تضمین انجام تعهدات بیمه‌ای خود پیش از آغاز پروژه، معادل 5 درصد ارزش مالی پروژه‌ را نزد سازمان تامین اجتماعی گرو بگذارند و در نهایت این مبلغ تنها پس از اتمام کار و ارئه مفاصاحساب  لسیت‌های حق‌بیمه های پرداخت شده، از سوی سازمان تامین اجتماعی مجددا به آنها بازگشت داده خواهد شد.

وی افزود: شتاب‌زدگی نمایندگان مجلس در تصویب پیشنهاد اخیر آنجا هویدا می‌شود که دریابیم این مبلغ ودیعه به هیچ وجه درآمد اضافی سازمان تامین اجتماعی تلقی نمی‌شود چرا که از یکسو اگر پیمانکار در پرداخت لیست‌های بیمه‌ای خوش حسابی کند پس از اتمام پروژه مبلغ یادشده را بازپس خواهد گرفت و از سوی دیگر اگر پیمانکار در تعهدات بیمه‌ای خود بدحسابی کند، سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را بابت مطالبات برزمین مانده بیمه‌شدگان برداشت خواهد کرد.

اورنگ حتی اگر در انتزاعی ترین حالت بتوان بخشی از آنچه که عواید مالی ناشی از اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی نامیده می‌شود را به عنوان بخشی از منابع صندوق بیمه روستائیان و عشایر اختصاص داد، با با مشکل جدی یعنی متغییر و غیر ثابت بودن این اعتبارات مواجه هستیم.

این کارشناس بیمه های اجتماعی گفت: از ایرادات جدی وارده بر این پیشنهاد این است که معمولا در قوانین بودجه که ماهیت یکساله دارد و حتی قوانین برنامه که ماهیت پنج ساله دارد تصویب و طرح های مربوط به بیمه های اجتماعی که ماهیتی دائمی دارند نه تنها نامرسوم بلکه کاملا اشتباه بوده و قطعا اگر در سال بعد و یا در برنامه بعدی این موضوع تامین اعتبار نگردد و یا از اولویت دولت یا مجلس برخوردار نشود بزرگترین آسیب دیدگان و متضررین مردم هستند.

وی یادآور شد: مشابه این قبیل بیمه شدگان را می‌توان از قالیبافان، کارگران ساختمانی، کارگران باربر ، ... نام برد که در مواقعی که منابع تصویب نمی گردد بیمه شدگان با بیشترین مشکل مواجه می شوند؛ بنابراین پیشنهاد یادشده چنانچه در صحن علنی به تصویب برسد نه تنها مشکلات جدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد نمود بلکه عملا موجب تعطیلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر خواهد شد.

اورنگ در عین حال در رابطه با دیگر معایب این مصوبه متذکر شد: نکته دیگر قابل توجه اینکه چنانچه هر دو صندوق بطور موازی نسبت به این پوشش اقدام نمایند، افراد جوان به دلیل جذابیت خدمات تامین اجتماعی پس از طی مراحل معاینات پزشکی توسط کمیسیون های پزشکی، راهی سازمان تامین اجتماعی و افراد مسن و پر ریسک که شرایط پوشش سازمان تامین اجتماعی را ندارند، بعنوان جامعه هدف صندوق عشایر باقی خواهند ماند و شرایط صندوق از وضعیت موجود نامطلوبتر خواهد شد.

وی در خاتمه با یادآوری اینکه در حال حاضر در صندوق بیمه روستاییان و عشایر، دولت مکلف به پرداخت دوسوم حق بیمه می باشد. افزود: این در حالی است که در طرح پیشنهادی سهم دولت به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت و این با عدالت اجتماعی مغایرت دارد و در نهایت می‌توان گفت که در صورت تصویب نهایی این مصوبه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستائیان و عشایر باهم زیان خواهند کرد.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
کاهش نرخ تورم تا پایان سال جاری(1395/11/12)
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:15 | بازدید : 557 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

کاهش نرخ تورم تا پایان سال جاری

 
 
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نرخ تورم تا پایان سال جاری 8.8 درصد کاهش پیدا می کند چرا که درسال جاری شاهد دستبابی به اهداف سیاست های دولت بوده ایم.
  

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سیدحسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی درنشست خبری صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: سال جاری در حوزه اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده و به نوعی باعث ارتقا دربخش اقتصادی شده است.

وی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی درسال 93 به 3درصد رسیده و در شش ماهه اول امسال 7.4 درصد بوده است درحالی که نرخ رشد نفت، کشاورزی،صنعت، خدمات نسبت به تابستان بالارفته است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: درتشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه دوم رشد 4.1 درصدی داشتیم و این شاخص در دوبخش ماشین آلات و ساختمان به ترتیب 4.1 و 4.2 درصد بوده است.

به گفته شجاعیان، میانگین صادرات نفت خام درسال جاری با 94 درصد رشد به 2.1 میلیون بشکه رسیده دراین میان تورم درمهر 92 از مرز 40 درصد گذشت که در خرداد سال جاری تک رقمی شده و طبق پیش بینی تورم در پایان امسال به 8.8 درصد می رسد.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0