آقای جهانگیری، این همه آمار متناقض را چطور نقد نکنیم؟

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً به رسانه‌ها انذار داده که شاخصهای اقتصادی دولت را نقد نکنند. او با لحنی آمیخته با تاسف گفته است که برخی رسانه‌ها جلسه می‌گذارند و آمارهای اقتصادی دولت را بررسی و نقد می‌کنند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین استدلال جناب معاون اول برای این نهی و انذار آن بوده  که این آمارها بر اساس فرمول‌های مشخصی استخراج می‌شوند که حتی خود ایشان هم از جزئیات آن فرمول‌ها خبر ندارد.
تجلّی دو گونه «تناقض» درباره آمارهای اعلامی توسط دولت محترم یازدهم، برانگیزاننده اصلی این نگرانی‌ مهم آقای جهانگیری است؛ نوع اول این تناقض‌ها به عدم انطباق آمارها با زندگی واقعی مردم بازمی‌گردد؛ به گونه‌ای که شبکه‌های اجتماعی هنگامه‌ی پخش گفتگوهای زنده تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم بعضاً با پیام‌هایی مواجه است که می‌گوید آقای روحانی به نحوی درباره آمارها و پیشرفتهای اقتصادی صحبت میکند که گویی فی‌الحال رئیس‌جمهور کشوری مانند سوئیس است نه ایران!
مثلاً جناب رئیس‌جمهور از رشد اقتصادی 7 درصدی صحبت و بر صحت آن به طور «قطعی» تاکید می‌کند، اما بسیاری از مردم هرچه این رشد را با «جیب» خود می‌سنجند و به اطراف خود می‌نگرند، شاهد غیرقابل خدشه‌ای بر آن نمی‌بینند. و یا وقتی ایشان از ایجاد بیش از 2 میلیون شغل «خالص» در دولت یازدهم خبر می‌دهد، خیلی‌ها هرچه در اطراف و اکناف خود می‌نگرند و خاصّه به خانواده خود نیم‌نگاهی می‌کنند، می‌بینند که اکثر آن بیکارها همچنان بدون کارند و حتی بعضی هم جدیداً شغل خود را از دست داده‌اند.
با این حال با این فرض که گاهاً میان «واقعیت» و «احساس واقعیت» افتراق هست، تصور می‌کنیم همه آنچه دولت محترم از آمار و ارقام ارائه می‌کند واقعی است و لذا آنها را تماماً بدون برهان و فرقان و بدون وارسی و بررسی بپذیریم و اگر هم در این میان «واقعیت» احساس نمی‌شود، مشکل را از قوای حاسّه خود می‌گیریم. اما بلافاصله مسئله دوم پیش می‌آید مبنی بر اینکه حالا دقیقاً کدام یک از آمارهای دولت یازدهم را واقعی بدانیم؟
بعنوان نمونه در موضوع اعلام رشد صادرات نفتی ایران پس از اجرای برجام، در فاصله چند روز آمارهای متفاوت و متنوعی ارائه شد؛ 31 فروردین همین امسال رئیس‌جمهور محترم اعلام کرد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام به 2 میلیون و100 هزار بشکه در روز رسیده است، اما فقط یک روز پیش از آن(29 فروردین) وزیر اقتصاد این رقم را 1 میلیون و 700 هزار بشکه اعلام کرده بود و جالب‌تر آنکه در همین روز، جناب آقای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور این رقم را 2 میلیون بشکه در روز می‌دانست!
چنین مباحثی درباره سایر آمار ارائه شده توسط دولت یازدهم هم در جریان است؛ حجت‌الاسلام روحانی در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود به مردم گزارش داد که دولت متبوعش امسال و پارسال سالانه 700 هزار شغل ایجاد کرده‌ است. اما دو هفته پیش از آن جناب طیب‌نیا وزیر محترم اقتصاد آمار شگفت‌انگیزتری ارائه کرده و گفته بود دولت یازدهم در نیمسال اول امسال نزدیک به یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است(یک میلیون و 445 هزار شغل).
همچنین جناب رئیس‌جمهور در سخنرانی 16 آذر امسال خود در دانشگاه تهران اعلام کرد که در دولت ایشان(از تیر 92 تا آذر 95) بیش از 2 میلیون شغل خالص ایجاد شده است. آقای روحانی در همین سخنرانی اعلام کردند این میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم در حالی است که در دولت قبل طی 5 الی 6 سال اشتغالزایی در حد صفر بوده است.
اما گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید که طی سال‌های 92 تا 94 در مجموع 811 هزار اشتغالزایی خالص صورت گرفته است که این رقم اختلافی نزدیک به یک میلیون و 600 هزار تایی با آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور دارد.

یا در نمونه اخیر، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی شش ماهه امسال را بدون نفت 4.5 درصد اعلام کرد، این در حالی است که بانک مرکزی همین نرخ رشد را 0.9 درصد اعلام کرده که یک اختلاف فاحش و تناقض آشکار را داد می زند.
اینها مشتی نمونه‌ خروار از تناقض‌های متعددی است که از یک سو میان آمارهای ارائه شده توسط خود مسئولان دولت محترم یازدهم با یکدیگر و از سوی دیگر میان آمارهای این مسئولان و ارقام ارائه شده توسط نهادهای مسئول در زمینه آمار دهی وجود دارد.
بنابراین مهمترین پرسش از جناب آقای جهانگیری به عنوان یک مقام عالیرتبه دولتی که رسانه‌ها را از بررسی و نقد آمارهای دولت نهی می‌کند، آن است که اگر این رسانه‌ها به دیده منت فرمایش شما را هم پذیرفتند و از طرف دیگر «جیب مردم» را هم از دایره سنجه‌ها و محک‌های اوضاع و احوال اقتصادی کشور بیرون کردند، حالا از این پس کدام یک از این آمارهای پر از تناقض را باید مبنای قضاوتها و تحلیلهای خود قرار بدهند و کدام آمار را نقد نکنند؟

سلب امتیاز از 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت مزاحم

واعظی از شناسایی 2 ملیون و 600 هزار سیم کارت متخلف ارسال کننده پیامک انبوه خبر داد و گفت: ارسال پیامک انبوه توسط سیم کارت شخصی تخلف است و با اپراتورهایی که این تخلف در شبکه آنها انجام می‌شود، برخورد خواهیم کرد.

به گزارش افکارنیوز،  محمود واعظی در حاشیه افتتاح بیست و دو پروژه موبایلی در همراه اول در جمع خبرنگاران از وجود 2 میلیون و 900 هزار سیم کارت بی‌هویت در کشور خبر داد و گفت: در شهریور ماه 95 ، 10 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور وجود داشت که پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی از مالکان این سیم‌کارت‌ها برای احراز هویت دعوت شد و اکنون تنها 2 میلیون و 900 هزار سیم‌کارت با اطلاعات ناقص در شبکه اپراتورهای موبایل کشور وجود دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: این تعداد سیم‌کارت هم اکنون قطع یکطرفه شده و طبق قرار بزودی قطع دوطرفه می‌شود.

وی یادآور شد: بیشترین سیم‌کارت‌ها از نوع اعتباری هستند اما سیم‌کارت دائمی نیز بین آنها وجود دارد.

* سلب امتیاز 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک انبوه

واعظی همچنین از شناسایی 2 ملیون و 600 هزار سیم کارت متخلف ارسال کننده پیامک انبوه خبر داد و گفت: ارسال پیامک انبوه توسط سیم کارت شخصی تخلف است و با اپراتورهایی که این تخلف در شبکه آنها انجام می‌شود، برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات افزود: در این باره 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت متخلف شناسایی و به آنها اخطار داده شد که بخشی از آنها با مراجعه کردند و برای عدم تکرار این تخلف تعهد دادند که درنهایت 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک شخصی سلب امتیاز شدند. 

* 4 هزار کانال تلگرامی احراز هویت شد

واعظی همچنین از ثبت 4 هزار کانال تلگرامی در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد خبر داد و گفت: از حدود 10 الی 11 هزار کانال تلگرامی بیش از 5 هزار عضو بیش از 4 هزار کانال رجیستر شده‌اند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: از نظر قوه قضاییه کانال‌هایی که ثبت می‌شوند قانونی محسوب می‌شوند و درباره کانال‌های ثبت نشده وزارت ارتباطات اقدامی نمی‌کند و اقدام برعهده قوه قضاییه است.

وی تاکید کرد: اکنون بحث توئیتر کانال‌ها مطرح نیست.

* در صورت راه‌اندازی شبکه های اجتماعی قیمت ترافیک نصف می‌شود

واعظی با اشاره به مشوق‌های قانونی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: در شورای عالی فضای مجازی مشوق‌هایی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی تصویب شده است.

وی ادامه داد: اکنون یک فایل که در ایران تولید شده و در ایران استفاده می‌شود چون در شبکه اجتماعی خارجی مبادله می‌شود و سرور این شبکه در ایران نیست دو برابر قیمت دارد که اگر شبکه‌های اجتماعی داخلی راه بیفتند و مردم از آن استفاده کنند در آن واحد قیمت نصف می‌شود.

حلقه خروج بدهکاران بانکی از کشور تنگ تر شد

تهران- ایرنا- بخشنامه جدید بانک مرکزی برای شرایط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی امکان صدور مجوز خروج برای مقاصد زیارتی و درمان را از بدهکاران سلب کرده است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، مصوب بیستم اردیبهشت ماه امسال شورای انقلاب است.
این لایحه قانونی، به بانک مرکزی اجازه داده است برای جلوگیری از خروج بدهکاران بانکی که اسامی آنها از طرف بانک ها اعلام می شود و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شود.
آخرین بازنگری بخشنامه ممنوعیت بدهکاران بانکی مربوط به مهرماه 1392 است که در آن تاکید شده، این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل 2 میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثیقه ها قابل قبول) باشند.
همچنین باهدف کمک با بدهکاران، در مواردی همچون تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علت، انجام می شود.
با این حال در بخشنامه جدید 16 ماده ای رییس کل بانک مرکزی که دهم بهمن ماه منتشر شد، دو تفاوت اساسی با بخشنامه پیشین دارد؛ نخست آنکه بدهکاران حقیقی و حقوقی در این بخشنامه تفکیک شده اند و سقف بدهکاران حقیقی نیز یک میلیارد ریال افزایش یافته است.
با بخشنامه جدید، ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، قابل طرح است.
تفاوت دیگر در این است که در بخشنامه جدید، هیچ شرطی برای خروج این بدهکاران پذیرفته نمی شود؛ یعنی اینکه بانک مرکزی با هدف وصول مطالبات و جلوگیری از هدررفت منابع بانک ها، خروج بدهکاران بانکی را سخت تر کرده است به شکلی که بدهکاران بانکی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری نمی توانند از کشور خارج شوند.

** شرایط جدید برای ورشکستگان
در بخشنامه پیشین، ممنوع الخروج شدن ضامنان بدهکاران بانکی، فقط در صورتی امکان داشت که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد؛ اما در بخشنامه جدید این شرط ها حذف شده است و به هیچ عنوان امکان ممنوع الخروج شدن ضامنان امکانپذیر نیست.
علاوه بر این، درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله فقط برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار داشته باشند.

** امکان ممنوع الخروجی کارکنان بانک
در بخشنامه پیشین، اعمال ممنوعیت خروج فقط درخصوص بدهکاران بانک ها امکانپذیر بود و از بانک ها خواسته شده بود از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده اند یا جرم مستقلی را مرکتب شده اند، خودداری شود؛ اما در بخشنامه جدید سیف، این مورد حذف شده است.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشار: لطیف نکوئی

مدیر عامل ایرتویا در پاسخ به تسنیم اعلام کرد

گرانی خودروهای وارداتی، دستاورد دستورالعمل جدید وزارت صنعت

مدیرعامل ایرتویا با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل های واردات خودرو، گفت: این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا فهیمی امروز در نشست خبری با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو، اظهار داشت: اخیراً واردات خودرو تنها توسط شرکت هایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آن را دارد.

وی با بیان اینکه براساس قوانین جدید مشتری باید تقریبا 100 درصد ارزش خودرو وارداتی عوارض و مالیات پرداخت کند، افزود: این موضوع قطعاً قیمت تمام شده خودروها را افزایش خواهد داد. به نظر می رسد دولت برای حمایت از تولید داخل باید راهکاری مانند ایجاد صندوق حمایتی برای صادرات در پیش بگیرد.

مدیر عامل ایرتویا به دستورالعمل واردات یک کیلو موز به شرط صادرات یک کیلو و نیم سیب، تاکید کرد: نتیجه این دستورالعمل این بود که شاهد دور ریخته شدن سیب های ایرانی برای استفاده از تعرفه بودیم و به نظر می رسد این دستورالعمل نیز می تواند چنین تبعاتی داشته باشد.

وی در خصوص حضور این شرکت در بازار ایران با رویکرد تولید محصول، گفت: شرکت ها محدودیتی برای ورود به ایران برای تولید ندارند اما حضورشان در ایران دارای ریسک تجاری است و با توجه به نتیجه انتخابات امریکا و ابهامات موجود در زمینه سیاست های رییس جمهور جدید این کشور همچنان تصمیم گیری تویوتا برای تولید در ایران مسکوت است.

مدیرعامل ایرتویا در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم که اگر اعتراضات واردکنندگان در مورد دستور العمل جدید واردات خودرو به نتیجه نرسد قیمت خودروها تا چه میزان افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع با هزینه هایی که به واردکنندگان تحمیل می کنند ارتباط نزدیکی دارد به نحوی که براساس همان هزینه ها افزایش قیمت ها لحاظ می‌شود.

فهیمی در ادامه با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل ها، تصریح کرد: طی ١١ سالی که در این شرکت به عنوان مدیرعامل حضور دارم متاسفانه ٦ ماه هم با ثبات قوانین روبه رو نبودیم.  البته قانون گذاران  با اجرای سیاستهای جدید قطعاً به دنبال افزایش منافع ملی و  حفظ اشتغالزایی  واردات خودرو هستند اما برای عملی شدن این هدف باید روش مناسبی اتخاذ شود.

*سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار  و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد

مرشد سلوک نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو هم در خصوص تصمیمات اخیر وزارت صنعت در مورد واردات خودرو گفت: در ابتدای سال 93 وزارت صنعت دستور العمل واردات خودرو را تهیه و ابلاغ کرد که براساس آن نمایندگی های غیر رسمی با پرداخت  درصد ارزش سیف امکان واردات داشتند خوشبختانه با اجرای این دستور العمل ما در سال 94 شاهد ساماندهی بازار خودروهای وادراتی بودیم. به نحوی که در حال حاضر با ورود شرکت‌های مختلف انحصار از بین رفته بود و قیمتها هم در بازار متعادل شده بود اما قطعا این سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار  و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اما در سال 95 تصمیم هایی برای واردات خودرو گرفته شده که قطعاً واردات مختل شده و این به ضرر صنعت خودرو کشور خواهد بود، اظهارداشت: این روشهای جدید انحصار در واردات ایجاد خواهد کرد و ما در جلسات مختلف با رییس شورای رقابت و مدیران وزارت صنعت در مورد ایجاد بحران این دستورالعمل های جدید تذکر دادیم.

 نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: این تصمیمات قطعاً به افزایش درآمد دولت و ساماندهی واردات خودرو منجر نمی شود زیرا ساماندهی صورت گرفته بود و این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می کند.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو:

ایمنی ساختمان ها بر بیمه مقدم باشد/ لزوم اجباری شدن بیمه برای حوادث اجتماعی

تهران- ایرنا - عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو می گوید، ایمنی ساختمان ها باید بر بیمه آنها مقدم باشد، زیرا صنعت بیمه توان جلوگیری از بروز حادثه را ندارد، بلکه پوششی برای جبران بخشی از خسارت های وارده است.

«نصرالله طهماسبی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با یادآوری اینکه از 560 واحد صنفی فعال در ساختمان پلاسکو 210 واحد تحت پوشش بیمه قرار داشته است، گفت: از آنجا که ساختمان پلاسکو بدون ایمنی لازم بوده، بسیاری از شرکت های بیمه آمادگی ارایه پوشش های بیمه ای را نداشته اند.
وی افزود: ایمنی ساختمان ها برای صنعت بیمه و تعیین نرخ حق بیمه اهمیت اساسی دارد، زیرا هیچ گاه حق بیمه پرداختی بیمه گذاران جوابگوی خسارات احتمالی به بار آمده نیست.
عضو شورای عالی بیمه با تاکید بر اینکه وقتی ساختمان ها از نظر ایمنی ضعیف باشند، شرکت های خصوصی بیمه نیز تمایل چندانی برای ارایه پوشش های بیمه ای ندارند، گفت: این نوع ساختمان ها ریسک بالایی دارند و شرکت های بیمه باید در چارچوب های فنی خود این درک را داشته باشند که به تناسب پذیرش ریسک ها، جوابگوی خسارات احتمالی هم باشند.
طهماسبی ادامه داد: آمار واحدهای صنفی بیمه شده در ساختمان پلاسکو گویای آن است که 60 درصد این واحدها تحت پوشش بیمه ایران بوده اند.
وی افزود: این شرکت بیمه دولتی به خاطر تعداد نمایندگی های وسیع و اختیاراتی که به نمایندگی های خود تفویض کرده، حضور گسترده ای در پوشش بیمه ای این ساختمان داشته است و پس از آن شرکت های بیمه آسیا و البرز که قبلا دولتی بوده اند، قرار دارند.
وی گفت: از آنجا که نمایندگی های بیمه فروشنده بیمه نامه هستند و نه کارشناس، نفع آنها در فروش بیشتر محصول است و به همین دلیل می بینیم شرکت های بزرگ بیمه بیشتر ریسک پلاسکو را پذیرفته اند و شرکت های خصوصی بیمه که نظارت بیشتری دارند و اختیارات کمتری به نمایندگی های خود می دهند، حضور کمرنگی در پلاسکو داشته اند.
طهماسبی ادامه داد: اگر ساختمان پلاسکو ایمن بود، بی تردید شرکت های بیمه دیگر و بویژه بخش خصوصی حاضر بود با نرخ های حق بیمه کمتر، تعداد بیشتری از واحدها را بیمه کند.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اینکه هیچگاه نمی توان احتمال وقوع حادثه را به صفر رساند و همیشه این ریسک وجود دارد، اظهار داشت: به نظر می رسد مدیریت ریسک، حلقه مفقوده در موضوع ساختمان پلاسکو باشد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو تاکید کرد: مدیریت ریسک امروز به یک مفهوم اساسی در اقتصاد دنیا بویژه در صنعت بیمه تبدیل شده در حالی که هنوز در ایران جایگاه خود را نیافته است.
طهماسبی یادآور شد: مدیریت ریسک موضوعی فراتر از بیمه است و در آن احتمال وقوع حادثه پیش بینی و تلاش می شود تا حد ممکن خطر و ریسک ناشی از آن به حداقل برسد و باقیمانده آن از طریق صنعت بیمه پوشش داده شود.
عضو شورای عالی بیمه تاکید کرد: هر قدر هم که بیمه در بروز حوادث خسارت بپردازد، باز هم زیان بیمه گذار جبران نمی شود و نمی توان همه چیز را تحت پوشش بیمه قرار داد.
وی گفت: اکنون که ساختمان پلاسکو فرو ریخته، این پرسش مطرح می شود که آیا بهتر نبود از طریق ایمن سازی ساختمان، نرخ حق بیمه صنوف را کاهش داد و پوشش بیمه ای بیشتری را دریافت کرد؟.
طهماسبی یادآور شد که به تناسب ایمن سازی ساختمان ها، نرخ حق بیمه پرداختی بیمه گذاران نیز برای خرید بیمه نامه کاهش می یابد که صرفه جویی به عمل آمده از این محل می توانست پوشش هزینه های مربوط به تامین ایمنی ساختمان را بدهد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو درباره اجباری شدن بیمه ساختمان های بلند مرتبه و اماکن عمومی نیز اظهار داشت: این کار نیاز به تهیه قانون دارد.
طهماسبی یادآور شد: بر اساس قانون، بخش های مشاع ساختمان های بزرگ و تجاری که بیش از 10 واحد دارند باید از سوی هیات مدیره بیمه آتش سوزی شود اما آنگونه که باید این الزام قانونی رعایت نمی شود.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اجباری بودن بیمه شخص ثالث به دلیل جنبه های اجتماعی حوادث ناشی از رانندگی اظهار داشت: در مجموع به نظر می رسد بیمه باید برای آن دسته از حوادثی که جنبه اجتماعی و عمومی دارد، اجباری باشد.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو در حکمی دکتر «محمدتقی احمدی» رییس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منصوب و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را با «بررسی علل و عوامل وقوع آتش ‏سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاههای مسئول در مدیریت بحران»، «راههای پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» برای اطلاع مردم شریف ایران منتشر کند.
براساس دستور رییس جمهوری کلیه دستگاه ها و مسئولان ذیربط موظفند با این هیأت همکاری کنند و اطلاعات مربوط را در اختیار بگذارند.
اعضای هیات ویژه دکتر علی اکبر آقا کوچک، دکتر سعید بختیاری، مهندس فرج اله رجبی، مهندس شاپور طاحونی، آقای نصرالله طهماسبی، دکتر محمد فاضلی،
دکتر سید باقر مرتضوی، دکتر رسول میرقادری و دکتر مهدی هداوند تعیین شده اند.
نخستین جلسه این هیات بررسی، دیروز (دهم بهمن) با حضور محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری تشکیل شد و در روزهای آینده این هیات قرار است فعالیت خود را آغاز کند.
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار دهنده: مژگان توانا

به گزارش مشرق، محمدرضا فیاض در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، درباره مباحث مطرح شده مبنی بر توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ اظهار داشت: در مورد تولید خودرو ۲ اصل وجود دارد؛ نخست کشش بازار و دوم رعایت استانداردها است؛ بر همین اساس، خودروی پژو ۴۰۵ استانداردهای لازم را دارد و مردم نیز مایل به استفاده از آن هستند؛ بنابراین درست نیست تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نکرده ایم، مردم را از مصرف آن محروم نماییم.

وی با بیان اینکه درباره پراید نیز همین مسائل مطرح است، افزود: به محض اینکه جایگزین مناسبی برای این خودروها پیدا شود که هم استانداردهای لازم را داشته باشند و هم مردم آن را بپذیرند، تولید این دو خودرو متوقف خواهد شد.

فیاض ادامه داد: قطعاً باید تلاش کنیم جایگزین خوبی برای این خودرو به بازار بیاید؛ اما به هیچ عنوان نمی توانیم به مردم بگوییم از این خودروها استفاده نکنند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه مسئولان و دولت، سلیقه مردم را تعیین می کنند و چرا خودروهای واردشده به ناوگان تاکسیرانی از نوع هیبریدی نبوده است، با اشاره به اینکه ۴۰ هزار خودرویی که اخیراً در چرخه ناوگان تاکسیرانی کشور تعویض شده، همه پژو نبوده است، افزود: اغلب این خودروها سمند بوده و ما به هیچ عنوان به مردم نگفته ایم که کدام یک از این خودروها را خریداری کنند؛ بلکه خرید این خودروها کاملاً با اختیار خود آنها بوده و ما برای هر دو خودرو، تسهیلات یکسانی را در نظر گرفته بودیم.

وی اظهار داشت: این تاحدی بی انصافی است که گفته شود مسئولان و وزارت صنعت ذائقه مردم را در زمینه خودرو تعیین می کنند؛ بلکه مصرف کنندگان آزاد هستند با اختیار خود هر خودرویی را که دوست دارند، انتخاب کرده و سوار شوند.

فیاض با بیان اینکه عمده تکنولوژی خودروهای هیبریدی نیز متعلق به ایالات متحده آمریکا است، افزود: این خودروها تکنولوژی پیچیده ای دارند و ما تا زمانی که خودمان بتوانیم بر این تکنیک ها تسلط پیدا کنیم و آنها را پیاده کنیم، این محصولات وارد چرخه تولید ما می شوند؛ اما در حال حاضر امکانات آنها از نظر فنی و مالی برای کشور، صنعت و مردم فراهم نیست.

معاون توسعه مدیریت، منابع و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود درباره کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی افزود: این تصمیم با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط گرفته شده و وزارت جهاد کشاورزی یکی از اعضای کمیسیونی بوده که این تصمیم را گرفته است.

فیاض با بیان اینکه ما کمک می کنیم تعرفه ها در جهت ارتقاء تولید داخل باشد و نه واردات، افزود: صادرات و واردات یک طرف مسئله است و در طرف دیگر، بحث تنظیم بازار مطرح است که اهمیت خیلی ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه ۸۰ میلیون نفر مصرف کننده در کشور وجود دارد، گفت: گاهی به تناسب شرایط زمانی، احساس می شود که اگر یک محصول به موقع به بازار تزریق نشود، مصرف کننده زیان می کند. ضمن اینکه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر دو مورد توجه دولت هستند تا به هیچ کدام از آنها آسیبی وارد نشود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تراز تجاری بخش کشاورزی جز در یکی دو بخش در سال های اخیر مثبت بوده است، ادامه داد: در سالیان اخیر به دلیل افزایش صادرات بخش کشاورزی، تنظیم بازار اهمیت بیشتری یافته و به خاطر نوساناتی که وجود داشت، برنامه هایی برای تنظیم بازار انجام شد.

کاهش نرخ دلار و سکه طلا در بازار تهران

تهران- ایرنا- صرافان ارز و سکه امروز (دوشنبه) هر دلار آمریکا را با 138 ریال کاهش نسبت به دیروز 38 هزار و 122 ریال و هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید را با کاهش 58 هزار ریالی، 11 میلیون و 700 هزار ریال داد و ستد کردند.

به گزارش ایرنا، بر اساس معاملات ثبت شده صرافی های مجاز کل کشور در سامانه نظارت بر ارز (سنا)، قیمت هر یورو تا لحظه تنظیم این خبر به 40 هزار و 937 ریال رسید که نسبت به معاملات دیروز (دهم بهمن) 430 ریال کاهش داشت.
هر پوند انگلیس در بازار آزاد با 120 ریال کاهش قیمت نسبت به یکشنبه 48 هزار و 600 ریال داد و ستد شد.
اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران نیز امروز قیمت هر دلار را 38 هزار و 260 ریال و هر یورو را 41 هزار و 820 ریال اعلام کرد که به ترتیب در مقایسه با دیروز 180 و 170 ریال کاهش را به ثبت رساندند.

** قیمت مسکوکات طلا
برپایه اعلام اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران تا لحظه انتشار این خبر، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم با 50 هزار ریال کاهش قیمت نسبت به یکشنبه، 11 میلیون و 460 هزار ریال و نیم سکه با 20 هزار ریال افت قیمت، 6 میلیون و 100 هزار ریال فروخته شد.
هر قطعه ربع سکه طلا با 10 هزار ریال کاهش قیمت، سه میلیون و 260 هزار ریال فروخته شد اما سکه یک گرمی بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز، 2 میلیون و 60 هزار ریال داد و ستد شد.
اتحادیه طلا، قیمت هر اونس طلا را با 2 دلار و 20 سنت کاهش قیمت نسبت به دیروز، یک هزار و 190 دلار و 10 سنت و هر گرم طلای 18 عیار را یک میلیون و 133 هزار و 320 ریال اعلام کرده است که هشت هزار و 80 ریال کاهش به ثبت رسانید.
اقتصام ** 3065 **2025** گزارشگر: محمد ملک دار ** انتشاردهنده: لیلا جودی

عظیم ثابت در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص تاثیر بازگشایی نمادهای بانکی بر روند بازار سرمایه بیان کرد: سهام بانک ها به صورت سنتی در بازار سرمایه همواره سهم های قابل اتکا و به دور از نوسانات قابل ملاحظه ای بوده است و به نوعی سهام های قدیمی که مربوط به شرکت ها و بانک های بزرگ است، نقش تعیین کننده و پررنگی در اعتبار بازار سرمایه دارد.
 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه برای افراد زیان گریز و کسانی که فرصت و دانش کافی برای فعالیت مستقیم و روزانه در بورس ندارند، پیشنهاد می کردنند که از سهم های بانکی و شرکت های بزرگ را به دلیل ریسک بسیار کم آن ها برای فعالیت انتخاب کنند.
 
وی تصریح کرد: اینگونه از فعالیت ها که موجب شده تا یک روز نزدیک به ۴۰ درصد از ارزش شرکت و سهم کاهش پیدا کند به طور حتم اتفاق خوبی برای بازار سرمایه و فعالان آن بازار نبوده است و باعث دلسرد شدن فعالیت در بازار سرمایه خواهد شد.
 
ثابت با اشاره به اینکه متاسفانه در اتفاقات اخیر فقط مالکین بانک ها که اعم از سهامداران خرد و کلان هستند ضرر قابل توجهی کرده اند، گفت: در بین مالکین بانک ها، سهامداران خرد که بسیاری از آن ها مایل به دریافت سود ثابت نبودند و ترجیح می دادند که با ورود به چرخه اقتصادی از طریق مالکیت سهم های بانکی به وضعیت اقتصادی کشورشان کمک کنند ضرر اصلی را تحمل کرده اند.
 
این کارشناس بازار سرمایه دراین باره توضیح داد: از آنجا که سهامداران عمده بانک ها با مدیریت، رابطه بلند مدتی دارند بنابر این قیمت سهام در تابلو بورس برای آن ها معنا و مفهومی که برای سهامدارن خرد دارد نخواهد داشت.
 
ثابت افزود: از طرفی دیگر افرادی که هیچ رابطه مالکیتی و سهامداری با بانک ها نداشته اند سودهای سپرده ای خود را به صورت کامل دریافت کرده اند و در صورت ورشکسته شدن هر بانکی نیز دریافت سپرده های آن ها منتقل به بانک دیگری می شود و تحت هیچ شرایطی آن ها زیان نمی کنند.
 
وی در انتها خاطر نشان کرد: این رویکرد به نفع اقتصاد کشور نبوده و در بلند مدت و کوتاه مدت باعث کاهش نقدینگی در بازار سرمایه می شود.

شروع پر قدرت مرسدس بنز و ایران خودرو

حدود دو هفته پیش بود که از نهایی شدن قرارداد بنز و ایران خودرو خبر رسید و در نهایت ابتدای هفته جاری هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، این خبر را تأیید کرد.

26 دی ماه سال گذشته بود که مدیران ارشد بنز، درست در روزهای نخست آغاز اجرایی شدن برجام با جت شخصی به ایران آمدند تا با آبی ها جاده مخصوص برای از سرگیری همکاری ها پای میز مذاکره بنشینند. حاصل سفر قدیمی ترین شریک تجاری ساز ایران، امضای تفاهم نامه برای تولید سالانه 9 هزار دستگاه خودروی تجاری با ایران خودرو دیزل و از سرگیری واردات رسمی محصولات سواری این شرکت از طریق شرکت ستاره ایران (شرکت زیرمجموعه ایران خودرو) بود.

همچنین این دو شرکت، تفاهم نامه ای هم برای تأسیس یک شرکت خدمات پس از فروش مشترک به امضا رسانند. اما با گذشت یک سال از امضای این تفاهم نامه ها همچنان خبری از امضای رسمی قرارداد برای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه ها قبلی نبود تا اینکه درست در آستانه یک سالگی برجام، خبر از نهایی شدن قرارداد مذکور رسید.

در همین راستا، یکه زارع روز شنبه در جمع خبرنگاران از نهایی شدن پنج قرارداد همکاری میان ایران خودرو و بنز خبر داد و اعلام جزییات آن را به زمان دیگری موکول کرد. اما پنج قرارداد مشترک میان آبی های جاده مخصوص و جنتلمن های آلمانی در چه حوزه هایی است؟

دو شرکت در حوزه های سرمایه گذاری برای تولید کامیون و کشنده، سرمایه گذاری مجدد تولید موتور با ایدم، خدمات پس از فروش، تولید خودروی سواری و تولید اتوبوس خواهد بود.

همچنین شرکت بنز، موافقت ضمنی خود را با فروش اتوبوس به ایران اعلام کرده است. آنگونه که دست کم عنوان های پنج قرارداد مشترک این دو شرکت نشان می دهد، ستاره بنز می خواهد با قدرت در آسمان جاده مخصوص بدرخشد. اما ورود این ستاره با این شکل به صنعت خودروی ایران، چه اثری بر آینده صنعت خودروی ایران خواهد گذاشت؟

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می گوید: «فروش سالانه شرکت بنز، بالغ بر 127 میلیارد یورو است یعنی رقمی حدود دو برابر بودجه کشور. این شرکت دارای زیرمجموعه های بسیار با تکنولوژی بالا بوده و در تمام کلاس های خودرویی با قدرت حضور دارد و از نظر برند گرانترین برند دنیا بوده و از نظر کیفیت نیز در میان با کیفیت ترین خودروسازان دنیا است. بنز یکی از معتبرترین خودروسازان دنیا بوده و به تمام معنا، یک خودروساز در کلاس جهانی است. بنابراین حضور چنین شرکتی در ایران می تواند ثمرات بسیاری را برای صنعت خودروی ایران داشته باشد.»

او ادامه می دهد: «البته آلمانی ها به راحتی تکنولوژی های خودشان را به شرکای خود واگذار نمی کنند اما در هر صورت اگر بنز با تمام توان در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کند و بتواند به عنوان قدیمی ترین شریک صنعت خودروی ایران، همان برادری را بکند که تویوتا در حق دانگ فنگ (خودروساز چینی) کرد، بدون شک صنعت خودروی ایران متحول خواهد شد. زیرا بنز از نظر آموزشی و دانش فنی در سطح اول دنیا قرار دارد و می تواند مسیر توسعه را برای صنعت خودروی ما کوتاه کند اما همه این موارد مشروط به این است که بنز با همه قدرت به ایران بیاید.»

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، اما به تأثیر حضور بنز در بخش خودروهای تجاری اشاره می کند و در گفت وگو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان می کند: «در حوزه خودروهای تجاری، بخش عمده ای از ناوگان ما محصولات مرسدس بنز است که برای مصرف کننده این بخش، بازگشت بنز به صورت رسمی خبر خوبی است زیرا شرایط خدمات پس از فروش محصولات موجود بهتر خواهد شد و هم نوسازی ناوگان را به دنبال خواهد داشت.»

او درباره اینکه حضور بنز به انتقال تکنولوژی می انجامد، توضیح می دهد: «بنز یکی از قدیمی ترین شرکای صنعت خودروی ایران است اما شاید به دلیل کم کاری ما یا عدم تمایل بنز، دانش فنی خاصی از این شرکت به ایران منتقل نشده است. اگر از سوی ایران دانش فنی طلب شود، با اهرم فشار بازار می توان شاهد انتقال دانش فنی و تکنولوژی بود.”

زاوه درباره تولید خودروهای سواری بنز در ایران، معتقد است:«تولید خودروی سواری بنز در ایران توجیه اقتصادی ندارد زیرا لزومی ندارد خودروی لوکسی مانند بنز در ایران تولید شود و تیراژی در خودروهای سواری در ایران نخواهد داشت. اما در حوزه خودروی تجاری حجم بازار قابل توجهی در ایران دارد و حتی در دوره ای سالی 10 هزار دستگاه خودروی تجاری در ایران فروخته است.»

مذاکرات بنز با ایران خودرو، پیش از مذاکرات با خودروسازان فرانسوی شروع شد اما بسیار دیرتر به نتیجه رسید. البته شاید دلیل تعلل در امضای این قرارداد و تعجیل در امضای قرارداد با خودروسازان فرانسوی را، شرایط متفاوت این خودروسازان دانست چرا که فرانسوی ها به بازار ایران نیاز داشته و در آن سوی ماجرا بنز دغدغه بازار ایران را نداشت. حالا اما اگر طی این زمان طولانی منجر به حضور پرقدرت بنز در ایران شود می تواند حضور این ستاره آلمانی را به عنوان ستاره شانس صنعت خودروی ایران تلقی کرد.

منبع:ایران جیب

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان خبر داد:

شکایت حقوق‌دانان کشور از هیئت دولت بابت الگوی جدید قراردادهای نفتی

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان از شکایت این نهاد حقوقی از هیئت دولت بابت الگوی جدید قراردادهای نفتی خبر داد و گفت: من مسئولان دولتی را تحذیر می کنم که اگر بر این مسئله علم دارند که مصوبه‌شان با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد خودشان آنرا ملغی کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «علی بهادری» رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان در نشستی خبری اظهار داشت: منشأ مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی در حقیقت ماده 7 وظایف قانونی وزارت نفت بوده که در این ماده عنوان شده شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وی افزود: قانون وظایف وزارت نفت در سال 91 به تصویب رسید و اینکه شورای نگهبان ماده 7 این قانون را مورد تأیید قرار داد به این دلیل بود که استنباطی از این ماده داشت که نمی توان با استفاده از این ماده، بر خلاف استدلال شورای نگهبان عمل کرد.

بهادری در تشریح استدلال شورای نگهبان از ماده 7 قانون وظایف وزارت نفت گفت: شورای نگهبان در نظرات خود در خصوص مصوبات سال 91 ذکر کرده که استدلالش از این ماده این بوده که شرایط عمومی قراردادهای نفتی صرفاً به امور شکلی و قالب قرارداد برمی گردد و قرار نیست وارد محتوا شود و اگر امور شکلی مطرح باشد و ماهوی نباشد، قانون نیست بلکه آیین نامه است و آیین نامه نیز نیاز به تصویب در مجلس ندارد.

وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان استدلال کرده بود که اگر در شرایط شکلی نیز شبهه ای وارد باشد، این قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و دیوان می تواند از شورای نگهبان استفسار کند؛ با این استدلال این ماده تصویب و تأیید می شود که ما معتقدیم اگر در مدل جدید قراردادهای نفتی و مصوبه ای که دولت برای شرایط عمومی قراردادهای نفتی داشته به این استدلال شورای نگهبان عمل شده، IPC لازم الاعتبار است و اگر عمل نشده که ما معتقدیم عمل نشده، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران لازم الاعتبار نیست.

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان از شکایت این نهاد حقوقی از هیئت دولت بابت مصوبه سال 95 شرایط عمومی قراردادهای نفتی به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: شکایتی را علیه هیئت دولت در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم و درخواست کردیم که با صدور دستور موقت، دستور ابطال مصوبه سال 95 دولت که مغایر با سیاست های کلی نظامف مغایر با قانون اساسی و مغایر با شرع است، داده شود.

وی افزود: اما متأسفانه با صدور دستور موقت موافقت نشد و هم اکنون شکایت ما در صف طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

بهادری با بیان اینکه بیش از 20 ایراد اساسی در مغایرت مصوبه دولت با قانون اساسی کشور وجود دارد، گفت: از آنجا که ساختار حقوقی ما ابزاری برای این ندارد که بتوانیم مغایرت آیین نامه یا مصوبه دولتی را با سیاست های کلان نظام و قانون اساسی بیان و بررسی کنیم، ما فقط 8 مغایرت اساسی مصوبه سال 95 دولت را در دادخواست خود بیان کردیم که 4 ایراد مربوط به مغایرت آن با قوانین کشور و 4 دلیل برای مغایرت آن با شرع است.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم رأی دیوان عدالت اداری را مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با شرع بگیریم که اگر اینگونه شود، مصوبه دولت از زمان صدور ابطال می شود و هر آنچه دولت با استفاده از این مصوبه، قرارداد و تفاهم نامه داشته نیز ابطال خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان تصریح کرد: من مسئولان دولتی را تحذیر می کنم که اگر بر این مسئله علم دارند که مصوبه‌شان با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد خودشان آنرا ملغی کنند، چرا که در صورت ابطال آن، تمامی مسئولیت این مصوبه و اقدامات بعدی آن بر عهده آنهاست.

اولتیماتوم ایران به هند درباره گاز

نامدار زنگنه درباره پیشنهاد هندی‌ها برای توسعه میدان فرزاد B، گفت: پیشنهاد هندی‌ها مورد قبول نبوده و نامه‌ای نوشته شده که آنها باید بیایند و آن را تصحیح کنند.

به گزارش افکارنیوز، بیژن نامدار زنگنه امروز در مراسم انعقاد و مبادله قرارداد جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های پایه گازسوز در جمع خبرنگاران در خصوص پیشنهاد هندی‌ها برای توسعه میدان فرزاد B، گفت: پیشنهاد هندی‌ها مورد قبول نبوده و نامه‌ای نوشته شده که آنها باید بیایند و آن را تصحیح کنند.

وزیر نفت با اعلام اینکه به موازات این، یک راه دیگری را دنبال می‌کنیم که روش دیگری بوده و بعدا اعلام می‌شود، در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه هندی‌ها تا چه زمانی برای نهایی کردن قرارداد میدان گازی فرزاد فرصت دارند، اظهار داشت: هندی‌ها وقت زیادی ندارند.

این عضو کابینه یازدهم در ادامه با اشاره به نوسازی تاکسی‌های فرسوده بیان کرد: آنچه که امروز امضاء شد، قرارداد بین شرکت‌ بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت با اتحادیه تاکسیرانی بود که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد باید، ۱۴۰ هزار تاکسی و ون فرسوده با ۱۴۰ هزار تاکسی و ون پایه گازسوز ساخت داخل جایگزین شود.

به گفته وی، تصمیم دولت این است که ۱۴۰ میلیون دلار از محل صرفه‌جویی از مصرف سوخت به تاکسی‌ها و ون‌های فرسوده یارانه دهد تا آنها تشویق شوند که این اقدام انجام شود. هفته گذشته تامین مالی در حضور وزیر راه برای تعدادی از کامیون‌ها و قبل از آن برای راه‌آهن انجام شد که قرارداد راه‌آهن ۷.۵ میلیارد دلار بود که بر اساس آن هر میزان بار و مسافر که از جاده بردارند و به راه‌ها ببرند، به ازای هر یک تن- کیلومتر، مبلغی به آنها پرداخت می‌شود.

وی در مورد مترو اظهار کرد: در مورد مترو هم وزارت نفت طرحی نوشت و به شورای اقتصاد ارایه داد که بر مبنای آن، باید در این شورا تصویب شود. در شورای اقتصاد طرح‌هایی با شهرداری وجود دارد که باید حل شود و نظر کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد را جلب کند.

وزیر نفت، تاکید کرد: از نظر وزارت نفت، مترو جزو اولویت‌های تهران و شهرهای بزرگ است که دولت از مسیر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را از طریق صرفه‌جویی مصرف سوخت شهرهای بزرگ تامین کند.

زنگنه در خصوص ناوگان ریلی هم توضیح داد: هزینه‌ها بعد از انجام صرفه‌جویی پرداخت می‌شود؛ بر این اساس، قرارداد ناوگان ریلی نیز برای ساخت واگن منعقد شده تا آنها زمینه و زیربنا را فراهم کنند و هنگامی که کالا یا مسافری که باید از طریق جاده حمل و نقل می‌شد، به قطار منتقل شود و آنها وضعیت عملکرد خود را به ما ارائه دهند، پرداخت‌ها آغاز می شود. وزارت نفت در این مورد به آنها ضمانت‌نامه بانکی داده است.

این مقام مسئول درباره نیسان‌ها هم بیان کرد: باید وانت‌نیسان‌های بنزینی از رده خارج شود و وانت‌های دیگری جایگزین آنها شود یا در کوتاه‌مدت، موتورهای دیزلی که مصرف کمتری دارند، جایگزین گردد و وانت‌های موجود جمع‌آوری شود. من نمی‌دانم گیر کار کجاست، اما ما آمادگی داریم یارانه بدهیم. البته دوستان در وزارت صنعت می‌گویند وضع سوخت وانت‌های جدید بهتر شده که من نمی‌دانم این موضوع صحت دارد یا خیر.

وزیر نفت درباره زمان برگزاری مناقصه میدان‌های نفتی ایران هم گفت: کارهای مناقصه در حال انجام بوده و لیست شرکت‌ها اعلام شده است ابتدا مناقصه به صورت محدود برگزار خواهد شد و از چند شرکت دعوت می‌شود در این مناقصه‌ها شرکت کنند.

رشد 254 واحدی شاخص بورس با کمک نمادهای خودرویی و پتروشیمی

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس امروز (دوشنبه) با رشد 254 پله ای و ثبت رقم 77 هزار و 961 واحد در مرز صعود به کانال 78 هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اعلام خبر بازگشایی نمادهای زیان ده بانکی در هفته جاری، تاثیر منفی بر فضای معاملات بازار سرمایه گذاشته بود اما تاکنون خبری از بازگشت نمادهای بانکی نشده و بر این اساس، فعالان بازار سرمایه اندکی محافظه کاری را کنار گذاشته و معاملات خود در بازار را از سرگرفتند.
سهام شرکت های خودرویی و پتروشیمی (صادرات محور) در معاملات امروز با استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گرفتند، به گونه ای که رشد معاملات این نمادها، شاخص کل بورس را مثبت کرد و بالا کشید.
نمادهای خساپا (سایپا)، خودرو (ایران خودرو)، شخارک (پتروشیمی خارک)، پارسان ( نفت و گاز پارسیان)، فملی (ملی صنایع مس)، خپارس (پارس خودرو) و شفن (پتروشیمی فناوران) در معاملات امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
در معاملات امروز، بیش از 949 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 734 میلیارد ریال در 63 هزار و 547 نوبت دادوستد شد.
همه شاخص های بازار سرمایه نیز امروز مثبت بود به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 88 واحد، شاخص کل (هم وزن) 100 واحد و شاخص قیمت (هم وزن) 79 واحد، شاخص آزاد شناور 450 واحد، شاخص بازار اول 218 واحد، شاخص بازار دوم 327 واحد وشاخص 30 شرکت برتر 13 واحد رشد کرد.
بیشترین رشد قیمت در معاملات امروز به حق تقدم سرمایه گذاری رنا، حق تقدم توکافولاد، حق تقدم پارس خودرو، حق تقدم صنایع کاغذسازی کاوه و فرآورده های نسوز پارس تعلق داشت.
حق تقدم داروسازی سیناف سیمان آرتا اردبیل، سیمان هرمزگان، بیمه دانا و سرامیک های صنعتی اردکان نیز با بیشترین افت قیمت مواجه شدند.
بالاترین تقاضای خرید در بازار امروز نیز در اختیار سهام سایپا، حمل و نقل توکا، زامیاد و سرمایه گذاری توکافولاد قرار داشت.
شاخص فرابورس نیز امروز رشد پنج واحدی را تجربه کرد و در جایگاه 850 واحدی قرار گرفت.
در معاملات امروز بازار فرابورس، بیش از 166 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش بیش از یک هزار و 145 میلیارد ریال در 22 هزار و 917 نوبت خرید و فروش شد.
اقتصام**2022** 2023** خبرنگار: میثم طاهری ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

معاون توسعه مدیریت منابع وزارت صنعت:

ترامپ آخرین ترانه‌اش را برای ایران سرود/کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار

 

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره دلایل کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی گفت: تعداد کشاورزان در کشور ۳۰۰ هزار نفر است اما ۸۰ میلیون مصرف‌کننده داریم که دولت برای تامین بازار در این خصوص باید تصمیم می‌گرفت.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فیاض ظهر امروز در نشست خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره کاهش تعرفه کالاهای حساس و ضروری اظهار کرد: طبیعی است که وقتی موضوعی برای تصویب در دولت مطرح می‌شود این کار با حضور تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وی افزود: در کمیسیونی که برنامه در آن مطرح شد وزارت جهاد کشاورزی نیز در آن عضویت داشت. آنها نیز استدلالهای خود را گفتند اما در نهایت طرح به این صورت به مرحله اجرا در آمد.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تلاش می‌شود که این تصمیم تنها برای واردات صرف نباشد و به تولید نیز کمک کند اما باید در نظر داشت که در موضوع تنظیم بازار صادرات و واردات یک طرف و تنظیم بازار در یک طرف دیگر است.

فیاض یادآور شد: تنظیم بازار اهمیت ویژه‌ای در این مصوبه دولت داشته و باید بدانیم که ملک‌داری کار آسانی نیست. در بخش کشاورزی 300 هزار نفر کشاورز داریم اما آن طرف 80 میلیون نفر نیز مصرف‌کننده وجود دارد که دولت برای تنظیم بازار باید میان آنها تصمیم‌گیری کند و در مواردی که محصول به موقع به بازار نرسد به شرایط تناسب زمانی تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت مکلف است که دو جنبه مصرف‌کننده و تولیدکننده را همزمان در نظر داشته باشد گفت: تلاش شد که در کاهش تعرفه‌های کالاهای اساسی به هر دو بخش توجه شود تا تولیدکننده نیز کمترین آسیب را ببیند یا اصلا آسیب نبیند.

ترامپ آخرین ترانه خود را برای ایران سرود

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر عدم ورود ایرانیان به‌ آمریکا، گفت: دنیا با آمریکا ساخته نمی‌شود و در طول سالهای گذشته نیز محدودیتهایی در تجارت با این کشور داشته‌ایم و این آخرین ترانه‌ای بوده که برای ما منتشر کرده‌اند.

فیاض اضافه کرد: آمریکا برخلاف حرفهای گذشته خود که می‌گفتند تنها با دولت ایران مشکل داریم اما با مردم آن خیلی خوب هستیم این تصمیم نشان داد که این موضوع حرف واهی بیش نیست.

وی ادامه داد: عمده تجارت ما در کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی بوده است و حجم تجارت ما از گذشته با آمریکا در کمترین سطح بوده است و در شرایط فعلی با باز شدن درهای کشورهای اروپایی به آن سمت حرکت کرده‌ایم.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت خودروسازی در کشور گفت: در 5 تا 6 ماه گذشته محصولات خودروسازان داخلی با استقبال مناسبی مواجه شده است و با وجود اینکه خودروهای چینی امکانات و ظاهر خوبی دارند اما مردم درک کرده‌اند که هر خودروی چینی یک کالای چینی است.

استقبال مردم باعث شد که تولیدات خودروسازان دوباره رونق بگیرد

فیاض افزود: در شرایط فعلی افرادی که به دنبال دریافت سواری مطلوب از خودروها هستند به دنبال جنس داخلی می‌آیند و استقبال مردم باعث شده که تولیدات خودروسازان دوباره رونق بگیرد.

وی در ادامه درباره آینده روابط تجاری با آمریکا و احتمال تحریمهای بعدی توسط این کشور علیه بازرگانان ایرانی گفت: هنوز تحریم جدیدی اتفاق نیفتاده است اما ممکن است تحریم جدیدی حاصل شود اما در شرایط فعلی دستور اجرایی ترامپ مربوط به رفت و‌ آمد افراد است و به امور تجارت ارتباط پیدا نکرده است.

واکنش ایران به اقدام آمریکا را فعلا افشا نمی‌کنیم

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در این شرایط اما کسانی که در آمریکا ارتباطات اقتصادی داشته‌اند اکنون برای رفت و‌ آمد مشکل پیدا کرده‌اند.

فیاض درباره اینکه آیا ایران واکنشی به این اقدام آمریکا خواهد داشت یا خیر گفت: باید صبر کنیم و ببینیم که دولت آمریکا بالاخره چه تصمیمی می‌گیرد و ما نیز اگر قرار باشد تصمیمی بگیریم نباید فعلا آن را افشا کنیم.

وی همچنین در خصوص وضعیت ادامه تولید پراید و پژو تا پایان سال گفت: خودرو 405 استاندارد و کشش خود را در بازار دارد و ما معتقدیم مناسب نیست تا زمانی که خودرویی برای جایگزینی در این سبک معرفی نکرده‌ایم آن را از رده خارج کنیم.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در صورتی که خودرویی مورد علاقه مردم باشد و استانداردهای اولیه را طی کند به نظرم باید تولید آن ادامه پیدا کند.

مردم به خرید پراید علاقه دارند

وی گفت: مردم اکنون برای خرید پراید از ماهها قبل نوبت می‌گیرند که این امر به معنای آن است که به خریداری این خودرو علاقه‌مند هستند.

فیاض یادآور شد: ممکن است در شرایط فعلی برخی از خودروها به قیمت پراید و پژو نزدیک باشند اما به مردم نمی‌توانیم بگوییم که از این خودروها استفاده نکنید و آنها را از رده خارج کنید.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به خروج 40 هزار خودرو از چرخه ناوگان تاکسیرانی کشور گفت: اغلب افراد برای جایگزینی خودرو به دنبال سمند بودند و برخی نیز پژو خریداری کردند اما دست مصرف‌کنندگان را در این خصوص برای انتخاب باز گذاشتیم.

وی همچنین درباره اینکه چرا خودروهای هیبرید را در ناوگان تاکسیرانی توسعه ندادید گفت: این امر هزینه زیادی برای دولت به همراه داشت و ما هم‌اکنون در تولید محصولات هیبرید از دانش کافی برخوردار نیستیم و عمده تکنولوژی تولید آن در اختیار کشور آمریکاست هر چند که واحدهای آراندی ما در حال بررسی شرایط تولید آن هستند تا در آینده نیز ما بتوانیم آن را تولید کنیم.

فیاض در پاسخ به سوالی درباره مشکلات واحدهای تولیدی و اعلام ورشکستگی برخی از آنها گفت: هر ساله واحدهای صنعتی به جرگه تولید می‌آیند و برخی از آنها تسلیم می‌شوند اما این امر لزوما به معنی ورشکستگی آنها نیست و باید در نظر داشت که این رویه در سایر کشورهای نیز وجود دارد و ممکن است شرکتها پایان ماموریت خود را اعلام کنند.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با قدردانی از همکاری سازمانهای ذیربط در جایگزینی تاکسیهای فرسوده و اجرای کلید به کلید نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: 14 ارگان در این امر همکاری کردند و با همدلی توانستیم وقتی که راننده باید 3 ماه برای آن رفت و آمد می‌کرد در کمتر از یک ساعت انجام دهیم.

تغییر نام شعبه جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان

شعبه خیابان جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان تغییر نام یافت.

به گزارش افکارنیوز، خسرو خواجه حسنی مدیر عامل بانک گردشگری گفت:  بر اساس تصویب هیات مدیره بانک گردشگری مقرر شد به منظور ادای احترام به مقام شهدای آتش نشان که در حادثه ساختمان پلاسکو جان خود را در راه حفظ جان و مال مردم و شهروندان فدا کردند شعبه خیابان جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان تغییر نام پیدا کند .

وی افزود : یاد و خاطره دلاوری های این عزیزان هیچ گاه از اذهان مردم پاک نمی شود و همانگونه مقام معظم رهبری اشاره فرمودند  آتش نشانان فداکار یاد دلاوری های دوران دفاع مقدس را زنده کردند.

به گزارش مشرق، محمدرضا فرخزاد، کارشناس اقتصادی در یک یادداشت تحلیلی به بررسی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و مقایسه آن با داده‌کاوی‌های گسترده درباره کانال‌های ارزی پسابرجام است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

مقدمه

رییس بانک مرکزی در برنامه نگاه یک اظهار کردند که :« اصلا چرا باید ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بیاوریم و بهتر است این درآمد ارزی در بانکهای اروپایی باشد و صرف کالاهای سرمایه ای شود» شایسته است اظهارات ایشان پس از بررسی نحوه کارکرد ساختار کارگزاری بانک مرکزی در پسا برجام مجددا مرور شود. آنچه در پی می‌آید حاصل یک داده کاوی بزرگ و گسترده  از همه اطلاعات موجود درباره ساختار کانال ارزی پسابرجام است که به صورت خلاصه نحوه عملکرد این کانال ارزی را باز می‌نمایاند.

نحوه عملکرد کانال ارزی پسابرجام

بعد از برجام به دلیل عدم رفع تحریم‌های پولی و مالی، بانک مرکزی اقدام به ایجاد و گسترش یک ساختار کارگزاری بانکی با بانک‌های درجه دو و سه اروپایی نمود. به این معنا که ایران نفت خود را می‌فروخت و پول آن را به حساب افتتاح شده نزد این بانک‌ها واریز می‌کرد. با توجه به عدم امکان انتقال پول به حساب‌های دیگر یا انجام عملیات عادی بانکی، روشی ارزی- ریالی برای استفاده از این درآمد مجددا بلوکه شده استفاده گردید. به این معنا که متقاضی واردات اعم از خصوصی یا دولتی در تهران از طریق بانک های عامل به بانک مرکزی ریال می دهد و بعد بانک مرکزی حواله‌ای ارزی به متقاضی واردات می دهد. این متقاضی به بانک اروپایی کارگزار مراجعه می‌کند و ارز را به ازای این حواله از حساب بانک مرکزی برداشت کرده صرف واردات می کند. نام این روش طبعا ال سی به معنای معمول آن نیست و نوعی سیستم اولیه حواله کرد محسوب می‌شود. گفته می‌شود امکان انتقال این حواله بین بانک‌های کارگزار- ونه سایر بانکها یا شبکه بانکی- فراهم آمده است.

پارادوکس‌های سیاست ارزی

سوال اینجاست که اگر چنین سیستمی بنا به فرموده رییس بانک مرکزی کاملا متناسب با نیازهای ایران است، علت پارادوکس‌های بسیار در سیاست ارزی دولت یازدهم  چیست؟ چرا از یک طرف بنا به اظهارات وزیر نفت بیش از 23 میلیارد دلار ارز نفتی در حساب‌های اروپایی موجود است و از طرف دیگر دولت امکان کنترل بازار ارز علیرغم اراده سیاسی صریح رییس جمهور را ندارد؟ چرا صادرات و درامد نفتی در پسابرجام افزایش یافته است اما از پرداخت پول گاز به ترکمنستان ناتوان هستیم؟ چرا نگهداشت ارز در بانک های اروپایی به حدی رسیده است که از ایران تقاضای هزینه نگهداری دارند ولی از طرف دیگر در وضعیتی شبه اضطراری ایران اقدام به دریافت وام ارزی از شرکت ویتول با بهره بسیار سنگین 8  درصد روی یورو می کند؟ همه این پارادوکس ها با بررسی محدودیت های ذاتی کانال ارزی بانک مرکزی در پسابرجام قابل توضیح است.

چگونه کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را زندانی کرد؟

کانال ارزی پسابرجام طراحی شده در مذاکرات برجام دارای چند محدودیت ذاتی است که رفتارهای یک کشور در اندازه ایران را به طور کامل شکل می دهد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اندازه اعتباری بانک‌های طرف قرارداد با توجه به درجه دو و سه بودن آن ها کوچک و امکان انتقال ناگهانی مقدار حجیم ارز با آن وجود ندارد.

2- کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به شرطی با همکاری این بانکها با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده وزارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهای تحت تحریم آمریکا به عهده این بانکها باشد. یعنی اگر این کمیته به نتیجه برسد که در یکی از این انتقال وجوه درصدی اندک، دسترسی ارزی برای  یکی از نهادها یا وزراتخانه های تحت تحریم آمریکا ایجاد می شود، بانک مذکور متعهد به تنبیه و پرداخت جریمه به خزانه داری آمریکا است. این محدودیت به دلایل بسیار مهمترین محدودیت ذاتی این شبکه است. وقتی آن وارد کننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه آمریکا فوق العاده احتیاط می‌کند. در واقع این بانک‌ها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملا مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه داری آمریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد. 

به طریق اولی اگر مشتری ایرانی ارز را برای واردات کالا نخواهد این شبکه ابدا به او خدمات نخواهد داد. به عنوان مثال اگر هدف دریافت ارز برای مهار آب‌های مرزی یا احیای دریاچه ارومیه یا حتی کنترل بازار ارز باشد ابدا از این شبکه نمی‌توان استفاده کرد. این علت اصلی ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز در ماههای اخیر است.  به همین طریق در واردات کالاهای سرمایه‌ای هم تا حد امکان ترجیح این شبکه آن است که همکاری نکند تا بار ریسک بازخواست آمریکا را از روی دوش خود بردارد.  از طرف دیگر در بسیاری موارد دولت یا نهادهای دولتی در مواردی که بودجه ارزی دریافت می‌کنند( مثل همان مثال‌های مهار آبهای ارزی یا  احیای دریاچه ارومیه یاصدها مورد دیگر) با توجه به آن که هیچ راهی مگر واردات کالا به ایران ندارند، برای آن که زودتر به پولشان برسند، کالاهای کاملا مصرفی به ایران وارد می کنند تا نقد شوندگی بیشتری داشته باشد. یعنی در هر دو سمت کانال اراده‌ای وسیع و پیگیر برای واردات کالاهای مصرفی و نه سرمایه‌ای وجود دارد.

ریسکی که در این بند توضیح داده شد در واقع معنای همان کلمه احتیاط است که رییس جمهور قبل‌تر به کار برده‌اند. موضوع در واقع نه فقط احتیاط اخلاقی بلکه شبکه‌ای پیچیده از حقایق حقوقی است.

3- ممکن است گفته شود واردات کالاهای مصرفی هم به هر حال جزئی از نیازهای کشور است. باید دقت کرد که تولید کالاهای مصرفی از نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران است و اکنون بخش اصلی کالاهای مصرفی توسط تولید کننده داخلی تولید می‌شود. درواقع این واردات از کانال پسابرجام دقیقا واردات کالاهایی است که به آن نیاز نداریم. به عنوان مثال می‌توان به مواد خوراکی مصرفی، قطعات خودرو و پوشاک اشاره کرد. در واقع کانال ارزی پسابرجام یک رقیب بسیار بزرگ برای تولید کنندگان داخلی و یکی از علل اصلی رکود جاری است. نکته تاثر برانگیزتر آن که بانک مرکزی برای دادن امتیاز به دریافت کنندگان ارز از این کانال و کاستن از ارز دپو شده در حساب‌های اروپایی این حواله را زیر قیمت بازار صادر می کند و در واقع واردات مصرفی از این کانال نسبت به تولید داخلی دارای سود و رانت بسیار بیشتری است و عملا تولید کننده داخلی امکان رقابت با این کانال را اصلا ندارد.

4- ریسک دیگر این کانال آن است که برای خریدهای غیرمصرفی یا بزرگتر از حد مشخص- مثل هواپیما- نیاز به مجوز مجدد و موردی کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمایه‌ای ایران با مجوز این کمیته ممکن است. این  حقیقت به آمریکا اجازه می دهد ریزترین رفتارهای اقتصادی ایران را جهت دهی کند.

5- این شبکه به شدت آسیب پذیر است، کافی است به هر دلیل - حتی بررسی مجدد یا بازرسی- کمیته دارایی‌های خارجی از این بانک‌ها بخواهد تا از سرویس دهی احتراز کنند و گرنه مشمول جریمه خواهند شد. کل این کانال قفل خواهد شد. در واقع از بین بردن این سیستم تنها چند ساعت زمان-آن هم به دلیل اختلاف ساعت اروپا و آمریکا- نیاز دارد. ممکن است گفته شود اروپایی‌ها با آمریکا همکاری نخواهند کرد و از ایران حمایت خواهند نمود. تا به حال ظرف دو سال گذشته آمریکا  فراوان بانک‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران خارج از دستورات اوفک یا دلایل حتی بدون ارتباط به ایران جریمه های بسیار سنگین کرده است و عملا هیچ دولت اروپایی از بانک قرار گرفته در خاک خود در مقابل جریمه حمایتی نکرده است. چرا که بدیل عدم پرداخت جریمه قطع شدن دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.

حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد. امکان کنترل نرخ ارز -اعم از این که کنترل درست است یا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن کاملا جهت دهی شده و تحت کنترل است.  از غرایب این سیستم همین بس که ارز مورد نیاز بانک مرکزی  برای کنترل نسبی نرخ ارز در ماههای اخیر از کانال صرافی های دبی- و نه این سیستم ارزی رسمی مور تایید بانک مرکزی- وارد کشور گردید!

حال می‌توان دوباره فرمایشات جناب سیف را مرور کرد و اندیشید که آیا واقعا خوب است ارز نفتی ایران در بانک‌های اروپایی بماند یا آن که در بازی طراحی شده که به آن تن داده‌ایم ناچاریم ارز نفتی را در بانک‌های اروپایی نگه داریم؟

راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت

مدیرعامل سمات از راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سمات؛ محمدرضا محسنی با بیان اینکه یکی از اولویتهای مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال 95 افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان بازار سرمایه است افزود: با راه اندازی 5 باجه جدید (4 باجه در تهران و یک باجه در بهشهر) تعداد دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات امور سهامداری به رقم 63 دفتر رسید.
وی اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران، آذرماه سال 91 با انعقاد تفاهم نامه ای با کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) افزود: در فاز نخست این طرح، سه دفتر پیشخوان شهر تهران در اواخر سال 91 به ارائه خدمات سهامداری شامل اصلاح مشخصات، مفقودی، چاپ مجدد گواهی نامه، امور قهری (انتقال سهام متوفی به وارث)، صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سیستم وضعیت دارایی و ... پرداختند.
وی اضافه کرد: در فاز دوم این طرح که در سال 92 به اجرا درآمد، دفاتر پیشخوان ارائه خدمات امور سهامداری وارد شهرهای بزرگ کشور (مشهد، تبریز و اصفهان) شد.
مدیرعامل سمات گفت: مهمترین بخش این پروژه در فاز سوم اجرا شد به طوری که تا پایان دی ماه امسال، 63 باجه پیشخوان در مراکز استان ها راه اندازی شده است و این موضوع نقش بسزایی در تسهیل ارائه خدمات به سرمایه گذاران و کاهش هزینه آنان دارد.
محسنی تاکید کرد: در فاز چهارم این طرح بزرگ نیز باجه های پیشخوان خدمات سهامداری در شهرهای مهم راه اندازی می شود تا این گونه خدمات در اقصی نقاط کشور گسترش یابد.
گفتنی است؛ در حال حاضر استان تهران با 19 دفتر، مشهد، اصفهان و تبریز هر کدام با 3 دفتر و قم، رشت، یزد، سنندج و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 دفتر، بیشترین ارائه خدمات به سهامداران را از طریق دفاتر پیشخوان دولت بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با 254 واحد رشد به پله 77 هزار و 961 واحدی رسید.      
       
در معاملات امروز تعداد 949 هزار و 573 سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد و 734 میلیون و 686 هزار ریال در بیش از 63 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.      
       
بر این اساس شاخص‌ قیمت (وزنی-ارزشی) 88 واحد، شاخص بازار دوم 327 واحد کاهش و  شاخص بازار اول 218 واحد، شاخص آزاد شناور 450 واحد، و شاخص کل(هم‌وزن) 100 واحد و شاخص قیمت(هم‌وزن) 79 واحد رشد را تجربه کردند.      
       
نمادهای پر بیننده معاملات امروز بانک ملت، ایران خودرو، سایپا، زامیاد، صنایع آذرآب، تامین ماسه ریخته‌گری با روند صعودی و نماد ایران ارقام با روند صعودی به کار خود پایان دادند.
       
*معاملات بازار فرابورس:      
       
شاخص بازار فرا‌بورس با رشد بیش از 5 واحدی به پله 850 واحدی رسید.      
       
در معاملات بازار فرا‌بورس تعداد 166 هزار و 918 سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد و 145 میلیون و 640 هزار ریال در بیش از 22 هزار نوبت معاملاتی داد وستد شد.      
       
در معاملات بازار فرابورس ریل سیر کوثر، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با روند منفی  و نمادهای کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، پالایش نفت لاوان، توکا رنگ فولاد سپاهان، پاکدیس، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با روند مثبت به کار خود پایان دادند.