تکذیب چندشغله بودن مدیرعامل گروه مالی ملت

بانک ملت خبر منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر چندشغله بودن مدیرعامل گروه مالی ملت را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، حسن قربانخانی گفت: بحث نگهداری و بهره برداری از ساختمانها بسیار مهم است؛ زیرا هر محصولی اگر قرار است کیفیت خود را حفظ کند نیاز به نگهداری دارد. در این خصوص حدود 30 سال است مبحث ۲۲ مقررات ملی را داریم اما تا امروز مسکوت مانده و اتفاقا حادثه پلاسکو از همین ناحیه برمی خیزد. اگر مقررات ملی را بخصوص در بخش بهره برداری، تعمیر و نگهداری رعایت نکنیم نمی توانیم مطمئن باشیم عملکرد خوبی دارد و نمی توان تضمین داد که حوادثی مشابه پلاسکو رخ ندهد.
 
وی افزود: در بخش نظارت و اجرا علیرغم گذشت ۲۰ سال هنوز موارد حادی را داریم. درست است که در کشور ما تقریبا ساختمانی بدون نظارت ساخته نمی شود اما این نظارت شامل بخشهای مختلفی است. اتفاقی که می افتد این است که هرکدام از حوزه ها به صورت تخصصی توسط عده ای از آقایان نظارت می شود. به طور مشخص بخش ایمنی توسط مهندسان عمران، در موارد بهداشت و صرفه جویی توسط مهندسان معمار و تاسیسات کنترل می شود اما در این بخشها به نظرمی رسد خیلی اهمیت داده نشده است.
 
آماری از ساختمانهای غیرایمن تهران وجود ندارد
 
قربانخانی در پاسخ به این سوال که آماری از تعداد ساختمانهای فرسوه و غیرایمن در استان تهران دارید؟ گفت: با توجه به اینکه هیچ متولی تا به حال وجود نداشته و هیچکس در جهت عملیاتی شدن مبحث ۲۲ اقدام نکرده بعید می‌دانم کسی بداند ما چند ساختمان پرخطر در تهران داریم. وقتی شناسایی نکردیم، حتما در جهت جلوگیری آن هم نمی توانیم اقدام کنیم. اگر می خواهیم مقررات ملی رعایت شود باید همیت ملی اتفاق بیفتد. به جای اینکه در حوادثی مثل پلاسکو هرکس سعی کند مسوولیت را به گردن دیگری بیندازد بهتر است همه در جهت اصلاح فرآیندها تلاش کنیم.
 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: سال ۱۳۶۹ به دنبال زلزله مهیب رودبار که ۳۵ هزار نفر کشته شدند، دو نهاد سازمان نظام مهندسی و ستاد بحران تشکیل شد. برای اینکه امر مقاوم سازی ساختمانها باید چه کرد. به همین دلیل قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ تدوین شد. بر این اساس بنا شد مقررات ملی تدوین شود. مقررات ملی اصول لازم الاجرا در سراسر کشور است که برای تمام افراد حوزه ساخت و ساز، مراجع صدور پروانه، کارفرمایان و حتی بهره برداران لازم الاجرا است. هدف ایمنی، بهداشت و صرفه جویی در انرژی است؛ دقیقا چیزی که ما هم اکنون به آن نیاز داریم.
 
وی با بیان این که افزایش عمر مفید ساختمانها باعث صرفه جویی ۴ هزار میلیارد تومانی سالیانه می شود گفت: اگر عمر ساختمانها را ۳۰ سال فرض کنیم به ازای هر سال افزایش عمر مفید ساختمان حدود ۴ هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شود که عدد بسیار زیادی است و این دست یافتنی است به شرطی که تلاش کنیم مقررات ملی را رعایت کنیم.
 
سالانه ۱۹۰۰ نفر در حوادث ساختمانی کشته می شوند
 
قربانخانی تصریح کرد: بانکهای ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات رایگان ارایه می دهند اما شرایطی ندارند که این تسهیلات به کسانی تعلق بگیرد که حداقل اصول ایمنی در آن رعایت شده باشد. نتیجه این می شود که در بسیاری از شهرها مناطق فرسوده را نو می کنند اما متاسفانه دوباره فرسوده سازی می شود؛ چون مقررات ملی رعایت نمی شود و می بینیم که سالیانه ۱۹۰۰ نفر کشته در حوادث ساختمانی داریم.
 
وی با بیان اینکه مقررات ساخت و ساز روی زمین مانده و رعایت نمی شود، گفت: اگر قصد داریم کیفیت ساختماها را بالا ببریم و ثروتهای کشور را حفظ کنیم باید هر ساله عمر مفید ساختمانها را افزایش دهیم. بنابراین بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی در جهت افزایش کیفیت ساختمان و افزایش کیفیت زیست خود تلاش کنیم. این از ماموریتهای سازمان نظام مهندسی است ولی این سازمان یک بخش است و می طلبد سایر بخشها نیز در این جهت تلاش کنند.
 
از ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناخته شده جهان ۳۱ نوع در ایران اتفاق افتاده است
 
قربانخانی با بیان این که از ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناخته شده جهان ۳۱ نوع در ایران اتفاق افتاده است، تصریح کرد: کشور ما از لحاظ بلایای طبیعی به شدت بحرانی است. لذا ما باید در اجرای مقررات ملی بیشترین توجه را داشته باشیم؛ دراین بخش سه حوزه طراحی، نظارت و بهره برداری را باید در نظر بگیریم. در بخش اول تقریبا کار انجام شده است یعنی تمام طراحی ها بر اساس مقررات ملی انجام می شود.
 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متوسط مصرف انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی را پنج برابر عنوان کرد و گفت: در شهر تهران عملا ۶۸ درصد ساختمانها از نظارت درخصوص صرفه جویی در مصرف انرژی محروم هستند. تاسیسات برقی و مکانیکی قلب یک ساختمان است. برق ساختمان از روز اول باید مورد توجه باشد و اتفاقا بسیاری از شکایات مردم از همین ناحیه است. در کشور ما ۶۸ درصد ساختمانهایی که ساخته می شود از کنترل لازم در این بخش محروم است و به همین دلیل صرفه جویی در بخش انرژی انجام نمی شود.
 
به گفته قربانخانی بر اساس قانون نظام مهندسی هرکس می‌خواهد به امر ساختمانی ورود کند باید صلاحیت لازم را داشته باشد ولی متاسفانه در ایران ساختمانها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود. در کشور به لحاظ تعداد مهندس رده سوم جهان را در اختیار داریم ولی متاسفانه از این پتاسیل استفاده نمی شود و هنوز ساختمانهای ما توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود.
 
بانک شهر هنوز پول سازمان را آزاد نکرده است
 
وی درباره پرونده حقوقی سازمان نظام مهندسی با بانک شهر گفت: یک شرکت خصوصی بدون رضایت سازمان از طریق سپرده گذاری سازمان نظام مهندسی از بانک شهر وام گرفته است. در زمان سپرده گذاری، مسوولان بانک اوراق سفیدی را به امضای مسوولان وقت سازمان رساندند که بدین ترتیب شرکت خصوصی، پول سازمان نظام مهندسی را وثیقه دریافت وام قرار داده است.
 
به گزارش ایسنا، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بانک شهر تا امروز به ما اعلام نکرده چه میزان وام دادند، چه زمانی و با چه شرایطی پرداخت کردند. متاسفانه از سویی بانک شهر پول ما را بلوکه کرده و از سوی دیگر طرف مقابل از این شرایط سوءاستفاده کرده و قصد بازگرداندن پول را ندارد. البته به لحاظ قضایی کار را پیگیری می کنیم و امیدواریم مسوولان قضایی هرچه سریعتر موضوع اموال سازمان را به حکمی برسانند که بتوانیم اموال خود را آزاد کنیم.
 
هیچ شکایتی در مورد نحوه ارجاع کار به ما واصل نشده است
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارجاع کار به بعضی اعضای خاص و وجود شرکتهای پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را تایید می کنید، گفت: از روزی که نظام مهندسی تاسیس شد تا سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷ هزار نفر پروانه اشتغال به کار در استان تهران صادر شد. از سال ۱۳۹۱ تا به امروز بیش از ۲۰ هزار نفر به آن تعداد قبلی اضافه شده است. مهندسانی که در استان تهران شرایط کار دارند تقریبا سه برابر شدند ولی کاری که وجود داشته کمتر از ۵۰ درصد اتفاق افتاده است. لذا به طور طبیعی امکان ندارد همه مهندسان ما بتوانند از تعداد کاری که وجود دارد استفاده کنند.
 
قربانخانی افزود: نکته این است که ارجاع نظارت ما به صورت آنلاین و سیستمی وجود دارد و همه می توانند رصد کنند. البته در مقطعی فرمول ارجاع کار ایراد داشته که اصلاح شده است. سازمان نظام مهندسی تولید کار نمی کند بلکه کارها را باید به نحو عادلانه ای ارجاع دهد. هم اکنون آنچه اتفاق می افتد بر اساس دستورالعملهای شورای مرکزی اتفاق می افتد. ضمنا تمام عملیات ارجاع بر روی سایت سازمان وجود دارد و تا الان هیچ شکایتی در مورد نحوه ارجاع کار به ما واصل نشده است.
 
اکثر ساختمان تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می شود
 
خبرنگاری از قربانخانی پرسید آیا قبول دارید یکی از مقصران پایین بودن عمر مفید ساختمانها سازمان نظام مهندسی است؟ که رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: سازمان نظام مهندسی بخشی از این موضوع است. در کارهایی که مهندسان ناظر ما حضور داشتند شرایط عمر مفید ساختمانها نسبت به کسانی که حضور ندارند متغیر است. ولی برای اینکه عمرمفید ساختمانها را بالا ببریم فرآیندی دارد، حضور مهندسان ناظر، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و نهایتا تسهیل این امر که صاحبان صلاحیت در امر ساخت و ساز حضور پیدا کنند. ولی نکته ای که وجود دارد این است که چرا در شهر تهران با جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفر، ساختمانهایی که ساخته می شود اکثر قریب به اتفاق توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود. بنابراین کار از حیطه اختیارات سازمان نظام مهندسی خارج می شود.
 
بنابراین گزارش قربانخانی در دوره ششم و هفتم عضو هیات مدیره بوده، یک سال عنوان نایب رییسی اول سازمان نظام مهندسی را بر عهده داشته و دو ماه قبل به دنبال کناره گیری حبیب الله بیطرف از سمت ریاست سازمان نظام مهندسی به عنوان رییس این سازمان انتخاب شده است.

افزون بر یک میلیون و 437 هزار سهم در بورس سمنان معامله شد

سمنان - ایرنا - مدیر بورس منطقه سمنان گفت : یک میلیون و 437 هزار و 832 سهم در معاملات روز یکشنبه بورس سمنان معامله شد که 62 درصد از معاملات صورت گرفته مربوط به خرید و 38 درصد فروش بوده است.

غلامحسین گل ارضی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : همه سهام معامله شده در روز گذشته به ارزش بیش از 2 میلیارد و 986 میلیون و 961 هزار ریال بوده است.
وی اظهار داشت : تعداد 816 هزار و 589 سهم به ارزش بیش از یک میلیارد و 848 و 413 میلیون و 475 هزار ریال مربوط به خرید و تعداد 621 هزار و 243سهم به ارزش بیش یک میلیارد و 138 میلیون و 548 هزار ریال مربوط به فروش بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص های معاملات روز گذشته شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان و بیشترین تاثیرمنفی را سرمایه گذاری غدیر داشتند.
مدیر بورس منطقه سمنان خاطرنشان کرد : در پایان معاملات روزگذشته شاخص کل قیمت سهام با 6.8 واحد کاهش به رقم 77707 واحد رسید.
ارزش معاملات انجام شده در بورس سمنان در هشت ماه سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 39 درصد افزایش یافته است.
7344/6026/
خبرنگار: امیرحسین کاشی منش **انتشار دهنده: جانعلی فتحی

بر اساس آمار تجارت ده ماهه؛

اقلام عمده وارداتی از آمریکا مشخص شد+جدول

آمار تجارت ۱۰ ماهه کشور نشان می‌دهد، خون انسان و مکملهای غذایی جزو اقلام وارداتی از آمریکا هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد که طی 10 ماهه ابتدای امسال 69 قلم کالا از کشور آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها از جمله  مکملهای غذایی و دارویی، خمیر برای قالب گیری یا برای سرگرمی کودکان، سمعک، مته فرز و خون انسان است که بعضا جزو کالاهای  مصرفی قلمداد می شوند.

گفتنی است سال گذشته این اقلام وارداتی حدود 120 عدد بوده اند که بر اساس سیاستهای در پیش گرفته شده به کمتر از 70 کاهش پیدا کرده‌اند.

جدول زیر برخی اقلام عمده به لحاظ ارزش دلاری که از امریکا وارد کشور می‌شود ذکر شده است.

گفتنی است مجموع رقم واردات کالا از آمریکا 12.6 میلیون دلار می‌باشد.

نیروگاه قدیمی برق نوسازی می شود

نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته است.

به گزارش افکارنیوز، نیروگاه طرشت در خیابان ستارخان تهران، قدیمی‌ترین نیروگاه کشور است که زمانی در حاشیه شهر تهران ساخته شده بود اما امروز در میانه پایتخت قرار دارد. این نیروگاه در سال 1338 به‌منظور تأمین بخشی از برق مصرفی تهران آغاز به کار کرد و اکنون که 57 سال از زمان بهره برداری از آن می‌گذرد، همچنان بخشی از برق مورد نیاز تهران را تأمین می‌کند.

نیروگاه طرشت با سوخت گاز طبیعی کار می‌کند و اکنون راندمان تولید برق در این نیروگاه حدود 20 درصد است که یکی از پایین‌ترین راندمان‌ها را بین تمامی نیروگاههای گازی کشور به خود اختصاص داده است.

ظرفیت اسمی نیروگاه طرشت با 4 واحد در مدار، 50 مگاوات است اما ظرفیت عملی آن از 40 مگاوات تجاوز نمی‌کند. هنوز زمانی برای بازنشستگی این نیروگاه فرسوده اعلام نشده و با وجود راندمان پایین، نیروگاه طرشت به‌طور مستمر در مدار بهره برداری است؛ اما اخیراً بازسازی و بازتوانی این نیروگاه مورد توجه دولت قرار گرفته است.

در حال حاضر نیروگاه طرشت با راندمان 20 درصدی، در طول یکسال 50 میلیون مترمکعب مصرف گاز دارد و با مصرف این میزان گاز طبیعی قریب به 94 میلیون کیلووات ساعت برق تولید می کند. به عبارتی در این نیروگاه با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی تنها 1.8 کیلووات ساعت برق تولید می شود که این رقم نشان از هدررفت بالای انرژی در این نیروگاه دارد.

نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته، برنامه ریزی شده با نوسازی و بازسازی تجهیزات این نیروگاه قدیمی، راندمان آن با افزایش 17 درصدی به 37 درصد رسیده تا بتواند با مصرف 58 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در طول یکسال، قریب به 255 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند.

به عبارتی در نیروگاه طرشت بعد از بازتوانی و نوسازی، با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی به جای تولید 1.8 کیلووات ساعت برق، 5.1 کیلووات ساعت برق تولید خواهد شد.

نیروگاه طرشت را شرکت آلستوم فرانسه در ایران احداث کرد و هنوز مشخص نیست که پروژه بازتوانی و نوسازی این نیروگاه به شرکت های داخلی واگذار می شود و یا مذاکراتی با شرکت آلستوم و یا دیگر نیروگاه سازان خارجی به منظور سرمایه گذاری و اجرای این طرح صورت می گیرد.

درخواست ترامپ از خودروسازان ژاپنی برای اشتغال آفرینی در آمریکا

ترامپ در تماسی تلفنی با نخست وزیر ژاپن بر وعده خود مبنی بر ایجاد فرصت های شغلی در آمریکا تاکید کرد و خواستار کمک صنعت خودروسازی ژاپن در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت ژاپن در تلاش است تا به فشارهای فزاینده تجاری از سوی دولت جدید آمریکا واکنش مناسبی نشان دهد. در همین چهارچوب شینو آبه، قرار است این هفته با رئیس شرکت تویوتا موتور دیدار کند و لابی تجاری کیدانرن، نیز در حال برنامه ریزی ایجاد یک گروه کاری با موضوع سیاست های ترامپ است.
آبه قرار است روز 10 فوریه برای دیدار با ترامپ به واشنگتن برود. انتظار می رود در این دیدار رئیس جمهور جدید آمریکا به دنبال پیشرفت سریع در انعقاد یک پیمان تجاری دوجانبه با ژاپن باشد و موضوع خودروسازان توسط دو طرف مورد بحث قرار گیرد.
به گفته دو منبع مطلع، در آستانه این مذاکرات، نخست وزیر ژاپن قرار است با آکیو تویودا، مدیر ارشد شرکت تویوتا، دیدار و گفت وگو کند. یکی از این منابع گفت، این نشست روز جمعه انجام خواهد شد. یوشیهیده سوگا، وزیر مشاور در امور کابینه ژاپن زمان بندی این دیدار برای روز جمعه را تکذیب کرده، و شرکت تویوتا نیز از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.
روزنامه های ژاپنی به نقل از مقامات این کشور نوشتند، ترامپ روز شنبه در تماسی تلفنی با شینزو آبه بر وعده خود مبنی بر ایجاد فرصت های شغلی در آمریکا تاکید کرده و خواستار کمک صنعت خودروسازی ژاپن در این زمینه شده است.
کوئیچی هاگویدا، سخنگوی دولت ژاپن بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت، رهبران دو کشور در مورد صنعت خودروسازی گفت و گو کرده اند. در بیانیه ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده آمده است که دو طرف «متعهد به تعمیق روابط تجاری و سرمایه گذاری دوجانبه شده اند.»
یک دیپلمات سابق ژاپنی گفت، ژاپن باید برنامه ای تدوین کند تا نشان دهند که توکیو و به ویژه خودروسازان این کشور نسبت به ایجاد فرصت های شغلی در آمریکا مصمم هستند. وی افزود: «من فکر می کنم این تنها راهی است که می تواند موجب موفقیت آمیز بودن نشست دو جانبه ماه آینده شود.»

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی خبر داد

احیای مجتمع بندری کاسپین پس از ۲ سال

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از افتتاح موج‌شکن شرقی مجتمع بندری کاسپین تا پایان سال خبر داد و با اشاره به ظرفیت ۱۵ میلیون تنی این بندر، گفت: موج‌شکن غربی بندر کاسپین تا خردادماه سال آینده به بهر‌ه‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا مسرور در نشست خبری با اشاره به این‌که از ابتدای امسال تا پایان دیماه میزان صادرات از منطقه آزاد انزلی 44 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: سال گذشته میزان صادرات 42 میلیون دلار و سال 91 نیز کل صادرات انجام شده از این منطقه بالغ بر 440 هزار دلار بود.

وی با بیان این‌که دلیل افزایش صادرات فعال کردن واحدهای صنعتی راکد طی دو سال اخیر بوده است، افزود: طی دو سال اخیر 48 واحد صنعتی راکد فعال و باعث اشتغالزایی مستقیم 1050 نفر شده است.

وی میزان صادرات مجدد امسال بندر آزاد انزلی را 255 میلیون دلار اعلام کرد و با یادآوری این‌که سال گذشته این رقم 229 میلیون دلار بود، بیان کرد: هم‌اکنون 34 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 801 میلیارد تومانی در دست اجراست که 1901 شغل مستقیم را ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با بیان این‌که فعالیت‌های اقتصادی سه سال اخیر نسبت به سه سال قبل از آن 482 دصد رشد داشته است میزان هرینه‌های عمرانی طی 10 ماه گذشته را 163 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کل هزینه عمرانی سال 92 در منطقه آزاد انزلی 16 میلیارد تومان بود.

مسرور همچنین با اشاره به این‌که ساخت مجتمع بندری کاسپین از سال 88 آغاز شد،‌افزود: این طرح حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما به دلیل کمبود منابع مالی از سال 90 تا 92 متوقف شده بود.

وی ادامه داد: اولین کاری که در این پروژه اجرا شد،‌مهندسی ارزش بود که باعث کاهش 100 میلیارد تومانی هزینه‌ها شد و با سه شیفت شدن فعالیت‌ها پیشرفت فیزیکی این طرح به حدود 85 درصد رسیده است.

وی با بیان این‌که ظرفیت این بندر همچنان 15 میلیون تن در سال است، اظهار کرد: امسال 2 پُست اسکله از پنج پُست اسکله افتتاح شد و به بهره‌برداری رسیده است. ضمن آن‌که موج‌شکن شرقی بندر تا پایان امسال و موج‌شکن غربی نیز تا خردادماه سال آینده به بهر‌ه‌برداری می‌رسد.

مسرور یکی از ویژ‌گی‌های ساخت مجتمع بندری کاسپین را استفاده از توان بخش خصوصی اعلام کرد.

به گزارش مشرق، بیژن نامدار زنگنه درباره به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت گفت: در شرایط فعلی، تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار نفت به طور کامل نبوده اما پیش بینی می شود در ادامه سال ۲۰۱۷ میلادی، بازار به سمت تعادل بیشتر بین عرضه و تقاضای نفت حرکت کند.

قدیمی ترین نیروگاه کشور در برنامه نوسازی قرار گرفت

نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته، برنامه ریزی شده با نوسازی و بازسازی تجهیزات این نیروگاه قدیمی، راندمان آن با افزایش ۱۷ درصدی به ۳۷ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیروگاه طرشت در خیابان ستارخان تهران، قدیمی‌ترین نیروگاه کشور است که زمانی در حاشیه شهر تهران ساخته شده بود اما امروز در میانه پایتخت قرار دارد. این نیروگاه در سال 1338 به‌منظور تأمین بخشی از برق مصرفی تهران آغاز به کار کرد و اکنون که 57 سال از زمان بهره برداری از آن می‌گذرد، همچنان بخشی از برق مورد نیاز تهران را تأمین می‌کند.

نیروگاه طرشت با سوخت گاز طبیعی کار می‌کند و اکنون راندمان تولید برق در این نیروگاه حدود 20 درصد است که یکی از پایین‌ترین راندمان‌ها را بین تمامی نیروگاههای گازی کشور به خود اختصاص داده است.

ظرفیت اسمی نیروگاه طرشت با 4 واحد در مدار، 50 مگاوات است اما ظرفیت عملی آن از 40 مگاوات تجاوز نمی‌کند. هنوز زمانی برای بازنشستگی این نیروگاه فرسوده اعلام نشده و با وجود راندمان پایین، نیروگاه طرشت به‌طور مستمر در مدار بهره برداری است؛ اما اخیراً بازسازی و بازتوانی این نیروگاه مورد توجه دولت قرار گرفته است.

در حال حاضر نیروگاه طرشت با راندمان 20 درصدی، در طول یکسال 50 میلیون مترمکعب مصرف گاز دارد و با مصرف این میزان گاز طبیعی قریب به 94 میلیون کیلووات ساعت برق تولید می کند. به عبارتی در این نیروگاه با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی تنها 1.8 کیلووات ساعت برق تولید می شود که این رقم نشان از هدررفت بالای انرژی در این نیروگاه دارد.

نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته، برنامه ریزی شده با نوسازی و بازسازی تجهیزات این نیروگاه قدیمی، راندمان آن با افزایش 17 درصدی به 37 درصد رسیده تا بتواند با مصرف 58 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در طول یکسال، قریب به 255 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند.

به عبارتی در نیروگاه طرشت بعد از بازتوانی و نوسازی، با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی به جای تولید 1.8 کیلووات ساعت برق، 5.1 کیلووات ساعت برق تولید خواهد شد.

نیروگاه طرشت را شرکت آلستوم فرانسه در ایران احداث کرد و هنوز مشخص نیست که پروژه بازتوانی و نوسازی این نیروگاه به شرکت های داخلی واگذار می شود و یا مذاکراتی با شرکت آلستوم و یا دیگر نیروگاه سازان خارجی به منظور سرمایه گذاری و اجرای این طرح صورت می گیرد.

آقای جهانگیری، این همه آمار متناقض را چطور نقد نکنیم؟

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً به رسانه‌ها انذار داده که شاخصهای اقتصادی دولت را نقد نکنند. او با لحنی آمیخته با تاسف گفته است که برخی رسانه‌ها جلسه می‌گذارند و آمارهای اقتصادی دولت را بررسی و نقد می‌کنند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین استدلال جناب معاون اول برای این نهی و انذار آن بوده  که این آمارها بر اساس فرمول‌های مشخصی استخراج می‌شوند که حتی خود ایشان هم از جزئیات آن فرمول‌ها خبر ندارد.
تجلّی دو گونه «تناقض» درباره آمارهای اعلامی توسط دولت محترم یازدهم، برانگیزاننده اصلی این نگرانی‌ مهم آقای جهانگیری است؛ نوع اول این تناقض‌ها به عدم انطباق آمارها با زندگی واقعی مردم بازمی‌گردد؛ به گونه‌ای که شبکه‌های اجتماعی هنگامه‌ی پخش گفتگوهای زنده تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم بعضاً با پیام‌هایی مواجه است که می‌گوید آقای روحانی به نحوی درباره آمارها و پیشرفتهای اقتصادی صحبت میکند که گویی فی‌الحال رئیس‌جمهور کشوری مانند سوئیس است نه ایران!
مثلاً جناب رئیس‌جمهور از رشد اقتصادی 7 درصدی صحبت و بر صحت آن به طور «قطعی» تاکید می‌کند، اما بسیاری از مردم هرچه این رشد را با «جیب» خود می‌سنجند و به اطراف خود می‌نگرند، شاهد غیرقابل خدشه‌ای بر آن نمی‌بینند. و یا وقتی ایشان از ایجاد بیش از 2 میلیون شغل «خالص» در دولت یازدهم خبر می‌دهد، خیلی‌ها هرچه در اطراف و اکناف خود می‌نگرند و خاصّه به خانواده خود نیم‌نگاهی می‌کنند، می‌بینند که اکثر آن بیکارها همچنان بدون کارند و حتی بعضی هم جدیداً شغل خود را از دست داده‌اند.
با این حال با این فرض که گاهاً میان «واقعیت» و «احساس واقعیت» افتراق هست، تصور می‌کنیم همه آنچه دولت محترم از آمار و ارقام ارائه می‌کند واقعی است و لذا آنها را تماماً بدون برهان و فرقان و بدون وارسی و بررسی بپذیریم و اگر هم در این میان «واقعیت» احساس نمی‌شود، مشکل را از قوای حاسّه خود می‌گیریم. اما بلافاصله مسئله دوم پیش می‌آید مبنی بر اینکه حالا دقیقاً کدام یک از آمارهای دولت یازدهم را واقعی بدانیم؟
بعنوان نمونه در موضوع اعلام رشد صادرات نفتی ایران پس از اجرای برجام، در فاصله چند روز آمارهای متفاوت و متنوعی ارائه شد؛ 31 فروردین همین امسال رئیس‌جمهور محترم اعلام کرد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام به 2 میلیون و100 هزار بشکه در روز رسیده است، اما فقط یک روز پیش از آن(29 فروردین) وزیر اقتصاد این رقم را 1 میلیون و 700 هزار بشکه اعلام کرده بود و جالب‌تر آنکه در همین روز، جناب آقای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور این رقم را 2 میلیون بشکه در روز می‌دانست!
چنین مباحثی درباره سایر آمار ارائه شده توسط دولت یازدهم هم در جریان است؛ حجت‌الاسلام روحانی در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود به مردم گزارش داد که دولت متبوعش امسال و پارسال سالانه 700 هزار شغل ایجاد کرده‌ است. اما دو هفته پیش از آن جناب طیب‌نیا وزیر محترم اقتصاد آمار شگفت‌انگیزتری ارائه کرده و گفته بود دولت یازدهم در نیمسال اول امسال نزدیک به یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است(یک میلیون و 445 هزار شغل).
همچنین جناب رئیس‌جمهور در سخنرانی 16 آذر امسال خود در دانشگاه تهران اعلام کرد که در دولت ایشان(از تیر 92 تا آذر 95) بیش از 2 میلیون شغل خالص ایجاد شده است. آقای روحانی در همین سخنرانی اعلام کردند این میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم در حالی است که در دولت قبل طی 5 الی 6 سال اشتغالزایی در حد صفر بوده است.
اما گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید که طی سال‌های 92 تا 94 در مجموع 811 هزار اشتغالزایی خالص صورت گرفته است که این رقم اختلافی نزدیک به یک میلیون و 600 هزار تایی با آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور دارد.

یا در نمونه اخیر، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی شش ماهه امسال را بدون نفت 4.5 درصد اعلام کرد، این در حالی است که بانک مرکزی همین نرخ رشد را 0.9 درصد اعلام کرده که یک اختلاف فاحش و تناقض آشکار را داد می زند.
اینها مشتی نمونه‌ خروار از تناقض‌های متعددی است که از یک سو میان آمارهای ارائه شده توسط خود مسئولان دولت محترم یازدهم با یکدیگر و از سوی دیگر میان آمارهای این مسئولان و ارقام ارائه شده توسط نهادهای مسئول در زمینه آمار دهی وجود دارد.
بنابراین مهمترین پرسش از جناب آقای جهانگیری به عنوان یک مقام عالیرتبه دولتی که رسانه‌ها را از بررسی و نقد آمارهای دولت نهی می‌کند، آن است که اگر این رسانه‌ها به دیده منت فرمایش شما را هم پذیرفتند و از طرف دیگر «جیب مردم» را هم از دایره سنجه‌ها و محک‌های اوضاع و احوال اقتصادی کشور بیرون کردند، حالا از این پس کدام یک از این آمارهای پر از تناقض را باید مبنای قضاوتها و تحلیلهای خود قرار بدهند و کدام آمار را نقد نکنند؟

سلب امتیاز از 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت مزاحم

واعظی از شناسایی 2 ملیون و 600 هزار سیم کارت متخلف ارسال کننده پیامک انبوه خبر داد و گفت: ارسال پیامک انبوه توسط سیم کارت شخصی تخلف است و با اپراتورهایی که این تخلف در شبکه آنها انجام می‌شود، برخورد خواهیم کرد.

به گزارش افکارنیوز،  محمود واعظی در حاشیه افتتاح بیست و دو پروژه موبایلی در همراه اول در جمع خبرنگاران از وجود 2 میلیون و 900 هزار سیم کارت بی‌هویت در کشور خبر داد و گفت: در شهریور ماه 95 ، 10 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور وجود داشت که پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی از مالکان این سیم‌کارت‌ها برای احراز هویت دعوت شد و اکنون تنها 2 میلیون و 900 هزار سیم‌کارت با اطلاعات ناقص در شبکه اپراتورهای موبایل کشور وجود دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: این تعداد سیم‌کارت هم اکنون قطع یکطرفه شده و طبق قرار بزودی قطع دوطرفه می‌شود.

وی یادآور شد: بیشترین سیم‌کارت‌ها از نوع اعتباری هستند اما سیم‌کارت دائمی نیز بین آنها وجود دارد.

* سلب امتیاز 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک انبوه

واعظی همچنین از شناسایی 2 ملیون و 600 هزار سیم کارت متخلف ارسال کننده پیامک انبوه خبر داد و گفت: ارسال پیامک انبوه توسط سیم کارت شخصی تخلف است و با اپراتورهایی که این تخلف در شبکه آنها انجام می‌شود، برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات افزود: در این باره 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت متخلف شناسایی و به آنها اخطار داده شد که بخشی از آنها با مراجعه کردند و برای عدم تکرار این تخلف تعهد دادند که درنهایت 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک شخصی سلب امتیاز شدند. 

* 4 هزار کانال تلگرامی احراز هویت شد

واعظی همچنین از ثبت 4 هزار کانال تلگرامی در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد خبر داد و گفت: از حدود 10 الی 11 هزار کانال تلگرامی بیش از 5 هزار عضو بیش از 4 هزار کانال رجیستر شده‌اند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: از نظر قوه قضاییه کانال‌هایی که ثبت می‌شوند قانونی محسوب می‌شوند و درباره کانال‌های ثبت نشده وزارت ارتباطات اقدامی نمی‌کند و اقدام برعهده قوه قضاییه است.

وی تاکید کرد: اکنون بحث توئیتر کانال‌ها مطرح نیست.

* در صورت راه‌اندازی شبکه های اجتماعی قیمت ترافیک نصف می‌شود

واعظی با اشاره به مشوق‌های قانونی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: در شورای عالی فضای مجازی مشوق‌هایی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی تصویب شده است.

وی ادامه داد: اکنون یک فایل که در ایران تولید شده و در ایران استفاده می‌شود چون در شبکه اجتماعی خارجی مبادله می‌شود و سرور این شبکه در ایران نیست دو برابر قیمت دارد که اگر شبکه‌های اجتماعی داخلی راه بیفتند و مردم از آن استفاده کنند در آن واحد قیمت نصف می‌شود.

حلقه خروج بدهکاران بانکی از کشور تنگ تر شد

تهران- ایرنا- بخشنامه جدید بانک مرکزی برای شرایط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی امکان صدور مجوز خروج برای مقاصد زیارتی و درمان را از بدهکاران سلب کرده است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، مصوب بیستم اردیبهشت ماه امسال شورای انقلاب است.
این لایحه قانونی، به بانک مرکزی اجازه داده است برای جلوگیری از خروج بدهکاران بانکی که اسامی آنها از طرف بانک ها اعلام می شود و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شود.
آخرین بازنگری بخشنامه ممنوعیت بدهکاران بانکی مربوط به مهرماه 1392 است که در آن تاکید شده، این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل 2 میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثیقه ها قابل قبول) باشند.
همچنین باهدف کمک با بدهکاران، در مواردی همچون تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علت، انجام می شود.
با این حال در بخشنامه جدید 16 ماده ای رییس کل بانک مرکزی که دهم بهمن ماه منتشر شد، دو تفاوت اساسی با بخشنامه پیشین دارد؛ نخست آنکه بدهکاران حقیقی و حقوقی در این بخشنامه تفکیک شده اند و سقف بدهکاران حقیقی نیز یک میلیارد ریال افزایش یافته است.
با بخشنامه جدید، ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، قابل طرح است.
تفاوت دیگر در این است که در بخشنامه جدید، هیچ شرطی برای خروج این بدهکاران پذیرفته نمی شود؛ یعنی اینکه بانک مرکزی با هدف وصول مطالبات و جلوگیری از هدررفت منابع بانک ها، خروج بدهکاران بانکی را سخت تر کرده است به شکلی که بدهکاران بانکی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری نمی توانند از کشور خارج شوند.

** شرایط جدید برای ورشکستگان
در بخشنامه پیشین، ممنوع الخروج شدن ضامنان بدهکاران بانکی، فقط در صورتی امکان داشت که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد؛ اما در بخشنامه جدید این شرط ها حذف شده است و به هیچ عنوان امکان ممنوع الخروج شدن ضامنان امکانپذیر نیست.
علاوه بر این، درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله فقط برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار داشته باشند.

** امکان ممنوع الخروجی کارکنان بانک
در بخشنامه پیشین، اعمال ممنوعیت خروج فقط درخصوص بدهکاران بانک ها امکانپذیر بود و از بانک ها خواسته شده بود از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده اند یا جرم مستقلی را مرکتب شده اند، خودداری شود؛ اما در بخشنامه جدید سیف، این مورد حذف شده است.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشار: لطیف نکوئی

مدیر عامل ایرتویا در پاسخ به تسنیم اعلام کرد

گرانی خودروهای وارداتی، دستاورد دستورالعمل جدید وزارت صنعت

مدیرعامل ایرتویا با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل های واردات خودرو، گفت: این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا فهیمی امروز در نشست خبری با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو، اظهار داشت: اخیراً واردات خودرو تنها توسط شرکت هایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آن را دارد.

وی با بیان اینکه براساس قوانین جدید مشتری باید تقریبا 100 درصد ارزش خودرو وارداتی عوارض و مالیات پرداخت کند، افزود: این موضوع قطعاً قیمت تمام شده خودروها را افزایش خواهد داد. به نظر می رسد دولت برای حمایت از تولید داخل باید راهکاری مانند ایجاد صندوق حمایتی برای صادرات در پیش بگیرد.

مدیر عامل ایرتویا به دستورالعمل واردات یک کیلو موز به شرط صادرات یک کیلو و نیم سیب، تاکید کرد: نتیجه این دستورالعمل این بود که شاهد دور ریخته شدن سیب های ایرانی برای استفاده از تعرفه بودیم و به نظر می رسد این دستورالعمل نیز می تواند چنین تبعاتی داشته باشد.

وی در خصوص حضور این شرکت در بازار ایران با رویکرد تولید محصول، گفت: شرکت ها محدودیتی برای ورود به ایران برای تولید ندارند اما حضورشان در ایران دارای ریسک تجاری است و با توجه به نتیجه انتخابات امریکا و ابهامات موجود در زمینه سیاست های رییس جمهور جدید این کشور همچنان تصمیم گیری تویوتا برای تولید در ایران مسکوت است.

مدیرعامل ایرتویا در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم که اگر اعتراضات واردکنندگان در مورد دستور العمل جدید واردات خودرو به نتیجه نرسد قیمت خودروها تا چه میزان افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع با هزینه هایی که به واردکنندگان تحمیل می کنند ارتباط نزدیکی دارد به نحوی که براساس همان هزینه ها افزایش قیمت ها لحاظ می‌شود.

فهیمی در ادامه با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل ها، تصریح کرد: طی ١١ سالی که در این شرکت به عنوان مدیرعامل حضور دارم متاسفانه ٦ ماه هم با ثبات قوانین روبه رو نبودیم.  البته قانون گذاران  با اجرای سیاستهای جدید قطعاً به دنبال افزایش منافع ملی و  حفظ اشتغالزایی  واردات خودرو هستند اما برای عملی شدن این هدف باید روش مناسبی اتخاذ شود.

*سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار  و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد

مرشد سلوک نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو هم در خصوص تصمیمات اخیر وزارت صنعت در مورد واردات خودرو گفت: در ابتدای سال 93 وزارت صنعت دستور العمل واردات خودرو را تهیه و ابلاغ کرد که براساس آن نمایندگی های غیر رسمی با پرداخت  درصد ارزش سیف امکان واردات داشتند خوشبختانه با اجرای این دستور العمل ما در سال 94 شاهد ساماندهی بازار خودروهای وادراتی بودیم. به نحوی که در حال حاضر با ورود شرکت‌های مختلف انحصار از بین رفته بود و قیمتها هم در بازار متعادل شده بود اما قطعا این سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار  و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اما در سال 95 تصمیم هایی برای واردات خودرو گرفته شده که قطعاً واردات مختل شده و این به ضرر صنعت خودرو کشور خواهد بود، اظهارداشت: این روشهای جدید انحصار در واردات ایجاد خواهد کرد و ما در جلسات مختلف با رییس شورای رقابت و مدیران وزارت صنعت در مورد ایجاد بحران این دستورالعمل های جدید تذکر دادیم.

 نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: این تصمیمات قطعاً به افزایش درآمد دولت و ساماندهی واردات خودرو منجر نمی شود زیرا ساماندهی صورت گرفته بود و این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می کند.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو:

ایمنی ساختمان ها بر بیمه مقدم باشد/ لزوم اجباری شدن بیمه برای حوادث اجتماعی

تهران- ایرنا - عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو می گوید، ایمنی ساختمان ها باید بر بیمه آنها مقدم باشد، زیرا صنعت بیمه توان جلوگیری از بروز حادثه را ندارد، بلکه پوششی برای جبران بخشی از خسارت های وارده است.

«نصرالله طهماسبی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با یادآوری اینکه از 560 واحد صنفی فعال در ساختمان پلاسکو 210 واحد تحت پوشش بیمه قرار داشته است، گفت: از آنجا که ساختمان پلاسکو بدون ایمنی لازم بوده، بسیاری از شرکت های بیمه آمادگی ارایه پوشش های بیمه ای را نداشته اند.
وی افزود: ایمنی ساختمان ها برای صنعت بیمه و تعیین نرخ حق بیمه اهمیت اساسی دارد، زیرا هیچ گاه حق بیمه پرداختی بیمه گذاران جوابگوی خسارات احتمالی به بار آمده نیست.
عضو شورای عالی بیمه با تاکید بر اینکه وقتی ساختمان ها از نظر ایمنی ضعیف باشند، شرکت های خصوصی بیمه نیز تمایل چندانی برای ارایه پوشش های بیمه ای ندارند، گفت: این نوع ساختمان ها ریسک بالایی دارند و شرکت های بیمه باید در چارچوب های فنی خود این درک را داشته باشند که به تناسب پذیرش ریسک ها، جوابگوی خسارات احتمالی هم باشند.
طهماسبی ادامه داد: آمار واحدهای صنفی بیمه شده در ساختمان پلاسکو گویای آن است که 60 درصد این واحدها تحت پوشش بیمه ایران بوده اند.
وی افزود: این شرکت بیمه دولتی به خاطر تعداد نمایندگی های وسیع و اختیاراتی که به نمایندگی های خود تفویض کرده، حضور گسترده ای در پوشش بیمه ای این ساختمان داشته است و پس از آن شرکت های بیمه آسیا و البرز که قبلا دولتی بوده اند، قرار دارند.
وی گفت: از آنجا که نمایندگی های بیمه فروشنده بیمه نامه هستند و نه کارشناس، نفع آنها در فروش بیشتر محصول است و به همین دلیل می بینیم شرکت های بزرگ بیمه بیشتر ریسک پلاسکو را پذیرفته اند و شرکت های خصوصی بیمه که نظارت بیشتری دارند و اختیارات کمتری به نمایندگی های خود می دهند، حضور کمرنگی در پلاسکو داشته اند.
طهماسبی ادامه داد: اگر ساختمان پلاسکو ایمن بود، بی تردید شرکت های بیمه دیگر و بویژه بخش خصوصی حاضر بود با نرخ های حق بیمه کمتر، تعداد بیشتری از واحدها را بیمه کند.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اینکه هیچگاه نمی توان احتمال وقوع حادثه را به صفر رساند و همیشه این ریسک وجود دارد، اظهار داشت: به نظر می رسد مدیریت ریسک، حلقه مفقوده در موضوع ساختمان پلاسکو باشد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو تاکید کرد: مدیریت ریسک امروز به یک مفهوم اساسی در اقتصاد دنیا بویژه در صنعت بیمه تبدیل شده در حالی که هنوز در ایران جایگاه خود را نیافته است.
طهماسبی یادآور شد: مدیریت ریسک موضوعی فراتر از بیمه است و در آن احتمال وقوع حادثه پیش بینی و تلاش می شود تا حد ممکن خطر و ریسک ناشی از آن به حداقل برسد و باقیمانده آن از طریق صنعت بیمه پوشش داده شود.
عضو شورای عالی بیمه تاکید کرد: هر قدر هم که بیمه در بروز حوادث خسارت بپردازد، باز هم زیان بیمه گذار جبران نمی شود و نمی توان همه چیز را تحت پوشش بیمه قرار داد.
وی گفت: اکنون که ساختمان پلاسکو فرو ریخته، این پرسش مطرح می شود که آیا بهتر نبود از طریق ایمن سازی ساختمان، نرخ حق بیمه صنوف را کاهش داد و پوشش بیمه ای بیشتری را دریافت کرد؟.
طهماسبی یادآور شد که به تناسب ایمن سازی ساختمان ها، نرخ حق بیمه پرداختی بیمه گذاران نیز برای خرید بیمه نامه کاهش می یابد که صرفه جویی به عمل آمده از این محل می توانست پوشش هزینه های مربوط به تامین ایمنی ساختمان را بدهد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو درباره اجباری شدن بیمه ساختمان های بلند مرتبه و اماکن عمومی نیز اظهار داشت: این کار نیاز به تهیه قانون دارد.
طهماسبی یادآور شد: بر اساس قانون، بخش های مشاع ساختمان های بزرگ و تجاری که بیش از 10 واحد دارند باید از سوی هیات مدیره بیمه آتش سوزی شود اما آنگونه که باید این الزام قانونی رعایت نمی شود.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اجباری بودن بیمه شخص ثالث به دلیل جنبه های اجتماعی حوادث ناشی از رانندگی اظهار داشت: در مجموع به نظر می رسد بیمه باید برای آن دسته از حوادثی که جنبه اجتماعی و عمومی دارد، اجباری باشد.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو در حکمی دکتر «محمدتقی احمدی» رییس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منصوب و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را با «بررسی علل و عوامل وقوع آتش ‏سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاههای مسئول در مدیریت بحران»، «راههای پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» برای اطلاع مردم شریف ایران منتشر کند.
براساس دستور رییس جمهوری کلیه دستگاه ها و مسئولان ذیربط موظفند با این هیأت همکاری کنند و اطلاعات مربوط را در اختیار بگذارند.
اعضای هیات ویژه دکتر علی اکبر آقا کوچک، دکتر سعید بختیاری، مهندس فرج اله رجبی، مهندس شاپور طاحونی، آقای نصرالله طهماسبی، دکتر محمد فاضلی،
دکتر سید باقر مرتضوی، دکتر رسول میرقادری و دکتر مهدی هداوند تعیین شده اند.
نخستین جلسه این هیات بررسی، دیروز (دهم بهمن) با حضور محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری تشکیل شد و در روزهای آینده این هیات قرار است فعالیت خود را آغاز کند.
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار دهنده: مژگان توانا

به گزارش مشرق، محمدرضا فیاض در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، درباره مباحث مطرح شده مبنی بر توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ اظهار داشت: در مورد تولید خودرو ۲ اصل وجود دارد؛ نخست کشش بازار و دوم رعایت استانداردها است؛ بر همین اساس، خودروی پژو ۴۰۵ استانداردهای لازم را دارد و مردم نیز مایل به استفاده از آن هستند؛ بنابراین درست نیست تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نکرده ایم، مردم را از مصرف آن محروم نماییم.

وی با بیان اینکه درباره پراید نیز همین مسائل مطرح است، افزود: به محض اینکه جایگزین مناسبی برای این خودروها پیدا شود که هم استانداردهای لازم را داشته باشند و هم مردم آن را بپذیرند، تولید این دو خودرو متوقف خواهد شد.

فیاض ادامه داد: قطعاً باید تلاش کنیم جایگزین خوبی برای این خودرو به بازار بیاید؛ اما به هیچ عنوان نمی توانیم به مردم بگوییم از این خودروها استفاده نکنند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه مسئولان و دولت، سلیقه مردم را تعیین می کنند و چرا خودروهای واردشده به ناوگان تاکسیرانی از نوع هیبریدی نبوده است، با اشاره به اینکه ۴۰ هزار خودرویی که اخیراً در چرخه ناوگان تاکسیرانی کشور تعویض شده، همه پژو نبوده است، افزود: اغلب این خودروها سمند بوده و ما به هیچ عنوان به مردم نگفته ایم که کدام یک از این خودروها را خریداری کنند؛ بلکه خرید این خودروها کاملاً با اختیار خود آنها بوده و ما برای هر دو خودرو، تسهیلات یکسانی را در نظر گرفته بودیم.

وی اظهار داشت: این تاحدی بی انصافی است که گفته شود مسئولان و وزارت صنعت ذائقه مردم را در زمینه خودرو تعیین می کنند؛ بلکه مصرف کنندگان آزاد هستند با اختیار خود هر خودرویی را که دوست دارند، انتخاب کرده و سوار شوند.

فیاض با بیان اینکه عمده تکنولوژی خودروهای هیبریدی نیز متعلق به ایالات متحده آمریکا است، افزود: این خودروها تکنولوژی پیچیده ای دارند و ما تا زمانی که خودمان بتوانیم بر این تکنیک ها تسلط پیدا کنیم و آنها را پیاده کنیم، این محصولات وارد چرخه تولید ما می شوند؛ اما در حال حاضر امکانات آنها از نظر فنی و مالی برای کشور، صنعت و مردم فراهم نیست.

معاون توسعه مدیریت، منابع و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود درباره کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی افزود: این تصمیم با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط گرفته شده و وزارت جهاد کشاورزی یکی از اعضای کمیسیونی بوده که این تصمیم را گرفته است.

فیاض با بیان اینکه ما کمک می کنیم تعرفه ها در جهت ارتقاء تولید داخل باشد و نه واردات، افزود: صادرات و واردات یک طرف مسئله است و در طرف دیگر، بحث تنظیم بازار مطرح است که اهمیت خیلی ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه ۸۰ میلیون نفر مصرف کننده در کشور وجود دارد، گفت: گاهی به تناسب شرایط زمانی، احساس می شود که اگر یک محصول به موقع به بازار تزریق نشود، مصرف کننده زیان می کند. ضمن اینکه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر دو مورد توجه دولت هستند تا به هیچ کدام از آنها آسیبی وارد نشود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تراز تجاری بخش کشاورزی جز در یکی دو بخش در سال های اخیر مثبت بوده است، ادامه داد: در سالیان اخیر به دلیل افزایش صادرات بخش کشاورزی، تنظیم بازار اهمیت بیشتری یافته و به خاطر نوساناتی که وجود داشت، برنامه هایی برای تنظیم بازار انجام شد.

کاهش نرخ دلار و سکه طلا در بازار تهران

تهران- ایرنا- صرافان ارز و سکه امروز (دوشنبه) هر دلار آمریکا را با 138 ریال کاهش نسبت به دیروز 38 هزار و 122 ریال و هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید را با کاهش 58 هزار ریالی، 11 میلیون و 700 هزار ریال داد و ستد کردند.

به گزارش ایرنا، بر اساس معاملات ثبت شده صرافی های مجاز کل کشور در سامانه نظارت بر ارز (سنا)، قیمت هر یورو تا لحظه تنظیم این خبر به 40 هزار و 937 ریال رسید که نسبت به معاملات دیروز (دهم بهمن) 430 ریال کاهش داشت.
هر پوند انگلیس در بازار آزاد با 120 ریال کاهش قیمت نسبت به یکشنبه 48 هزار و 600 ریال داد و ستد شد.
اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران نیز امروز قیمت هر دلار را 38 هزار و 260 ریال و هر یورو را 41 هزار و 820 ریال اعلام کرد که به ترتیب در مقایسه با دیروز 180 و 170 ریال کاهش را به ثبت رساندند.

** قیمت مسکوکات طلا
برپایه اعلام اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران تا لحظه انتشار این خبر، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم با 50 هزار ریال کاهش قیمت نسبت به یکشنبه، 11 میلیون و 460 هزار ریال و نیم سکه با 20 هزار ریال افت قیمت، 6 میلیون و 100 هزار ریال فروخته شد.
هر قطعه ربع سکه طلا با 10 هزار ریال کاهش قیمت، سه میلیون و 260 هزار ریال فروخته شد اما سکه یک گرمی بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز، 2 میلیون و 60 هزار ریال داد و ستد شد.
اتحادیه طلا، قیمت هر اونس طلا را با 2 دلار و 20 سنت کاهش قیمت نسبت به دیروز، یک هزار و 190 دلار و 10 سنت و هر گرم طلای 18 عیار را یک میلیون و 133 هزار و 320 ریال اعلام کرده است که هشت هزار و 80 ریال کاهش به ثبت رسانید.
اقتصام ** 3065 **2025** گزارشگر: محمد ملک دار ** انتشاردهنده: لیلا جودی

عظیم ثابت در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص تاثیر بازگشایی نمادهای بانکی بر روند بازار سرمایه بیان کرد: سهام بانک ها به صورت سنتی در بازار سرمایه همواره سهم های قابل اتکا و به دور از نوسانات قابل ملاحظه ای بوده است و به نوعی سهام های قدیمی که مربوط به شرکت ها و بانک های بزرگ است، نقش تعیین کننده و پررنگی در اعتبار بازار سرمایه دارد.
 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه برای افراد زیان گریز و کسانی که فرصت و دانش کافی برای فعالیت مستقیم و روزانه در بورس ندارند، پیشنهاد می کردنند که از سهم های بانکی و شرکت های بزرگ را به دلیل ریسک بسیار کم آن ها برای فعالیت انتخاب کنند.
 
وی تصریح کرد: اینگونه از فعالیت ها که موجب شده تا یک روز نزدیک به ۴۰ درصد از ارزش شرکت و سهم کاهش پیدا کند به طور حتم اتفاق خوبی برای بازار سرمایه و فعالان آن بازار نبوده است و باعث دلسرد شدن فعالیت در بازار سرمایه خواهد شد.
 
ثابت با اشاره به اینکه متاسفانه در اتفاقات اخیر فقط مالکین بانک ها که اعم از سهامداران خرد و کلان هستند ضرر قابل توجهی کرده اند، گفت: در بین مالکین بانک ها، سهامداران خرد که بسیاری از آن ها مایل به دریافت سود ثابت نبودند و ترجیح می دادند که با ورود به چرخه اقتصادی از طریق مالکیت سهم های بانکی به وضعیت اقتصادی کشورشان کمک کنند ضرر اصلی را تحمل کرده اند.
 
این کارشناس بازار سرمایه دراین باره توضیح داد: از آنجا که سهامداران عمده بانک ها با مدیریت، رابطه بلند مدتی دارند بنابر این قیمت سهام در تابلو بورس برای آن ها معنا و مفهومی که برای سهامدارن خرد دارد نخواهد داشت.
 
ثابت افزود: از طرفی دیگر افرادی که هیچ رابطه مالکیتی و سهامداری با بانک ها نداشته اند سودهای سپرده ای خود را به صورت کامل دریافت کرده اند و در صورت ورشکسته شدن هر بانکی نیز دریافت سپرده های آن ها منتقل به بانک دیگری می شود و تحت هیچ شرایطی آن ها زیان نمی کنند.
 
وی در انتها خاطر نشان کرد: این رویکرد به نفع اقتصاد کشور نبوده و در بلند مدت و کوتاه مدت باعث کاهش نقدینگی در بازار سرمایه می شود.

شروع پر قدرت مرسدس بنز و ایران خودرو

حدود دو هفته پیش بود که از نهایی شدن قرارداد بنز و ایران خودرو خبر رسید و در نهایت ابتدای هفته جاری هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، این خبر را تأیید کرد.

26 دی ماه سال گذشته بود که مدیران ارشد بنز، درست در روزهای نخست آغاز اجرایی شدن برجام با جت شخصی به ایران آمدند تا با آبی ها جاده مخصوص برای از سرگیری همکاری ها پای میز مذاکره بنشینند. حاصل سفر قدیمی ترین شریک تجاری ساز ایران، امضای تفاهم نامه برای تولید سالانه 9 هزار دستگاه خودروی تجاری با ایران خودرو دیزل و از سرگیری واردات رسمی محصولات سواری این شرکت از طریق شرکت ستاره ایران (شرکت زیرمجموعه ایران خودرو) بود.

همچنین این دو شرکت، تفاهم نامه ای هم برای تأسیس یک شرکت خدمات پس از فروش مشترک به امضا رسانند. اما با گذشت یک سال از امضای این تفاهم نامه ها همچنان خبری از امضای رسمی قرارداد برای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه ها قبلی نبود تا اینکه درست در آستانه یک سالگی برجام، خبر از نهایی شدن قرارداد مذکور رسید.

در همین راستا، یکه زارع روز شنبه در جمع خبرنگاران از نهایی شدن پنج قرارداد همکاری میان ایران خودرو و بنز خبر داد و اعلام جزییات آن را به زمان دیگری موکول کرد. اما پنج قرارداد مشترک میان آبی های جاده مخصوص و جنتلمن های آلمانی در چه حوزه هایی است؟

دو شرکت در حوزه های سرمایه گذاری برای تولید کامیون و کشنده، سرمایه گذاری مجدد تولید موتور با ایدم، خدمات پس از فروش، تولید خودروی سواری و تولید اتوبوس خواهد بود.

همچنین شرکت بنز، موافقت ضمنی خود را با فروش اتوبوس به ایران اعلام کرده است. آنگونه که دست کم عنوان های پنج قرارداد مشترک این دو شرکت نشان می دهد، ستاره بنز می خواهد با قدرت در آسمان جاده مخصوص بدرخشد. اما ورود این ستاره با این شکل به صنعت خودروی ایران، چه اثری بر آینده صنعت خودروی ایران خواهد گذاشت؟

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می گوید: «فروش سالانه شرکت بنز، بالغ بر 127 میلیارد یورو است یعنی رقمی حدود دو برابر بودجه کشور. این شرکت دارای زیرمجموعه های بسیار با تکنولوژی بالا بوده و در تمام کلاس های خودرویی با قدرت حضور دارد و از نظر برند گرانترین برند دنیا بوده و از نظر کیفیت نیز در میان با کیفیت ترین خودروسازان دنیا است. بنز یکی از معتبرترین خودروسازان دنیا بوده و به تمام معنا، یک خودروساز در کلاس جهانی است. بنابراین حضور چنین شرکتی در ایران می تواند ثمرات بسیاری را برای صنعت خودروی ایران داشته باشد.»

او ادامه می دهد: «البته آلمانی ها به راحتی تکنولوژی های خودشان را به شرکای خود واگذار نمی کنند اما در هر صورت اگر بنز با تمام توان در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کند و بتواند به عنوان قدیمی ترین شریک صنعت خودروی ایران، همان برادری را بکند که تویوتا در حق دانگ فنگ (خودروساز چینی) کرد، بدون شک صنعت خودروی ایران متحول خواهد شد. زیرا بنز از نظر آموزشی و دانش فنی در سطح اول دنیا قرار دارد و می تواند مسیر توسعه را برای صنعت خودروی ما کوتاه کند اما همه این موارد مشروط به این است که بنز با همه قدرت به ایران بیاید.»

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، اما به تأثیر حضور بنز در بخش خودروهای تجاری اشاره می کند و در گفت وگو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان می کند: «در حوزه خودروهای تجاری، بخش عمده ای از ناوگان ما محصولات مرسدس بنز است که برای مصرف کننده این بخش، بازگشت بنز به صورت رسمی خبر خوبی است زیرا شرایط خدمات پس از فروش محصولات موجود بهتر خواهد شد و هم نوسازی ناوگان را به دنبال خواهد داشت.»

او درباره اینکه حضور بنز به انتقال تکنولوژی می انجامد، توضیح می دهد: «بنز یکی از قدیمی ترین شرکای صنعت خودروی ایران است اما شاید به دلیل کم کاری ما یا عدم تمایل بنز، دانش فنی خاصی از این شرکت به ایران منتقل نشده است. اگر از سوی ایران دانش فنی طلب شود، با اهرم فشار بازار می توان شاهد انتقال دانش فنی و تکنولوژی بود.”

زاوه درباره تولید خودروهای سواری بنز در ایران، معتقد است:«تولید خودروی سواری بنز در ایران توجیه اقتصادی ندارد زیرا لزومی ندارد خودروی لوکسی مانند بنز در ایران تولید شود و تیراژی در خودروهای سواری در ایران نخواهد داشت. اما در حوزه خودروی تجاری حجم بازار قابل توجهی در ایران دارد و حتی در دوره ای سالی 10 هزار دستگاه خودروی تجاری در ایران فروخته است.»

مذاکرات بنز با ایران خودرو، پیش از مذاکرات با خودروسازان فرانسوی شروع شد اما بسیار دیرتر به نتیجه رسید. البته شاید دلیل تعلل در امضای این قرارداد و تعجیل در امضای قرارداد با خودروسازان فرانسوی را، شرایط متفاوت این خودروسازان دانست چرا که فرانسوی ها به بازار ایران نیاز داشته و در آن سوی ماجرا بنز دغدغه بازار ایران را نداشت. حالا اما اگر طی این زمان طولانی منجر به حضور پرقدرت بنز در ایران شود می تواند حضور این ستاره آلمانی را به عنوان ستاره شانس صنعت خودروی ایران تلقی کرد.

منبع:ایران جیب

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان خبر داد:

شکایت حقوق‌دانان کشور از هیئت دولت بابت الگوی جدید قراردادهای نفتی

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان از شکایت این نهاد حقوقی از هیئت دولت بابت الگوی جدید قراردادهای نفتی خبر داد و گفت: من مسئولان دولتی را تحذیر می کنم که اگر بر این مسئله علم دارند که مصوبه‌شان با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد خودشان آنرا ملغی کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «علی بهادری» رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان در نشستی خبری اظهار داشت: منشأ مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی در حقیقت ماده 7 وظایف قانونی وزارت نفت بوده که در این ماده عنوان شده شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وی افزود: قانون وظایف وزارت نفت در سال 91 به تصویب رسید و اینکه شورای نگهبان ماده 7 این قانون را مورد تأیید قرار داد به این دلیل بود که استنباطی از این ماده داشت که نمی توان با استفاده از این ماده، بر خلاف استدلال شورای نگهبان عمل کرد.

بهادری در تشریح استدلال شورای نگهبان از ماده 7 قانون وظایف وزارت نفت گفت: شورای نگهبان در نظرات خود در خصوص مصوبات سال 91 ذکر کرده که استدلالش از این ماده این بوده که شرایط عمومی قراردادهای نفتی صرفاً به امور شکلی و قالب قرارداد برمی گردد و قرار نیست وارد محتوا شود و اگر امور شکلی مطرح باشد و ماهوی نباشد، قانون نیست بلکه آیین نامه است و آیین نامه نیز نیاز به تصویب در مجلس ندارد.

وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان استدلال کرده بود که اگر در شرایط شکلی نیز شبهه ای وارد باشد، این قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و دیوان می تواند از شورای نگهبان استفسار کند؛ با این استدلال این ماده تصویب و تأیید می شود که ما معتقدیم اگر در مدل جدید قراردادهای نفتی و مصوبه ای که دولت برای شرایط عمومی قراردادهای نفتی داشته به این استدلال شورای نگهبان عمل شده، IPC لازم الاعتبار است و اگر عمل نشده که ما معتقدیم عمل نشده، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران لازم الاعتبار نیست.

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان از شکایت این نهاد حقوقی از هیئت دولت بابت مصوبه سال 95 شرایط عمومی قراردادهای نفتی به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: شکایتی را علیه هیئت دولت در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم و درخواست کردیم که با صدور دستور موقت، دستور ابطال مصوبه سال 95 دولت که مغایر با سیاست های کلی نظامف مغایر با قانون اساسی و مغایر با شرع است، داده شود.

وی افزود: اما متأسفانه با صدور دستور موقت موافقت نشد و هم اکنون شکایت ما در صف طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

بهادری با بیان اینکه بیش از 20 ایراد اساسی در مغایرت مصوبه دولت با قانون اساسی کشور وجود دارد، گفت: از آنجا که ساختار حقوقی ما ابزاری برای این ندارد که بتوانیم مغایرت آیین نامه یا مصوبه دولتی را با سیاست های کلان نظام و قانون اساسی بیان و بررسی کنیم، ما فقط 8 مغایرت اساسی مصوبه سال 95 دولت را در دادخواست خود بیان کردیم که 4 ایراد مربوط به مغایرت آن با قوانین کشور و 4 دلیل برای مغایرت آن با شرع است.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم رأی دیوان عدالت اداری را مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با شرع بگیریم که اگر اینگونه شود، مصوبه دولت از زمان صدور ابطال می شود و هر آنچه دولت با استفاده از این مصوبه، قرارداد و تفاهم نامه داشته نیز ابطال خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان تصریح کرد: من مسئولان دولتی را تحذیر می کنم که اگر بر این مسئله علم دارند که مصوبه‌شان با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد خودشان آنرا ملغی کنند، چرا که در صورت ابطال آن، تمامی مسئولیت این مصوبه و اقدامات بعدی آن بر عهده آنهاست.