با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

۲۲ پروژه بزرگ توسعه و نوسازی همراه اول افتتاح شد

پروژه های کلان همراه اول صبح روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

به گزارش افکارنیوز، در این مراسم که علاوه بر دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول، دکتر علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، و اعضای هیأت مدیره همراه اول، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران و مسؤولان صنعت ارتباطات کشور حضور داشتند، ۲۲ پروژه بزرگ همراه اول توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.

در ابتدای مراسم سرویس های «امضای همراه بانکی»، «سرویس IMSI Multi (سیم کارت های متفاوت مشترک، توسط یک شماره واحد، یکپارچه و مدیریت می شود)»،«مکالمه صوتی و تصویری بر بستر نسل چهارم تلفن همراه (VoLTE/ViLTE)»،«مکالمه از طریق وای فایWificalling))»، «اپلیکیشن ویدیویی پخش زنده رویدادهای ورزشی با قابلیت پخش اخبار و ویدیو های ویژه ورزشی»، «تلویزیون اینترنتی آیو»، «دیجیمو (پورتال سرویس های دیجیتال همراه اول)» و«کنتور هوشمند گاز و برق» توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد.

پروژه‌ های توسعه و بهبود کیفیت، شامل پروژه ‌های «بهینه‌ سازی و ارتقای کیفیت شبکه»، «نوسازی و توسعه نودهای BSC  (۱۱۷ نود)»، «نودهای جدید RNC (۴۵ نود)»، «نصب و راه اندازی ۳۷۱ سایت جدید با فناوری نسل ۴ در ۳۱ شهر و ۷۲۵۵ سایت نسل ۴.۵ تلفن همراه در ۳۵۷ شهر (با ثبت رکورد ورود ۲۳۰۰ سایت جدید به شبکه در طول یک هفته با تلاش شبانه روزی مهندسان داخلی)»، «نصب ۱۲۴۲۵ سایت نسل سه در ۱۷۰۵ شهر و دهستان در جهت افزایش دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت باند پهن، از دیگر پروژه‌ های افتتاح شده امروز همراه اول بود.

گفتنی است با افتتاح امروز، تعداد سایت های نسل ۳ و۴ و ۴.۵ همراه اول از مرز ۲۰ هزار سایت عبور کرده و۲۰ هزار و ۵۱امین سایت در شهرستان خمین به صورت نمادین توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. با نوسازی شبکه همراه اول، هم اکنون بزرگترین و گسترده ترین شبکه اینترنت موبایل کشور در اختیار این اپراتور است.

در جریان این بازدید، مهندس صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، گزارش جامعی از عملکرد و دستاوردهای این اپراتور به وزیر ارتباطات و مدعوین ارائه کرد.

صدوقی با اشاره به اینکه سال ۹۵، سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری شده است، اظهار داشت: بر  همین اساس و با تدبیر هیأت مدیره همراه اول، برنامه ۵ ساله شرکت در یکسال اجرا شد.

صدوقی در ادامه با اشاره به چشم انداز همراه اول اظهار امیدواری کرد: تلاش می کنیم محبوب جامعه، محبوب مشتریان، محبوب سهامداران، محبوب شرکای تجاری، محبوب کارکنان و در نهایت محبوبترین شرکت ایرانی باشیم.

وی با اشاره به اینکه طی ۱۸ سال نخست،۳۴ عنوان سرویس ارائه شده، ادامه داد: ۸۸ عنوان ﺳﺮوﻳﺲ ﻃﻲ ۴ ﺳﺎل و ۱۴ عنوان سرویس در طی ۱۰ ماه اخیر ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﻳﻦ، نشان دهنده تحول اساسی در ارائه خدمات و محصولات به مشترکین است.

صدوقی در ادامه به روﻧﺪ واﮔﺬاری ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اشاره کرد و گفت: ۸۵.۶ میلیون سیم کارت تاکنون واگذار شده است که در ۱۰ ماه نخست امسال، ۶۷۲ هزار سیم کارت دائمی و بیش از ۷ میلیون سیم کارت دائمی و در مجموع بیش از ۷.۷ میلیون سیم کارت جدید در سال ۹۵ واگذار شده است.

ضریب نفوذ ۸۳.۳ درصدی همراه اول

مدیرعامل همراه اول گفت: هم اکنون سهم بازار سیم کارت های فعال همراه اول با احتساب اضافه شدن مشترکین اپراتورهای دیگر با طرح رومینگ ملی ۵۹ درصد و ضریب نفوذ آن ۸۳.۳ درصد است.

صدوقی ادامه داد: هم اکنون همراه اول از طریق کانال های حضوری مستقیم و غیرمستقیم و کانال های غیرحضوری مستقیم و غیرمستقیم مشغول خدمت رسانی به مشترکین خود است.

سربلندی در آزمون ترابردپذیری

مدیرعامل اپراتور اول با اشاره به اینکه از ۳۱ مرداد ماه طرح ترابردپذیری به صورت رسمی آغاز شده است، گفت: پیش بینی می شد ۱.۵ میلیون ترابرد انجام شود، اما در طی ۶ ماه گذشته، همراه اول فقط ۸۹۰۰ نفر تراز منفی داشته است. در طی ۵ هفته گذشته روند خروجی کاهش داشته و ۲۰ درصد مشترکین ترابرد کرده، به شبکه همراه اول بازگشته اند.

قرار گرفتن در میان ۱۰ اپراتور برتر دنیا با حمایت وزارت ارتباطات

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه حجم ترافیک دیتای موبایل توسط ۳ اپراتور موبایل ایران باید از ۶۰۰ پتابایت که معادل ۰.۱۵ درصد سهم دیتای دنیا است، به ۱۰ هزار پتابایت برسد، گفت: هم اکنون رتبه ایران در سرعت نسل چهارم اینترنت موبایل ۷۱ است و متوسط سرعت اینترنت نسل چهارم موبایل ۱۲ مگابیت برآورد می شود. وی در ادامه گفت: در صورت حمایت وزارت ارتباطات، متعهد می شویم که از نظر سرعت اینترنت نسل چهارم جزو ۱۰ اپراتور برتر دنیا شویم.

جایگاه دوم همراه اول در ۵۰۰ شرکت برتر ایران

صدوقی ضمن برشمردن دستاوردها و افتخارات همراه اول در سال ۹۴ به جایگاه این اپراتور در صنعت تلفن همراه اشاره کرد و گفت: همراه اول از نظر تعداد مشترک در کشور و خاورمیانه اول، در آسیای جنوبی هشتم و در دنیا بیست و پنجم است.

وی با بیان اینکه طبق رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر کشور در سال۹۴  توسط سازمان مدیریت صنعتی، همراه اول تنها اپراتور تلفن همراه کشور در میان شرکت های برتر از نظر ارزش بازار و سودآوری بازار بوده است، افزود: در این ارزیابی همراه اول از نظر ارزش بازار رتبه ۲ ، سودآوری رتبه ۲ و از نظر شاخص«بهره وری کل عوامل» در بین شرکت های گروه ارتباطات و مخابرات، رتبه اول را کسب کرده است.

حمایت از تیم های ورزشی

صدوقی با اشاره به حمایت همراه اول از تیم ملی فوتبال و تیم های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی با بهره از سیستم های پیامکی گفت:  با حمایت هواداران تاکنون ۱۴۰ میلیارد برای تیم ملی، ۲۷ میلیارد برای تیم پرسپولیس، ۱۹ میلیارد برای استقلال و ۱.۵ میلیارد تومان برای تیم تراکتورسازی درآمد به دست آمده است.

در این مراسم که رئیس فدراسیون فوتبال، نماینده فدراسیون والیبال و مدیران عامل باشگاه های استقلال، پرسولیس و تراکتورسازی نیز حضور داشتند، پیراهن شماره ۲۲ تیم های ملی فوتبال، والیبال و باشگاه های استقلال، پرسولیس و تراکتورسازی با نام وزیر ارتباطات، به وی اهدا شد.

افتتاح پروژه LWA برای اولین بار در کشور

فناوری تجمیع LTE- Wifi (L.W.A) جهت دستیابی به حداکثر سرعت 1Gbps و حرکت به سمت ارائه خدمات 5G برای اولین بار در ایران و سومین کشور در جهان پس از کره جنوبی و ترکیه، همچنین پروژه آزمایشگاهی تجمیع فرکانس ((Carrier Aggregation در ۳ باند فرکانسی دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای اولین بار در ایران و دریافت بیش از ۱.۳ گیگابایت گذردهی دیتا  و حرکت به سمت فناوری G۵ و همچنین رونمایی از قابلیت ارائه رومینگ دیتا (نسل های ۳, ۴ و ۴.۵ ) به اپراتور سوم در متروی تهران، در راستای تبعیت از سیاست های دولت تدبیر و امید از مهم پروژه هایی بود که امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها

همراه اول در راستای همکاری های خود با دانشگاه های کشور، امروز تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه شیراز و همچنین شرکت خدمات انفورماتیک تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

دکتر نیکوفر قائم مقام مدیرعامل همراه اول با اشاره به رابطه صنعت و دانشگاه گفت: همراه اول با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های کشور ، علاوه براینکه زیرساخت بزرگ خدمات فناور محور را برای دانشگاه ها ایجاد می کند، در شبکه بزرگ گسترش دانش نیز شریک می شود.

وزیر ارتباطات: همراه اول را الگو قرار دهید

در ادامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک به شرکت ارتباطات سیار ایران که با توان نیروهای داخلی، ۲۲ پروژه بزرگ را به بهره برداری رسانده است، گفت: باید به مدیریت همراه اول و شخص آقای صدوقی، مدیران و تک تک کارکنان تبریک گفت که با تعصب و دلسوزی در این شرکت کار می کنند. با فعالیت های صورت گرفته در این پروژه ها، ۱۳ هزار و ۶۰۰ شغل مستقیم ایجاد شده و با توجه به اینکه امروزه یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم بیکاری است، همراه اول قدم بزرگی در این زمینه برداشته است.

وی در ادامه ضمن تقدیر از همراه اول که ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان دارد گفت: رویکرد همراه اول در این زمینه قابل تقدیر است و نشان می دهد که این اپراتور از اعتماد کردن به شرکت های کوچک ترسی ندارد و نکته بسیار مهم این است که شرکت های دیگر در این زمینه همراه اول را الگوی خود قرار دهند؛ چرا که با این کار علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، اقتصاد کشور نیز رشد می کند.

وزیر ارتباطات در خصوص راه اندازی سرویس امضای امن همراه گفت: ارتباط موبایل و بانک یکی از خدمات متعددی است که امروز به بهره برداری رسید و این موضوع توسط همراه اول یک گام به پیش بود تا مردم به راحتی بتوانند از این خدمت استفاده کند.

واعظی در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت:‌ با فعالیت هایی که در حال انجام است، دغدغه دولت در این خصوص کمتر شده و با پروژه هایی که همراه اول امروز افتتاح کرد، مشکلات دسترسی کمتر شده و سرعت مشترک در بستر شبکه ملی اطلاعات بهبود می یابد

وزیر ارتباطات در پایان ضمن تشکر از تمامی مدیران و کارمندان همراه اول گفت:‌ امیداریم با تلاش همراه اول و کمک وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات بتوانیم علاوه بر کسب رضایت مردم، همراه اول هم به هدف های خود برسند.

در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی قیمت اکثر شاخص های معتبر نفت در بازارهای جهانی با کاهش و یا افزایشی اندک همراه شد.

بر این اساس، قیمت شاخص سبد نفتی اوپک بدون تغییر در محدوده بشکه ای ۵۲ دلار و ۵ سنت، قیمت نفت خام شیرین و سبک آمریکا (وست تگزاس) با ۱۴ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۹۴ سنت، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۱۷ سنت افزایش در محدوده ۵۴ دلار و ۲۶ سنت معامله شده است.

علاوه بر این قمیت شاخص نفت دوبی در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با ۵ سنت افزایش در محدوده ۵۳ دلار و ۴۲ سنت و قیمت شاخص نفت عمان با ۸ سنت کاهش در محدوده هر بشکه ۵۳ دلار و ۶۶ سنت در بازار داد و ستد شده است.

قیمت هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران هم در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با کاهش چند سنتی همراه بوده است. به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با ۱۱۰ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۷۹ سنت در بازار به فروش رسیده است.

این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با ثبت ۳ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۵۷ سنت در بازار جهانی معامله شده است.

در همین حال متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت سبک ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون ۵۲ دلار و ۲۳ سنت و متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران حدود ۵۱ دلار و ۹۸ سنت بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است.

خلاصه  نامه احمد توکلی به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام

توجه جنابعالی به گزارش مورخ ۷ دی ۱۳۹۵ سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گمرک ایران قابل تقدیر است. در آن گزارش، دیده‌بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود که درخواست وزیر مذکور برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد، غیرقانونی و ضد منافع ملی است. شما این موضوع را درخور بررسی جدیِ همراه با حساسیت شمردید. این استقبال از امربه‌معروف و نهی از منکر از شما سابقه هم داشته است. جا دارد رسماً تشکر دیده‌بان شفافیت و عدالت را ابراز کنم.

در عین حال طی واکنش به گزارش دیده‌بان نوشته‌اید: «البته برخی عبارات بر علیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قبول و اخلاقی نمی‌باشد» احتمالاً اشاره جنابعالی به خیانت بار خواندن توصیه نامه وزیر، فسادزا بودن این روش و سابقه داشتن این قبیل اقدامات فسادپرور در وزارت مزبور، بوده است.

دیده‌بان قصد پرداختن به این مطلب را نداشت، ولی چون آقای نعمت زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه خواری سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است. به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد. در این ارتباط توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم:

۱.  فساد، تضاد منافع و درب‌های چرخان

یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع (Conflict of Interests) است. تضاد منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام فرد وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع فردی و منافع حرفه‌ای یا منافع عمومی مربوط دارد؛ مانند موقعیت‌های زیر:

•  وضعیتی که رئیس سازمان یا مدیر بانک اجازه داشته باشد برای پاداش، اضافه‌کاری یا فوق‌العاده خودش، تصمیم بگیرد؛

•  وقتی که صاحب صنعتی از بخش خصوصی همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد یا رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی رئیس دفتر رئیس‌جمهور شود؛

•  هنگامی که یک نماینده مجلس حین نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکتی خصوصی یا دولتی باشد، یا یک تاجر نماینده مجلس شود و در همان حال به کار تجاری خویش ادامه دهد؛

•  وضعیتی که مسئولان دستگاهی اجرایی مشتری املاک و زمین در حال واگذاری همان دستگاه باشند؛

•  وقتی مدیرعامل بانکی خصوصی به رئیس کلی بانک مرکزی برسد؛ یا مسئولی از مسئولان بانک مرکزی مرخصی بدون حقوق بگیرد و به مدیرعاملی بانکی خصوصی انتخاب شود؛

از مصادیق مهم وضعیت تضاد منافع، پدیده درهای چرخان (Revolving Doors) است. مقصود از آن مهاجرت افراد از کسب‌وکار به حکومت و از حکومت به کسب‌وکار است. امروزه توجه فزاینده‌ای به تحرک کارکنان بین بخش عمومی و بخش خصوصی پیدا شده است. وقتی مقامات و صاحب‌منصبان دولتی از بخش عمومی بیرون می‌روند تا در بخش خصوصی یا غیرانتفاعی کار کنند حساسیت نسبت به نقض بی‌طرفی پیدا می‌شود که نکند او اطلاعات و موقعیت‌های زمان دولتی بودن را به نادرستی بکار گیرد و وقتی از کسب و کار خصوصی به منصب دولتی می‌رسد، حساسیت ایجاد می‌شود که نکند تصمیمات دولتی او در راستای منافع دوستان پیشین کسب‌وکارش باشد.

این بدان معنا نیست که هر جا تضاد منافع باشد، فساد هست، یا جابجایی بین بخش عمومی و بخش خصوصی باید مطلقاً کنار گذارده شود؛ بلکه موقعیت، موقعیت فسادخیز است و باید برای پیشگیری چاره اندیشید. بسیاری از کشورها، در پیشگیری از فساد، ترتیباتی را در اولویت قرار داده‌اند که به طور مؤثری بتواند تضاد منافع در شغل پس از اشتغال دولتی را منتفی سازد. اغلب جرائم در استخدام‌های بعد از پایان اشتغال دولتی وقتی واقع می‌شود که صاحب‌منصبان و مقامات مزبور از اطلاعات و ارتباطات زمان اشتغال دولتی خود برای منافع خود یا دیگران استفاده می‌کنند. البته این جرائم حتی می‌تواند پیش از ترک مسئولیت دولتی رخ دهد. در موقعیت‌های زیر مقامات و صاحب‌منصبان ممکن است حین اشتغال دولتی نیز مرتکب این جرم شوند:

•  وقتی آنان برای اشتغال پس از بازنشستگی یا ترک مسئولیت دولتی برنامه‌ریزی می‌کنند. (این پدیده در پایان هر دوره مجلس، در فاصله اعلام نتایج انتخابات مجلس بعدی تا پایان دوره فعلی در رفتار کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود.)

•  وقتی که آنان لابی ‌کنند تا پس از سمت فعلی دولتی در بخش خصوصی جا خوش کنند.

• هنگامی که قصد دارند پس از مدتی کار در بخش خصوصی مجدداً مقام دولتی پیشین را به دست آورند

-۲  مصداق تضاد منافع در خصوص وزیر صنعت

شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت زاده متأسفانه مصداق مشکل فساد انگیز فوق است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. وی پیش از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که ۸ سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت زاده پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی حدود سه سال، در ۱۹ شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است.

آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟

از نکته فوق که بگذریم طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد ۶ ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صد درصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز ۲ ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است.

آقای نعمت زاده در طول این سه سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمائید:

•  در سال ۹۲ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ وی به شدت از ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می¬کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ۱۳ سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!

•  برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال ۹۰ در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای نعمت زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر ۱۳۹۴ توفیق نسبی در خارج ساختن کالای پتروشیمی به دست آورد. یک ماه بعد دیده‌بان شفافیت و عدالت با کمک نیروهای متدین و وطن‌دوست بورس کالا در تهران و استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، کوششی پژوهشی را سامان داد که نشان می‌داد این کار متضمن آسیب و زیان به زنجیره‌ای شدن صنعت پتروشیمی، پائین ماندن اشتغال‌زایی این صنعت و سود سرشار رانتی برای برخی بنگاه‌ها می‌شود. برآورد علمی نشان می‌داد که این تغییر روش فروش محصول، سالانه هزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت در بر دارد. دیده‌بان با ارسال گزارش متقن، از جناب آقای شریعتمداری معاون محترم رئیس‌جمهور و مسئول تنظیم بازار خواست که از این کار ضد ملی جلوگیری کند. آقای شریعتمداری محققانه و مردانه ایستاد و مانع این رانت‌خواری هزار میلیارد تومانی شد. جا دارد رسماً تشکر دیده¬بان شفافیت و عدالت را از ایشان ابراز کنم.

•  حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که عمدتاً برنامه‌ریزی و اجرای آن را یک نماینده سابق در سه دوره مجلس انجام می‌داد، تلاش برای بازگشت به همان نرخ غارت گرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد. این نماینده سابق در انتخابات مجلس نهم به دلیل سوابقش از نامزد شدن محروم شد. او که در دوران نمایندگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود، توانست بعد از پایان مجلس هشتم به دبیرکلی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی برسد (این ماجرا خود یک نمونه فساد ناشی از پدیده درهای چرخان محسوب می‌شود). لابی‌های او حتی انجمن را قادر ساخت به ملاقات رئیس محترم مجلس برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم سازد. بحمدالله با کوشش مشترک جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه، وزیر محترم نفت و دیده‌بان شفافیت و عدالت، این ماده کنار گذاشته شد.

جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسئولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند و در این مسیر کسانی را به کار گرفته است که تجربه درهای چرخان برای مهاجرت به کسب‌وکار خصوصی را داشته و حالا دوباره با او به بخش دولتی بازگشته-اند.

•  اخیراً بر اساس خبرهای موثق مردمی که به دیده‌بان رسیده است، آقای نعمت زاده برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که این دست و پا زدن‌ها بی ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟

جناب آقای جهانگیری!

بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاستمدار کارکشته‌ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. مردم در شگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،براساس این گزارش، اطلاعات گمرکی مربوط به ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرک مرزی یک کشور مورد قبول گمرک طرف مقابل خواهد بود و بدین ترتیب هم در زمان و هم در هزینه تشریفات ترخیص صرفه‌جویی خواهد شد. به عبارت دیگر امور گمرکی مربوط به ترخیص محموله‌های تجاری در گمرکات مرزی دو کشور فقط یک بار انجام می‌شود و این قابلیت به گمرکات طرفین امکان می‌دهد تا هر کشور اظهارنامه صادراتی کشور دیگر را به عنوان اظهارنامه وارداتی خود بپذیرد.

در این سیستم اطلاعات صاحب کالا، کد طبقه‌بندی کالایی براساس سیستم هماهنگ شده و مقادیر وزن و ارزش کالاها بین گمرکات مرزی دو کشور مبادله می‌شود و با این اقدام امکان جعل و دخل و تصرف در اسناد گمرکی دو کشور به صرف می‌رسد. علاوه بر آن گمرک کشور مقابل از کلیه محموله‌های صادراتی به مقصد کشور طرف مقابل مطلع خواهد شد.

 همچنین با این اقدام که در چارچوب ایجاد دروازه مشترک مرزی به صورت مجازی انجام می‌شود، امکان معرفی فعالان مجاز اقتصادی (AEO) و ارائه تسهیلات ویژه فراهم شده و فرآیند انجام مبادلات تجاری تسریع و به شکل آسان‌تری امکان‌پذیر خواهد شد.

این گزارش حاکی است اقدام مزبور در ادامه پروژه ایجاد کریدور سبز گمرکی میان ایران و روسیه صورت می‌گیرد تا روند انجام تشریفات گمرکی مابین کشورهایی که توافق‌نامه همکاری‌های گمرکی بین آنها امضا شده با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. گمرک ایران در همین راستا توافق‌نامه‌هایی را با کشورهای کره جنوبی و ترکیه امضا کرده که مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شده است.

پیش‌بینی می‌شود با تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرک ایران و کشورهای یادشده و متعاقب آن انجام تشریفات کالا در گمرک مبدأ، تجارت با کشورهای همسایه تسهیل و تسریع شود.

شایان ذکر است که گمرک ایران در راستای راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی با برخی از کشورهای طرف معامله و همسایه نظیر چین، کره جنوبی، روسیه، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان و افغانستان تفاهم‌نامه همکاری مشترک گمرکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات را امضا کرده است و با پیاده‌سازی موفق گمرک الکترونیکی، مدل مجازی دروازه مشترک مرزی با محوریت تبادل الکترونیکی اطلاعات در دستور کار گمرک ایران قرار گرفته است.

تازه‌ترین خبرها از الکترونیکی شدن ترخیص کالا میان گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان حاکی است که گمرکات دو کشور موفق به تبادل اطلاعات اظهارنامه‌های تنظیم شده در هر دو کشور شده‌اند.

تسنیم گزارش می دهد

افت ۱۳.۳ درصدی تولید کاشی و سرامیک در ۹ ماهه امسال

براساس آمارها در ۹ ماهه امسال رشد تولید سیمان منفی ۱.۴، درصد کاشی و سرامیک منفی ۱۳.۳ درصد و محصولات فولادی منفی ۳ درصد بوده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

تولید سایپا در سال آینده افزایش می یابد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از برنامه ریزی افزایش تولید در سال جاری و رشد 54% نسبت به سال گذشته، همچنین رشد37% نسبت به سال 93 خبر داد و گفت: این روند رشد در سال 96 ادامه خواهد داشت و برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شده است.

به گزارش افکارنیوز، دکتر مهدی جمالی در جریان برگزاری نشست آموزشی روسای شرکت سایپا افزود: به طور متوسط نسبت به سال های گذشته و حتی سال های اوج سودآوری سایپا ، سرمایه گذاری در توسعه محصول بیش از سه برابر شده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از هدف گذاری تولید سالیانه یک خودرو جدید در آینده خبر داد و گفت: مدیریت ارشد گروه سایپا به صورت روزانه و هفتگی در جریان برنامه توسعه محصول قرار دارد و در این زمینه هیچ گونه وقفه ای نخواهیم داشت.

وی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه اصلاح ساختار سرمایه در گروه سایپا که برای نخستین بار در تاریخ صنعت خودروسازی ایران صورت گرفته، افزود: با اجرای این برنامه بی سابقه، گروه سایپا بزرگ ترین تامین مالی در بخش خصوصی را در تاریخ بورس ایران با رقمی معادل حدود 500 میلیارد تومان انجام داده که بیانگر اجرای موفقیت آمیز این طرح بوده است.

جمالی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به انجام مذاکرات خارجی با شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری، انتقال فناوری و تولید مشترک خودرو با گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: مذاکرات اخیر با کمپانی سیتروئن در روندی افتخارآمیز صورت گرفت و ما با مطالعه فرصت ها و تهدیدهای همکاری های گذشته با شرکت های خارجی وارد این مذاکرات شدیم.

وی با بیان این مطلب که  مجموعه نیروی انسانی شاغل در سازمان توانسته با همراهی و همکاری در برنامه ها زمینه دستیابی به این موفقیت را فراهم کند، تصریح کرد: انجام وظایف سازمانی به عنوان راهکار اولیه ارتقا مجموعه، در دستور کار تمامی کارکنان قرار گرفت و همه توانستند به خوبی این ماموریت را به اجرا درآورند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین به برنامه ریزی بلندپروازانه گروه سایپا در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: این برنامه در بدو امر برای هیچ یک از کارشناسان قابل باور و پذیرش نبود اما ما توانستیم با استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی و امکانات و تلاش خود نه تنها اهداف این برنامه را محقق کنیم حتی از آن نیز فراتر رویم.

دکتر جمالی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این مطلب که مسئولیت پذیری در زمینه تمامی اقدامات و رویه های گروه خودروسازی سایپا از جمله شاخصه های مدیریت ارشد مجموعه است، تاکید کرد: مدیریت ارشد گروه سایپا پاسخ گویی در کلیه مسائل و رویه ها را به عنوان بخش تفکیک ناپذیر فعالیت خود در دستور کار دارد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: در تمام این مدت با تکیه بر نیروهای داخلی و منابع درون سازمانی توانستیم از تنگناها و مشکلات عبور کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود همدلی فراوان در سطح کارکنان گروه سایپا اظهارکرد: هر تصمیمی که با هدف احیای سازمان و دستیابی به موفقیت های آینده اتخاذ شود یقینا مجموعه نیروی انسانی در کنار مدیریت ارشد خواهند بود.

دکتر جمالی تصریح کرد: همزمان با اجرای طرح اتوخدمت از سال گذشته، تعداد بسیار زیادی از همکاران گروه سایپا با سرمایه گذاری خود به موفقیت این طرح کمک کردند که بیانگر وجود علاقه سازمانی به آینده گروه خودروسازی سایپا در میان کارکنان است.

وی افزود: مدیریت ارشد گروه سایپا به صورت مستقیم با بسیاری از کارکنان سازمان در بخش های مختلف سازمان ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد و اطلاع از دیدگاه ها و نظرات آن ها بیانگر وجود هماهنگی و اتفاق نظر در سطح سازمان است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا این مجموعه را به عنوان یکی از سرمایه های اقتصادی بزرگ کشور دانست و گفت: چندین نسل برای موفقیت و حرکت گروه خودروسازی سایپا به سمت آینده تلاش کرده اند و ما امروز باید قدردان این زحمات و ادامه دهنده آن باشیم.

وی با اشاره به وجود اهداف بزرگ برای آینده سایپا افزود: خوشبختانه اهداف نیروی انسانی شاغل در گروه سایپا در یک مسیر و جهت قرار گرفته و اولویت همگانی، دستیابی به جایگاه های رفیع داخلی و خارجی است.

دکتر جمالی در خاتمه گفت: همدلی و همراهی را در گروه سایپا تا رسیدن به اهداف والای سازمانی ادامه خواهیم داد.

تسنیم گزارش می‌دهد

تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی در حال اتمام/دست ۶۶درصد تولیدکننده‌ها به وام دولت نرسید+جدول

آمارها از جزئیات پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی به واحدهای تولیدی نشان می دهد تا بهمن ماه امسال فقط ۳۴ درصد ثبت نامی ها موفق به دریافت تسهیلات شده اند، در حالی که فقط ۲ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا محسنی با بیان اینکه یکی از اولویت های مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال ۹۵ افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان بازار سرمایه است، افزود : با راه اندازی ۵ باجه جدید (۴ باجه در تهران و یک باجه در بهشهر)، تعداد دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات امور سهامداری به رقم ۶۳ دفتر رسید.

وی اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران، آذرماه سال ۹۱ با انعقاد تفاهم نامه ای با کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرد.

محسنی افزود: در فاز نخست این طرح، سه دفتر پیشخوان شهر تهران در اواخر سال ۹۱ به ارائه خدمات سهامداری شامل اصلاح مشخصات، مفقودی، چاپ مجدد گواهی نامه، امور قهری (انتقال سهام متوفی به وارث)، صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سیستم وضعیت دارایی و ... پرداختند.

وی اضافه کرد: در فاز دوم این طرح که در سال ۹۲ به اجرا درآمد، دفاتر پیشخوان ارائه خدمات امور سهامداری وارد شهرهای بزرگ کشور (مشهد، تبریز و اصفهان) شد.

مدیرعامل سمات گفت: مهم ترین بخش این پروژه در فاز سوم اجرا شد به طوریکه تا پایان دی ماه امسال، ۶۳ باجه پیشخوان در مراکز استان ها راه اندازی شده است و این موضوع نقش بسزایی در تسهیل ارائه خدمات به سرمایه گذاران و کاهش هزینه آنان دارد.

محسنی تاکید کرد: در فاز چهارم این طرح بزرگ نیز باجه های پیشخوان خدمات سهامداری در شهرهای مهم راه اندازی می شود تا این گونه خدمات در اقصی نقاط کشور گسترش یابد

به گزارش مشرق، خرید هواپیمای نو برای ناوگان هوایی کشور اقدامی قابل تحسین است و میتواند مزایای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد. با اینحال در مورد قراردادهای منعقد شده ابهاماتی وجود دارد که لازم است مسئولین وزارت راه درخصوص آن‌ها شفاف سازی نمایند.

در یادداشت‌های قبلی به ضرورت شفاف سازی درخصوص «ارائه توجیه فنی و اقتصادی این قراردادها»، «جزئیات تأمین مالی آن‌ها» و «تدابیر اندیشیده برای پوشش ریسک‌های احتمالی» پرداخته شد. در این یادداشت به یکی دیگر از ابهامات این قراردادها پرداخته میشود:

۵- میزان داخلی سازی دانش فنی و بهره گیری از نیروی کار ایرانی چقدر است؟

چنانچه در یادداشت قبل اشاره شد، درحال حاضر پیدا کردن تقاضا برای تولیدکنندگان هواپیما بسیار حائز اهمیت است و هردو شرکت ایرباس و بوئینگ نیز با کمبود تقاضا مواجه هستند؛ به طوریکه مسئولان مختلف این شرکت‌ها بعد از انعقاد قرارداد با ایران در مصاحبه‌های متعددی از مزایای قرارداد فروش هواپیما به ایران سخن گفته‌اند.

نفع دو طرف معامله از یک قرارداد اقتصادی امری بدیهی است و انتظار نمی‌رود ایران با کشورهای خارجی قراردادی منعقد نماید که سودی به طرف‌های مقابل نرسد. اما مسئله مهمی که در مورد قراردادهای خرید هواپیما مورد دغدغه فعالان صنعت هوایی کشور است، امتیازاتی است که ایران میتواند در کنار انعقاد این قراردادها از طرف‌های مقابل دریافت نماید.

یکی از مهم‌ترین این امتیازات، سطح داخلی سازی تولید و تعمیر و نگهداری این هواپیماهای نو است. فعالان صنعت هوایی کشور معتقدند بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ایران در این قراردادها، امتیازات بزرگی را از صنعت هوایی ایران می گیرد؛ به اعتقاد دست‌اندرکاران صنعت هوایی کشور، در حال حاضر صنعت هوا و فضای ایران در منطقه حرفی برای گفتن دارد و با دریافت امتیاز ساخت و تعمیر قطعات می‌تواند به هاب منطقه در این زمینه تبدیل شود.

طبق گفته وزیر دفاع کشور، ایران در تولید بالگرد دانش فنی مناسبی دارد و به دنبال تولید تجاری بالگرد است. از طرف دیگر در زمینه تولید هواپیماهای مسافربری نیز اقداماتی انجام شده و یک مدل آن نیز تولید شده که مشکلات آن در حال برطرف شدن است.[۱] بنابراین بستر انتقال دانش فنی تولید هواپیما به ایران در این قراردادها فراهم است و لازم است به این مسئله نیز توجه گردد.

در واقع وجود شرایطی همچون «خرید ۸۰ تا ۱۰۰ دستگاه هواپیما به صورت یکجا از یک شرکت»، «زمان بلندمدت ۱۰ ساله تحویل هواپیماها»، «وجود دانش فنی قابل قبول در ایران»، «حاکم بودن شرایط رکودی در بازار هواپیما» و «وجود تولیدکنندگان متعدد در بازار» این امکان را فراهم می‌کند که ایران در این قراردادها قدرت چانه زنی بالایی در گرفتن امتیازاتی از قبیل «لزوم داخلی سازی بخشی از قطعات»، «انتقال بخشی از دانش فنی تولید»، «تعمیر و نگهداری در داخل» و دیگر شرایط مشابه به طرف مقابل داشته باشد.

گرچه مسئولین وزارت راه و شهرسازی یک بار در میانه مذاکرات از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بویینگ و ایرباس در متن پیش‌نویس قراردادها خبرداده‌اند[۲]، اما پس از انعقاد قراردادهای نهایی در این خصوص شفاف سازی لازم صورت نگرفته و افکار عمومی به خصوص فعالین حوزه صنعت هوا و فضای کشور در این زمینه سئولاتی دارند که لازم است به آن پاسخ داده شود.

در پایان لازم به ذکر است که در این سلسله یادداشت‌ها، به مسائلی پرداخته شد که رفع و شفاف سازی در خصوص آن‌ها میتواند شیرینی خرید هواپیمای نو و نوسازی ناوگان هوایی کشور را بیشتر نماید.

شفافیت یکی از ارکان اصلی اقتصادهای دنیاست و دولتها خود را متعهد به شفاف سازی فعالیت‌های خود برای عموم مردم می‌دانند؛ تا جایی که میتوان گفت شفاف سازی وظیفه اصلی دولت در اداره جامعه است. شفاف سازی میتواند موجب بالا رفتن تعهد عموم مردم به کشور گردد و از بروز بسیاری از سوءتفاهمات جلوگیری نماید و از قدیم گفته‌اند «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.»

گاز ایران فردا به مرز عراق می رسد

بخش اعظمی از خط لوله سراسری ششم انتقال گاز فردا با حضور وزیر نفت به بهره برداری می رسد که نقش بسیار مهمی در پایداری گاز غرب کشور و به خصوص صادرات گاز به عراق از مسیر نفت‌شهر- بغداد خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشی از خط لوله ششم سراسری انتقال گاز حدفاصل سنندج، دهگلان، بیستون، کرمانشاه، نفت‌شهر به طول بیش از 270 کیلومتر فردا با حضور وزیر نفت به بهره برداری رسمی می رسد.

این پروژه قرار بود هفته پیش با حضور وزیر نفت به بهره برداری برسد اما گسترش تبعات حادثه پلاسکو مانع از سفر وزیر نفت و برگزاری این مراسم افتتاحیه شد. «حمید رضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص بهره برداری از این پروژه به تسنیم گفت: "با بهره برداری از این بخش از خط لوله ششم سراسری، ایران گاز صادراتی به عراق را تا مرزهای این کشور می رساند و آمادگی کامل برای آغاز صادرات گاز به عراق خواهیم داشت اما هنوز مسائل مالی در خصوص خرید گاز از ایران حل نشده و مسئولان عراقی اعلام کرده اند که مشکلات مالی را برای خرید گاز از ایران حل می کنند."

این بخش از خط لوله سراسری ششم انتقال گاز که با بودجه‌ای بالغ بر 600 میلیارد تومان ساخته و آماده بهره‌برداری شده، نقش بسیار مهمی در پایداری گاز غرب کشور و به خصوص صادرات گاز به عراق از مسیر نفت‌شهر- بغداد خواهد داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سکه طرح قدیم یک میلیون و 172 هزار تومان و طرح جدید یک میلیون و 151 هزار تومان به فروش رسید. 

همچنین نیم سکه با قیمت 612 هزار تومان ، ربع سکه 327 هزار تومان و سکه یک گرمی 206 هزار تومان داد و ستد شد. 

ارزش هر گرم طلای 18 عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، 113 هزار و 701 تومان و هر انس طلای جهانی  یک هزار و 190 دلار و 60 سنت  بود.

اظهارنظر خودرویی زنگنه: تولید وانت نیسان بنزینی متوقف شود

وزیر نفت از رضایت تولیدکنندگان از نفت ۵۵ تا ۶۰ دلاری خبر داد و گفت: پس از پایان زمان اجرای برنامه توافق کاهش تولید اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت که از یکم ژانویه به مدت ۶ ماه آغاز شده است، درباره لزوم تمدید یا ادامه آن بحث و مذاکره می‎شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت در حاشیه مراسم امضا و مبادله قرارداد جایگزینی تاکسی‎های فرسوده با تاکسی‎های پایه گازسوز/هیبریدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار نفت به سمت برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای  نفت می‎رود و هیچگاه این بحث مطرح نبوده است که یک مرتبه این اتفاق رخ دهد.

این عضو کابینه دوت در پاسخ به اینکه "آیا روند افزایشی قیمت‎های جهانی نفت خام ادامه می یابد"، گفت: نمی توان گفت روند افزایشی قیمت نفت ادامه می یابد و کسی هم چنین برآوردی نکرده است، اما بیشتر برآوردها این است که قیمت نفت در محدوده ٥٥ دلار برای هر بشکه تثبیت می شود، اما این ارقام پیش بینی است و احتمال می رود شرایط دیگری رخ دهد.

وی در پاسخ به اینکه "قیمت نفت 70 دلاری با توجه به بهبود شرایط برای بازگشت شیل اویل به بازار تهدیدی برای اعضای اوپک به شمار می آید یا خیر"، اذعان داشت: در بحث‎ها کسی به دنبال  نفت 70 دلاری نبوده است، اگر قیمت‎ها به 70 دلار برای هر بشکه برسد به طور حتم پس از مدتی با افزایش تولید نفت خام و نبود توازن میان عرضه و تقاضا روبه‎رو می‎شویم و این سبب کاهش قیمت‎ها می شود.

وزیر نفت در پاسخ به اینکه "آیا فکر می کنید نفت 60 دلاری در شرایط کنونی عادلانه است؟"، گفت: عدالت درباره این موضع یک امر نسبی بوده و نمی‎توان گفت عدالت به معنای مطلق است، اما به هر حال تولیدکنندگان از نفت در بازه 55 تا 60 دلار راضی هستند.

وی افزود: پس از پایان زمان اجرای برنامه توافق کاهش تولید اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که از یکم ژانویه به مدت 6 ماه آغاز شده است، در باره لزوم تمدید یا ادامه آن بحث و مذاکره می‎شود.

زنگنه همچنین تولید کنونی نفت خام ایران را سه میلیون و 900 هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت: اعضای اوپک هم اکنون اجرای برنامه کاهش تولید نفت خام که در نشست 30 نوامبر اعضای اوپک در وین بر سر آن به توافق رسیدند را آغاز کرده اند.

وی درباره زمان برگزاری مناقصه میدان‌های نفتی، گفت: کارهای مناقصه در حال انجام و فهرست شرکت‌ها اعلام شده است ابتدا مناقصه به صورت محدود برگزار خواهد شد و از چند شرکت دعوت می‌شود در این مناقصه‌ها شرکت کند.

وزیر نفت همچنین در باره تصمیم وزارت نفت برای واردات گاز از ترکمنستان، ادامه داد: این مسئله مربوط به شرکت ملی گاز ایران است.

زنگنه در باره پیشنهاد هندی‌ها برای توسعه میدان فرزاد بی، گفت: پیشنهاد هندی‌ها مورد قبول واقع نشده است و نامه‌ای نوشته شده است که آنها باید برای تصحیح آن بیایند، در موازات این پیشنهاد، روش دیگری را دنبال می‌کنیم، اما هندی‌ها زمان زیادی ندارند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "چه مبلغی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها نصیب وزارت نفت می‌شود؟"، گفت: کسی به وزارت نفت پولی نمی پردازد، همه از ما می گیرند.

این عضو کابینه دولت در باره امضای قرارداد جایگزینی تاکسی‎های فرسوده با تاکسی‎های پایه گازسوز گفت: امروز یک قرارداد میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و اتحادیه تاکسیرانی‎های شهری کشور برای عملیاتی کردن فاز نخست طرح «جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا» امضا شد.

وزیر نفت با بیان این که طرح جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا به تصویب شورای اقتصاد رسیده و طرح آن توجیه شده است، گفت: قرار است 140 هزار تاکسی و ون فرسوده با تاکسی و ون‎های ساخت داخل با پیمایش بالا و پایه گاز سوز جایگزین شود.

زنگنه ادامه داد: هدف دولت از طرح یادشده این بوده است که از محل صرفه جویی در مصرف سوخت حدود 640 میلیون دلار به صاحبان تاکسی‎های فرسوده یارانه دهد که آنان برای تعویض تاکسی خود تشویق شوند.

وی افزود: قرارداد امروز میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و اتحادیه تاکسیرانی‎های شهری کشور برای 10 هزار تاکسی است و فکر می کنم به سرعت توسعه خواهد یافت، این فرآیند برای هماهنگی بیشتر میان ذینفعان تا اندازه به طول انجامید.

وزیر نفت تصریح کرد: هفته گذشته هم در حضور وزیر محترم راه و شهرسازی قراردادی برای اجرای طرح نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده امضا شد.

زنگنه ادامه داد: پیش‎تر هم قراردادی 7.5 میلیارد دلاری با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه ناوگان ریلی و کاهش حمل مسافر و بار از جاده و انتقال آن به ناوگان ریلی کشور قراردادی امضا شد، قرار است هر اندازه بار و مسافر از جاده به راه آهن انتقال یابد وزارت نفت از محل صرفه جویی سوخت به ازای هر یک تن کلیومتر یا نفر کیلومتر مبلغی پرداخت می کند.

وی در باره امضای توسعه قرارداد ناوگان ریلی گفت: پس از انجام صرفه جویی پرداخت انجام می شود، هم اکنون آنها برای ساخت واگن قراردادهایی امضا کرده اند و در حال رفع و اصلاحات خطوط ریلی هستند، زمانی که ظرفیت جدید برای حمل بار و مسافر فراهم شد، شرکت راه آهن صورت وضعیت نهایی را تحویل می دهد و ما نسبت به  پرداخت اقدام می کنیم.

وزیر نفت ادامه داد: پس از تایید صورت وضعیت، پرداخت‎ها آغاز می‌شود، ما برای آنها ضمانت نامه به بانک‎ها می دهیم، به این معنا که اگر این اقدام‎ها انجام شد ما ضامن هستیم که پول را باز پرداخت را انجام دهیم.

زنگنه در خصوص کمک به توسعه خطوط مترو با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، گفت: در باره مترو طرحی به تقدیم شورای اقتصاد کرده ایم که باید در این شورا تصویب شود، در شورای اقتصاد طرح‌هایی با شهرداری وجود دارد که باید موانع پیش روی آن حل شود و نظر کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد را جلب کند.

وی افزود: از نظر وزارت نفت، مترو جزو اولویت‌های تهران و شهرهای بزرگ است که دولت از مسیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت شهرهای بزرگ تامین کند.

وزیر نفت با بیان اینکه "ما معتقدیم که خودروهای نیسان وانت دیگر نباید ساخته شود و تعدادی که اکنون فعال هستند نیز باید ساماندهی شود"، گفت: ما اعتقاد داریم تولید خودروهای نیسان وانت بنزینی باید متوقف شود و خودروی دیگری جایگزین آن شود یا در کوتاه مدت برای آنها از موتورهای دیزلی که دارای مصرف کمتر و راندمان بالاتری هستند، استفاده کرد.

به گزارش مشرق، در قوانین ویژه بانکی، سه رده نظارت برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است:

۱- نظارت در مرحله قبل از اعطای مجوز که در این مرحله طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و ثبت هر نوع نهاد پولی اعتباری از قبیل بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و … همگی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.

۲- نظارت در مرحله تاسیس بانک که به تصویب اساسنامه و ایجاد یا تعطیلی شعب بانکی در شورای پول و اعتبار اشاره دارد.

۳- نظارت در مرحله فعالیت بانک که همان‌طور که از نام آن پیداست، به مجموعه قوانین و مقرراتی اشاره دارد که بر فعالیت و اقدام‌های بانکی در طول حیات خود نظارت می‌کند.

دو مرحله اول، بخش ناچیزی از اقدامات نظارتی بانک مرکزی به شمار می‌آید و در عوض مرحله سوم از گستردگی بالایی برخوردار است. تعیین نسبت‌های مالی و رصد آن برای حفظ در یک بازه مشخص، محدود کردن فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه‎‌های ملک‌داری و بنگاه‌داری، تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده، تعیین کارمزدهای بانکی، هدایت تسهیلات بانکی به جانب حوزه‌های مد نظر سیاستگذار و همین‌طور محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط، اقلام متعدد نظارتی را تشکیل می‌دهند که در این مرحله، بانک مرکزی متولی انجام آنها است.

قانون پولی و بانکی، به منظور اعمال موثر نظارت بانک مرکزی بر موارد فوق (موارد مرحله سوم)، سه نوع مجازات انتظامی شامل تذکر کتبی، پرداخت مبلغی وجه در ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک متخلف از انجام برخی امور را در نظر گرفته است.

هم‌چنین در دو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و رفع موانع تولید، تمهیداتی برای نظارت موثر بانک مرکزی در مرحله سوم اندیشیده شده است. در ماده ۲ و در تبصره ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اختیار تعلیق مجوز موسسات متخلف به این نهاد داده شده است و در قانون رفع موانع تولید، بهره‌گیری از ابزار مالیات بر عایدی ملک و هم‌چنین مالیات بر سود بانک‌ها از محل فعالیت‌های شرکت‌داری، به منظور کاهش فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه ملک‌داری و بنگاه‌داری تدبیر شده است.[۱]

در آیین‌نامه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ نیز، ابزارهای نظارتی زیر به چشم می‌خورد:

۱- تسلیم تقاضای انحلال موسسات هنگامی که نسبت کفایت سرمایه از ۵۰ درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر باشد و برای موسسه امکان افزایش سرمایه فراهم نباشد.

۲- سلب صلاحیت حرفه‌ای هیات مدیره و مدیرعامل موسساتی که عدول از قوانین و مقررات بانکی نمایند.

۳- لغو اجازه‌نامه تاسیس موسسات بانکی- اعتباری در چارچوب مقررات شورای پول و اعتبار.

مضاف بر این موارد، طبق ماده ۳۷ قانون پولی بانکی اجازه تدوین آیین‌نامه‌های نظارتی به موجب این قانون به بانک مرکزی داده شده است که نوعی آزادی عمل به این نهاد برای طراحی ابزارهای مناسب و کارآمد می‌باشد.

همان‌گونه که دیده می‌شود بانک مرکزی، از ابزارهای نسبتا مناسب نظارتی برخوردار است. باید دید که این نهاد، در استفاده از این ابزارها چه کارنامه‌ای داشته است.

بر همین اساس، در مطلب بعدی، میزان استفاده و همچنین غفلت بانک مرکزی از ابزارهای مزبور مورد بررسی واقع می‌شود.

پینوشت:

[۱] در ماده ۱۷ این قانون، در قسمت‌های ب و ج، این مورد آمده است. این نرخ برای سال ۹۵، در حدود ۲۸ درصد و پس از آن هر سال ۳ واحد درصد به نرخ فوق اضافه می‌شود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت:

ارز دولتی دوباره به وادرات گوشت قرمز برگشت

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده دولت، مقرر شد بهای گوشت قرمز به نرخ سال گذشته برگردد که برای این کار علاوه کاهش تعرفه گوشت گوسفند به ۵ درصد ، ارز آن نیز از ارز متقاضی به ارز مبادله ای تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، یداله صادقی روز دوشنبه در نشست رییس اتاق اصناف ایران با روسای اتاق اصناف مراکز استان ها که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده دولت، مقرر شد بهای گوشت قرمز به قیمت سال گذشته برگردد که در این زمینه علاوه بر تعرفه کاهش تعرفه گوشت گوسفند به 5 درصد ، ارز آن نیز از ارز متقاضی به ارز مبادله ای تغییر کرد.

وی افزود: در خصوص قیمت برنج خارجی که واردات و ترخیص آن از گمرکات ممنوع بود و تعرفه آن به 40 درصد رسیده بود، اکنون  به 26 درصد کاهش یافته ضمن اینکه ارز آن نیز به ارز مبادله تغییر کرده است.این اقدام باعث شده تا اکنون برخی شرکت ها ، قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک وارداتی را برای مصرف کننده 3850 تومان برای فروش اعلام کرده اند.

صادقی با بیان اینکه در حال حاضر برای پایان سال هیچ گونه کمبود کالا وجود ندارد، تصریح کرد: برنج و شکر به اندازه کافی برای ایام پایان سال تامین شده و کمبودی وجود ندارد و تامین این کالاها تضمین شده است.

این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تامین میوه در بازار اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین میوه برنامه ریزی های لازم را انجام داده و اجازه واردات موز با تعرفه 15 درصد به کشور صادر شده است . همچنین اکنون به ازای صادرات یک کیلوگرم سیب برای واردات موز تعرفه آن به 5 درصد کاهش یافته است اما اگر سیب صادر نشود، تعرفه همان 15 درصد است.

وی همچنین در خصوص وضعیت پرتقال و نارنگی در بازار افزود: دولت به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف کرده است که در خصوص تامین پرتقال و نارنگی پاسخگوی بازار باشد و یا به شرکت ها اجازه ورود این میوه ها  را بدهد .

صادقی  همچنین از کاهش تعرفه حبوبات از 30 درصد به 5 درصد خبر داد و اظهار کرد: این اقدام باعث می شده تا قیمت این اقلام در بازار پایان سال روند نزولی طی کند و نسبت به قبل کاهش یابد.

وی همچنین درباره اعلام حضور اصناف در بازار پایان سال تاکید کرد: برای تامین نیاز بازار پایان سال نیاز به حضور اصناف داریم و اصناف باید در قالب برنامه های مختلف از جمله فروش فوق العاده و یا  فروشگاههای زنجیره ای حضور داشته باشند.